موتور رشد نقدینگی همچنان روشن است!

درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که رشد نقدینگی کنترل شده و این متغیر در پنج ماهه سال جاری نسبت به پایان پارسال تنها ۱۲ درصد رشد داشته است، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که همچنان متغیرهای تاثیرگذار بر رشد نقدینگی روند صعودی دارند و تا زمانی که متغیرهایی رشد نقدینگی نشانی از روند کاهشی یا خاموش شدن ندارند، نمی‌توان گفت که رشد نقدینگی کنترل یا کم شده است.

به گزارش ایسنا، به تازگی رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرده که نقدینگی کنترل شده و پایه پولی در پنج ماهه ابتدای امسال نسبت به پایان سال قبل فقط چهار درصد رشد داشته و نقدینگی نیز در این مدت ۱۲ درصد افرایش یافته است.

اما در این بین وحید شقاقی تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید که دولت و بانک مرکزی در حوزه مدیریت نقدینگی و حذف موتور رشد نقدینگی موفق عمل نکرده‌ است، زیرا همچنان موتور رشد نقدینگی روشن است و رشد نقدینگی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۳۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانی که متغیرهایی رشد نقدینگی نشانی از روند کاهشی یا خاموش شدن ندارند، نمی‌توان گفت که رشد نقدینگی کنترل یا کم شده است.

وی افزود: در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است، خلق پول توسط نظام بانکی ادامه دارد و بدهی دولت به نظام بانکی نیز تشدید شده است. این موارد ذکر شده متغیرهای اثرگذار بر رشد نقدینگی هستند که افزایش آن‌ها همچنان ادامه دارد. تا زمانی که موتور رشد نقدینگی با شتاب کار می‌کند، تورم و فاصله آن نیز از تورم جهانی بیشتر می‌شود که همه این عوامل ارزش پول ملی را با کاهش روبرو می‌کند.

این اظهارات درحالی است که آخرین آمار بانک مرکزی درباره میزان بدهی دولت به نظام بانکی و وضعیت نقدینگی مربوط به خرداد ماه امسال است و روند صعودی این دو متغیر همچنان ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که نقدینگی در این زمان از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به رقم ۲۶ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است.

طبق این گزارش، سهم پول و شبه پول از این میزان نقدینگی به ترتیب ۵۰۲۰ میلیارد و ۲۱ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان که هر یک نسبت به خرداد پارسال ۶۱.۵ و ۲۹.۱ درصد افزایش یافته است.

همچنین، میزان نقدینگی در پایان خرداد امسال در مقایسه با خرداد پارسال ۳۴.۲ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته معادل ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

علاوه براین، بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز معادل ۱۳۱۴ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده ۳۰.۱ درصد افزایش است.