محمد صدر: دستور رهبری در مورد fatf بی‌سابقه است

محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با «اعتماد» آخرین وضعیت تصویب لوایح FATF را تشریح می‌کند. در ادامه متن کامل این گفتگو را می‌خوانید:

آقای صدر! خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF اعلام شد؛ این خبر در مجمع تشخیص به اعضا اعلام شده است؟

من خبر را شنیده‌ام، اما این‌طور نیست که این خبر را از داخل مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما داده باشند. من خبر را از طریق گفت‌وگوی خانم دکتر جنیدی و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها فهمیدم، ولی هنوز در مجمع تشخیص مطرح نشده است. نه در جلسه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه در جلسه کمیسیون سیاسی مجمع این خبر از طرف آقایان مطرح نشده؛ منتها مشخص است که اخبار منتشر شده در رسانه‌ها صحیح است.

روند بررسی مجدد لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو در مجمع چگونه خواهد بود؟

در مرحله اول باید توجه داشته باشید که موافقت رهبری با بررسی مجدد لایحه یا موضوعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پدیده‌ای جدید به شمار می‌رود و هرگز چنین مساله‌ای سابقه نداشته است. از این‌رو به نظر می‌رسد که باید سازوکار جدیدی برای بررسی آن تعریف شود. بدین ترتیب باید گفت که در حال حاضر دقیق مشخص نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام چه سازوکاری را برای بررسی مجدد لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در پیش خواهد گرفت. آنچه تا آن زمان مهم است، موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF و بازگشت این لوایح به دستور کار مجمع است. برای تعیین تکلیف مابقی موارد باید منتظر ماند.

می‌دانید که برخی اعضای مجمع از جمله مخالفان تند و تیز لوایح FATF به شمار می‌رفتند. باتوجه به موافقت رهبری با بررسی مجدد این لوایح، آیا نسبت به سرنوشت این لوایح و تصویب آنان امیدوارتر هستید؟

طبیعتا چنین برداشتی ایجاد می‌شود که باتوجه به موافقت رهبری با بررسی مجدد این لوایح، رویکرد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این‌بار مثبت‌تر باشد، البته نباید فراموش کرد که ایشان فقط دستور بررسی را صادر کرده‌اند، اما همین که دستور بررسی مجدد از سوی رهبری، آن هم پس از نامه آقای روحانی به ایشان و ذکر مطالبی از سوی رییس‌جمهوری صادر شده، احتمالا رویکرد جدیدی حاکم خواهد شد، ولی باید منتظر ماند و دید به کجا خواهد رسید؛ هر چند که شخصا امیدوارم این‌بار لوایح FATF به نتیجه رسیده و تصویب شوند.

بدین ترتیب سوال آن است که مسوولیت سکوت دو ساله ایران در قبال این لوایح و ضرر‌هایی که به کشور تحمیل شد، با کیست؟

واقعیت آن است که نمی‌توانم پاسخ خاصی به این سوال بدهم، اما باید گفت چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟!

نکته دیگر درباره موافقت رهبری است. باتوجه به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص، آیا این موافقت را باید مصداق حکم حکومتی در نظر گرفت یا خیر؟

به عقیده من اینکه از چه تعبیری برای توصیف آن استفاده کنیم، چندان مساله مهمی نیست. تمام مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به اطلاع رهبری می‌رسند؛ بنابراین ایشان به‌طور کامل در جریان مباحث هستند. با این حال اینکه نام دستور بررسی مجدد لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را چه بگذاریم و بگوییم حکم حکومتی هست یا نیست، چندان مشخص نیست؛ چراکه نه تنها این مساله سابقه ندارد، بلکه هنوز سازوکار بررسی مجدد آن در مجمع مشخص نشده، اما نکته عیان آن است که پس از دستور ایشان، مجمع مجددا لوایح FATF را در دستور کار خود قرار داده و احتمالا در اولین جلسه خود، به بررسی مجدد خواهد پرداخت.

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از موافقت رهبری با بررسی مجدد این لوایح، چه زمانی برگزار خواهد شد؟

هفته گذشته ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از مدت‌ها که شورای مجمع جلسه نداشت، جلسه‌ای را به صورت مجازی برگزار کردیم، اما اینکه جلسه آینده مجمع چه زمانی خواهد بود، مشخص نیست و ما منتظر اعلام آقایان هستیم.

گفتید «مدت طولانی»؛ مگر چه مدت جلسات شورای مجمع تعطیل بود؟

تا آنجا که به خاطر دارم، حدود یک ماه و نیم بود که شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای برگزار نکرده بود.

باتوجه به تغییر ترکیب مجلس، به نظر شما رییس مجلس و رییس کمیسیون امنیت ملی چه واکنشی به بررسی مجدد این لوایح خواهند داشت؟

اطلاعی از واکنش مجلس ندارم. آن‌ها خودشان می‌دانند که می‌خواهند چه اقدامی انجام دهند.

و به عنوان پرسش پایانی؛ شما هنوز هم خواستار تصویب این لوایح هستید؟

بله! ما بار‌ها و بار‌ها خواستار تصویب این لوایح شده‌ایم و همچنان نیز خواستار تحقق این مساله هستیم؛ چراکه فکر می‌کنیم اگر این لوایح به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسد، روابط بانکی و تجاری جمهوری اسلامی ایران با جهان با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد. باید بدانیم که عدم تصویب این لوایح در ایران کمکی است به تحریم‌های ایالات متحده امریکا. واشنگتن امروز تلاش می‌کند تمام روابط تجاری، مالی و اقتصادی ایران با جهان را قطع کند؛ از این‌رو ما نباید با عدم تصویب لوایح FATF، در این مسیر به آنان کمک کنیم.