منصور هادی در حالی فرمان تشکیل کابینه را صادر کرد که خود از سال ۲۰۱۵ فراری و ریاضنشین شده است و دولت نجات ملی که جنش انصار الله یمن در آن مشارکت دارد، شمال غربی و غرب یمن را که از نظر ژئوپولیتیکی و تعداد جمعیت حائز اهمیت است، تحت کنترل دارد.
نویسنده معروف یمنی در یادداشتی به بررسی دلایل هراس ائتلاف سعودی از برملا شدن حقیقت ماجرای حمله به فرودگاه بینالمللی عدن همزمان با ورود کابینه جدید هادی به آن، پرداخت.
به گزارش فارس، «صلاح السقلدی» روزنامهنگار یمنی میگوید که کلیه نشانههای موجود تا به این لحظه درباره حمله به فرودگاه بینالمللی عدن در جنوب یمن بیانگر آن است که ائتلاف سعودی و دولت مستعفی «عبدربه منصور هادی» به دنبال پنهان کردن حقیقت هستند.
السقلدی نوشت، دستکم تا آنجا که ممکن است، عربستان سعودی دنبال برملا نشدن حقیقت انفجارهای فرودگاه عدن است. در مقابل، ریاض و رسانههای آن جنبش انصارالله را هدف اتهامزنی قرار دادهاند و هرگونه تحقیق جدی خارج از این پیشفرض یا تحقیقی که طرفی دیگر را در این حمله دخیل بداند، سرکوب میکنند.
وی طی یادداشتی که در صفحه فیسبوکش منتشر کرد و در پایگاه خبری «یمن نیوز» بازنشر یافت، نوشت: «عربستان سعودی از هرگونه غافلگیری شوکهکنندهای که تلاشهای سخت آن طی ماههای گذشته برای تشکیل دولت [جدید وابسته به خود برای یمن]را زیر سوال ببرد، میهراسد. امری که ممکن است در جریان تحقیقات شفاف و مستقل درباره حمله به فرودگاه عدن روی دهد. ضمن اینکه این امر موجب خواهد شد در داخل یمن و نزد جامعه بینالملل و شورای امنیت که از طولانی شدن جنگ یمن خسته شدهاند، شرمسار و خجالتزده شود».
در ادامه این یادداشت آمده است که این غافلگیری در صورت حصول، نبرد با انصارالله را پیچیدهتر خواهد کرد و اعتماد اندک میان دو جناح دولت هادی (وابسته به سعودی) و شورای انتقالی (وابسته به امارات) را ـ که میتوان گفت اساسا وجود نداشته ـ بیش از پیش از بین خواهد برد و دولت تشکیل شده در نطفه ساقط خواهد شد.
نگارنده میافزاید: عربستان سعودی بخوبی میداند که چه کسی در پشت پرده این حمله قرار دارد و ابزار لازم برای شناسایی آن را در اختیار دارد. از امکانات و تجهیزات فنی بالایی برای کشف حقیقت برخوردار است. دستکم میتواند از کارشناسان بینالمللی، تجهیزات و دستگاههای مدرن خارجی برای مشخص کردن ابعاد پنهان این حمله کمک بگیرد. اما با این وجود تا به این لحظه، اقدامی برای آغاز تحقیق درباره این حمله یا شناسایی دستکم نوع سلاح استفاده شده در این حمله را انجام نداده است.
صلاح السقلدی میگوید که شناسایی نوع سلاح استفاده شده در حمله به فرودگاه عدن، حداقل کار ممکن است که میتوان از طریق آن براحتی به مکان شلیک با بررسی بُرد آن و منبع شلیک پی برد. نیاز به گفتن نیست که سعودیها میتوانند از تواناییها و امکانات پیشرفته ایالات متحده آمریکا از جمله ماهوارههای پیشرفته و سرویسهای نظارتی پیشرفته در این زمینه استفاده کنند بویژه که آمریکا شریک راهبردی و لجستیک سعودیها در این جنگ است.
در ادامه این یادداشت آمده است: «دولت تشکیل شده جدید نیز از همان لحظات نخست عملیات صورت گرفته علیه فرودگاه عدن، در موضعگیریها و اظهارنظرها، از چارچوب تعیین شده توسط ریاض، خارج نشد و از همان دقایق نخست منطبق بر خواست ائتلاف سعودی-اماراتی موضعگیری کرد. البته این امر عجیب نیست، زیرا این دولت ضعیفتر از آن است که بخواهد خارج از چارچوب ائتلاف موضعی بگیرد. ناگفته نماند که به نفع آن است که توجهها را از اردوگاه فرسوده و سستی که طعمه اختلافات است، دور کند. تا این امر بر آینده آن تاثیر نگذارد و موجب بروز مشکلی نشود که به فروپاشی و سقوطش منجر شود در حالی که تازه وارد دوران ماه عسل خود شده است».
