فرارو | مرز بین فعالیت اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی
کرونا قیمت دلار پرسپولیس
کد خبر: ۴۵۶۵۲۰
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۱ - ۰۹ مهر ۱۳۹۹

دکتر امین عربی*؛ پول را اقتصاددانان سند بدهی دولت تعریف می‌کنند. دولت‌ها موظف هستند از اماناتی که در دست دارند به درستی نگهداری کنند و بدهی خود را بطور کامل پرداخت نمایند. مردم به این دلیل که پول واحد شمارش، وسیله ذخیره ارزش و وسیله مبادله هست دارایی‌های خود را به پول تبدل می‌کنند.

پول به اعتبار دولت و بر حسب وظیفه ذاتی خود دو وظیفه واحد شمارش و وسیله مبادله را در هر شرایطی بخوبی انجام می‌دهد، ولی سیاست‌های حاکم بر اقتصاد باعث می‌شود در بعضی موارد نتواند وسیله خوبی برای نگهداری ارزش دارایی‌ها باشد. برای اینکه وظایف پول به اختصار تبین گردد، یک اقتصاد تهاتری را در نظر می‌گیریم.

در یک اقتصاد تهاتری کالا نمی‌توانند واحد شمارش باشند. مثلا بسیار سخت است که گندم بر حسب گوسفند شمارش شود یا گاو بر حسب واحد نمک اندازه گیری شود، ولی به راحتی می‌توان ارزش هر کالایی را با واحد پول شمارش کرد. همچنین مشکلات زیادی برای مبادله بصورت تهاتری وجود دارد. اگر مردم بخواهند مبادله خود را براساس گوسفند انجام دهند با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند، ولی وقتی پای پول به میان می‌آید به راحتی هر کالایی با پول مبادله می‌شود یا به عبارتی پول وسیله خوبی برای مبادله است.

پول بصورت ذاتی و اعتباری نمی‌تواند ارزش دارایی‌ها را حفظ کند. مهمترین موضوعی که پول را از حفظ ارزش دارایی ناتوان می‌کند تورم است. فرض کنید دارایی شما ۱۰ گوسفند است و آنرا به پول تبدیل می‌کنید. اگر ارزش هر گوسفند ۱۰۰ واحد پول باشد در اینصورت ارزش دارایی شما ۱۰۰۰ واحد پول خواهد بود. این پول در صورتی می‌تواند دارایی شما را حفظ کند که در پایان فاصله زمانی مثلا یک سال بتوانید همان میزان کالا را تهیه نمایید.

اگر در پایان سال شما نتوانید همان میزان دارایی را بدست آورید در اینصورت پول وظیفه حفظ ذخیره ارزش را بدرستی انجام نداده است. فرض کنیم تورم باعث شده است قیمت گوسفندان در پایان سال ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. در این صورت این شخص که ۱۰ راس گوسفند داشته است باید ۱۱۰۰ واحد پول داشته باشد تا ارزش دارایی هایش حفظ شده باشد.

در صورت وجود تورم، پول یعنی سند بدهی دولت نتواسته ارزش این دارایی را حفظ کند و این سند وظیفه خود را به درستی انجام نداده است. دولت‌ها و بانک‌ها و به طور کلی اقتصاد به کسانی که پول نگهداری می‌کنند و از مصرف حال خود صرف نظر می‌کنند پاداشی به عنوان سود سپرده پرداخت می‌کند. مادامی که این سود برابر با نرخ تورم باشد ارزش دارایی‌ها حفظ می‌شود و زمانی که نرخ تورم بیشتر از نرخ سود سپرده باشد از ارزش دارایی‌ها کاسته می‌شود.

در شرایط تورمی که پول یک کشور نمی‌تواند ارزش دارایی‌ها را حفظ کند اقتصاد توصیه می‌کندبه اینکه دارایی‌ها بصورت کالا یا به نحوی نگهداری شود که ارزش آن حفظ گردد. نگهداری پول بصورت کالا هزینه انبارداری بالایی دارد و نگهداری کالا‌هایی که فاسد شدنی هستند توصیه نمی‌شود. نگهداری مواد غذایی به دلیل بالا بودن هزینه نگهداری و اینکه ان‌ها زود فاسد می‌شوند و از نظر اخلاقی به این دلیل که این کالا‌ها برای ادامه حیات بشر مورد نیاز است مزموم و نکوهیده است و کسانی که دست به چنین اقدامی بزنند به عنوان محتکر مشمول مجازاتند.

صاحبان دارایی برای اینکه ارزش دارایی خود را با کمترین هزینه حفظ نمایند، گاهی دارایی‌ها را به ارز‌های سایر کشور‌ها تبدیل می‌کنند. از آنجایی که شرایط تورمی می‌تواند ناشی از اخلال در نظام داد و ستد بین‌المللی یعنی صادرات و واردت باشد در این‌ صورت تبدیل دارایی به ارز‌های خارجی نیز می‌تواند مشکلات را تشدید نماید. این اقدام باعث تداخل وظایف اقتصادی و امنیتی می‌شود و تشخیص اقدام برای حفظ دارایی یا اقدام در جهت تشدید مشکلات کشور بسیار سخت است.

آنچه که در اقتصاد با بالا رفتن تورم و ناکارآمدی سیاست‌های دولت رخ می‌دهد، مرز بین انگیزه حفظ ارزش پول و انگیزه اخلال در نظام اقتصادی را برای مراجع قضایی مشکل می‌کند. جابجایی این مرز تا جایی پیش خواهد رفت که تولید کنندگان تصمیم می‌گیرند به دلیل نیاز‌های تولید، هزینه‌های انبارداری را بپذیرند و نهاده‌های تولید را برای مدت زمان بیشتری انبار کنند و این انبارداری که با انگیزه اقتصادی صورت گرفته با انگیزه اخلال در نظام اقتصادی پیوند می‌خورد و تولید کنند را با هزینه‌های ارتکاب جرم روبرو کند.

مشاهد شده است که یک دامدار برای رهایی از افزایش قیمت جو و نگرانی از کم یابی این کالا رد آینده از آنجایی که این کالا نهاده اصلی تولید ایشان است اقدام به انبار نمودن مقدار جوی مورد نیازش نموده است. انگیزه نگهداری جو که یک انگیزه کاملا اقتصادی است توسط مراجع قضایی به عنوان انگیزه اخلال در نظام اقتصادی تلقی شده است و صاحب ۵۰۰ راس گوسفند بدون هیچ تخصصی در اثبات حقش در میان مدیرانی که هیچ نگرانی از حقوق ماهیانه خود ندارند سرگردان و مجبور به پرداخت هزینه برای اثبات بی گناهی است.

این تولید کنند می‌خواهد در بازار جهانی با تولید کنندگانی رقابت کند که انواع و اقسام تسهیلات را از دولت‌های خود در اختیار می‌گیرد. وقتی پای درد دل این شخص می‌نشینی حرف‌هایی را خواهی شنید که دل هر ایرانی را بدرد می‌آورد.

*دکترای اقتصاد بین‌الملل

مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین
پاورقی