نقد عباس عبدی به قانون مربوط به حجاب

عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: در پی یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره حجاب بحث درباره این مشکل همیشگی دوباره شدت گرفت. اگرچه شاید برخی از مواردی که در ادامه خواهم گفت تکراری محسوب شود ولی در فضای کنونی این گفتگو‌ها می‌تواند مفید باشد. ابتدا بد نیست به نقد قانون مربوط به حجاب اشاره شود. این متن نه شرایط متعارف برای یک قانون را دارد و نه حتی شرعی است و نیز نه به طور دقیق اجرا می‌شود. متن مربوط را مرور کنیم.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات:

- هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۱- این متن ویژگی قانون را ندارد. زیرا نوشتن حجاب شرعی تعریف دقیقی را برای رعایت این ماده ارایه نمی‌کند و توضیح نمی‌دهد که حجاب شرعی واجد چه مشخصاتی است؟ به ویژه آنکه هر مرجعی ممکن است فتوای متفاوتی داشته باشد. یا آنکه مردم اطلاعی از این حدود نداشته باشند. اگر منظور فتوای رهبری است در این صورت به جای این کلمه باید به‌طور دقیق آن فتوا را با ذکر جزییات می‌نوشتند. علت ننوشتن این فتوا و بیان کلی حجاب شرعی ایجاد ابهام و ایهام است تا عندالزوم از اجرای کامل آن پرهیز شود.

۲- شرعی نیست؛ زیرا حکم را برای همه زنان نوشته است در حالی که برای زنان غیرمسلمان نه تنها چنین ضرورتی وجود ندارد بلکه عکس آن حکم می‌شود. همین نکته نشان می‌دهد که فلسفه حجاب متفاوت از چیزی است که گفته می‌شود.

۳ ـ اجرا نمی‌شود؛ چرا که با ارجاع به سن بلوغ، روشن است که بسیاری از دختران و نیز زنان این ماده را رعایت نمی‌کنند. حجاب مورد نظر این قانون فقط به انداختن یک پارچه روی سر محدود شده است ولی با بیرون بودن مو و حتی گردن و... عملا برخوردی نمی‌شود. زیرا که عملا چنین مواجه‌های غیرممکن است و اگر اجرا شود، روزانه ده‌ها هزار پرونده قضایی در این زمینه باید گشوده شود.

ریشه این مشکل کجاست؟ برخی افراد در دفاع یا رد این قانون به نظرات مردم استناد می‌کنند. اینکه اکثریت طرفدار قانون حجاب هستند یا نیستند. دو طرف هم ادعا‌های یکدیگر را تخطئه می‌کنند. البته راه‌حل رفع این اختلاف ساده است. می‌توان همزمان از طریق چند موسسه نظرخواهی کرد. اگر چه نگاهی به عرصه عمومی و خیابان نشان می‌دهد که واقعیت چیست.

از سال ۱۳۸۴ به ویژه از ۱۳۸۸ به بعد روند بی‌توجهی به حجاب که پیش‌تر هم بود، شدت گرفته و حتی در عمل تبدیل به یک کنش سیاسی نیز شده است. اگر یک زمانی انتخاب رنگ مقنعه یا روسری کنش سیاسی بود، امروز اصل داشتن و نداشتن آن تبدیل به کنش سیاسی شده است.

نکته جالب ماجرا مخالفت تعدادی از زنان محجبه با الزامی بودن حجاب است زیرا آنان حجاب را آگاهانه انتخاب کرده‌اند و دوست ندارند که حجاب به عنوان یک الزام و اجبار معرفی شود. حتی به دلیل امتیاز‌هایی که برای افراد محجبه در نظر گرفته می‌شود از این وضعیت ناراضی هستند و این انتخاب را در ذهن دیگران با انگیزه‌های سودجویانه و غیرعقیدتی تلقی خواهد کرد.

این وضعیت همچنین موجب رواج فرهنگ ریا و دورویی می‌شود. ریشه این مشکل در فلسفه حقوق موجود در نظام قانونگذاری است. فلسفه‌ای که معلوم نیست، فقه است یا حفظ نظم اجتماعی؟ اگر فقه است، می‌توان ده‌ها عمل دیگر را ذکر کرد که گناه آن بیشتر از بی‌حجابی است و شرع نیز به آن حساسیت دارد ولی مشمول ماده ۶۳۸ نشده است.

یک مورد کوچک آن تراشیدن ریش آقایان است، احتمالا زور آقایان بیشتر است. اصولا معلوم نیست چرا در تبصره این ماده فقط همین یک مورد بیان شده است؟ ضمن اینکه اصل ماده نیز مصداق نقض قاعده عقاب بلابیان می‌شود زیرا ممکن است کسی امور حرام مذکور در ماده را نداند. به ویژه غیرمسلمانان چرا باید حرام و حلال ما را بدانند؟

دروغگویی، غیبت، ترک واجبات و انجام محرمات دیگر بسیار فراوان است ولی هیچ کدام مشمول این حکم نمی‌شوند یا در عمل کسی به آن‌ها کاری ندارد و پلیس متعرض مرتکبین این گناهان نمی‌شود. اتفاقا در عرصه عمومی هم دروغ می‌گویند و نمونه‌اش فراوان است. به علاوه بی‌حجابی در منزل نزد افراد نامحرم نیز می‌تواند و‌باید جرم تلقی شود تا این فلسفه رعایت شود. چرا باید گناه در داخل خانه جرم نباشد و در فضای عمومی باشد؟ آیا رابطه نامشروع هم می‌تواند مصداق چنین قاعده‌ای تلقی شود؟

اگر فلسفه این ماده نظم اجتماعی است که ظاهرا باید چنین باشد، زیرا رفتار حرام محدود به معابر و انظار عموم شده است، در این صورت باید قید حجاب شرعی که امری ثابت است، برداشته شود و مقید به پوششی شود که نظم اجتماعی را نقض و عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. چون پوشش برحسب اینکه در چه وضعی باشیم، آثار متفاوتی بر جامعه دارد. همان طور که نمی‌توان با لباس شنا یا ژیمناستیک در خیابان راه رفت در حالی که در استادیوم و استخر این لباس را می‌پوشند و امری عادی و حتی لازم است.

بنابراین پیش از هر چیز باید فلسفه حقوق و قانونگذاری را در ایران مشخص کرد. اغلب تعارضاتی که در حقوق ایران وجود دارد ناشی از وجود دو سرچشمه متعارض یا حداقل ناهمساز در فلسفه حقوق و قانونگذاری است.