السقلدی مینویسد: برای تثبیت این فرضیه نزد رسانهها که حوثیها [انصارالله]پشت پرده عملیات حمله به فرودگاه عدن قرار داشتند، شایعه حمله به مقر دولت جدید در معاشیق با پهپاد پخش شد و اعلام شد که پدافندهای هوایی این پهپاد را رهگیری کردهاند. سپس دولت اعلام کرد که این پهپاد را سرنگون کرده است، اما به دلیل شدت تنش، سردرگمی و آشفتگی این دولت لاشه پهپاد سرنگون شده را که انتظار میرود بر اساس بیانیه صادر شده در معرض دید قرار دهد، نشان نداد. امری که موجب تقویت این اعتقاد شد که این دولت و ائتلاف چیزهای خطرناکی در دست دارند که نگران برملا شدن آن هستند.
وی در ادامه از اتهامزنی شتابزده به انصارالله پس از حمله به فرودگاه عدن انتقاد میکند و مینویسد که این شتابزدگی در معرفی عامل حمله به فرودگاه تنها چند دقیقه پس از حمله صورت گرفته، جایز نبود. بلکه هر حکومتی اغلب پس از تشکیل کمیته حقیقتیاب و بررسیهای لازم، عامل حمله را معرفی میکند.
این نویسنده در پایان موضع شورای انتقالی را که اعلام کرد نباید جلوی تحقیقات درباره این پرونده را گرفت و حقایق باید با انجام تحقیقات جامع و جدی برملا شود، ستود و در عین حال از سردرگمی ایجاد شده در صفوف این شورا که شماری از رهبران آن روایت ائتلاف سعودی و دولت مستعفی هادی را تکرار میکنند، انتقاد کرد و خواستار انجام تحقیق بیطرفانه درباره انفجارهای عدن شد.
چهارشنبه پیش، یازدهم دی ماه (۳۰ دسامبر) همزمان با ورود اعضای کابینه جدید دولت مستعفی به فرودگاه عدن، چند انفجار مهیب در این فرودگاه رخ داد و وزارت بهداشت دولت مستعفی تعداد تلفات این انفجار را حدود ۲۵ کشته و ۱۱۰ مجروح اعلام کرد.
شبکه «تیآرتی» به نقل از «عادل المسنی» پژوهشگر سیاسی، ضمن اشاره ضمنی به این موضوع که احتمالا شبهنظامیان تحت حمایت امارات این اقدام را انجام دادهاند، نوشت: «شبهنظامیانی که مورد حمایت امارات هستند، میخواهند توافق ریاض را از بین ببرند و به نظر میرسد که آنها قصد خروج از عدن را ندارند»
تنها لحظاتی پس از این انفجارها، «معمر الاریانی» وزیر اطلاعرسانی، گردشگری و فرهنگ دولت مستعفی یمن با اتهامزنی به جنبش انصارالله یمن، ادعا کرد: «حمله به فرودگاه یمن را حوثیها انجام دادند». امری که با تکذیب مقامات صنعاء و جنبش انصارالله همراه شد.
استاندار عدن در واکنش به این اتهامزنیها گفت که این انفجارها در چارچوب تسویهحسابها نیروهای اشغالگر و مزدورانشان و ایجاد هرج و مرج و نابودی در استانهای تحت اشغالشان میگنجد.
«محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن و عضو شورای سیاسی انصارالله در واکنش به این موضوع در توئیتر خود نوشت: یک کشور، توافق را منعقد میکند و کشوری دیگر خواستار به شکست کشاندن آن است.
امارات و عربستان سعودی که از ۱۳۹۴ به بهانه حمایت از دولت مستعفی به یمن لشکرکشی کرده بودند برای فرار از اتهامها علیه خود، آبان ماه سال ۹۸ طرفین درگیر را پای قرارداد صلح موسوم به توافق ریاض آوردند؛ توافقی شکننده که نتوانست جلوی درگیریها در جنوب یمن را که تحت کنترل شورای انتقالی و دولت مستعفی بود بگیرد تا جایی که شورای انتقالی در هفتم اردیبهشت سال جاری در استانهای جنوبی اعلام خودمختاری کرد.
از مهمترین بندهای توافق ریاض، «استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن ظرف مدت ۷ هفته از زمان امضای آن، استقرار نیروهای نظامی زیر نظر وزارتخانههای کشور و دفاع، مقابله مشترک با جنبش انصار الله یمن زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان و تعیین ۱۲ وزیر از شورای انتقالی جنوب (متحد امارات) در دولت آینده از مجموع ۲۴ وزیر کابینه» بوده است.
منصور هادی در حالی فرمان تشکیل کابینه را صادر کرد که خود از سال ۲۰۱۵ فراری و ریاضنشین شده است و دولت نجات ملی که جنش انصار الله یمن در آن مشارکت دارد، شمال غربی و غرب یمن را که از نظر ژئوپولیتیکی و تعداد جمعیت حائز اهمیت است، تحت کنترل دارد.