رد شائبه توافق شهرداری با مالک پالادیوم

شهردار منطقه یک تهران ضمن تشریح آخرین وضعیت تخلفات پالادیوم، با رد برخی شائبه‌ها مبنی بر تمایل شهرداری منطقه برای توافق با مالک برای حل و فصل این موضوع، گفت: هر رایی که در مورد تخلفات پالادیوم صادر شود، ما اجرا خواهیم کرد.

حمید موسوی در گفتگو با ایسنا، در مورد سرانجام تخریب پل مرکز خرید پلادیوم و شائبه توافق شهرداری منطقه با مالک پالادیوم گفت:در مورد پالادیوم نه تصمیم به توافق داریم و نه اقدام به توافق کرده و نه حتی مالک تقاضای توافق داشته است؛ هرچند باید بگویم شهرداری منطقه یک، در مقامی نیست که مایل بودن یا نبودنش برای توافق، تاثیری در حکم قضایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه کاش مقداری از حساسیت این روز‌ها در مورد پالادیوم، در زمان ساخت و تخلف وجود داشت، گفت: کاش حساسیت در زمان ساخت پالادیوم، ساخت پارکینگ طبقانی، ساخت فضا‌های فرهنگی، ساخت زیرگذر و پل پالادیوم بیشتر بود تا به این نقطه نمی‌رسیدیم؛ چراکه هیچ کدام از این تخلفات در دوره جدید رخ نداده است.

موسوی با بیان اینکه بار‌ها اعلام کردیم که تابع قانون هستیم، گفت: هر رایی که در مورد تخلفات پالادیوم صادر شود، ما اجرا خواهیم کرد، اما دقت داشته باشید که رای بدوی تخلفات پالادیوم، مبنی بر جمع اوری پل و تونل صادر شد؛ اما مالک اعتراض کرده و رای در مرحله تجدید نظر قرار دارد و هنوز رای قطعی صادر نشده، اما هر رایی صادر شود ما مکلف به اجرا هستیم.

شهردار منطقه یک با بیان اینکه منتظر صدور حکم هستیم و آن را اجرا می‌کنیم، گفت: تا این لحظه رای قطعی صادر نشده، اما با توجه به حساسیت موضوع چندی پیش ما تصمیم گرفتیم که راسا اقدام به تخریب پل کنیم و حتی نیرو‌ها نیز اعزام شدند، اما مالکین با توجه به فقدان رای ماده ۱۰۰ اجازه ورود ندادند.

موسوی با بیان اینکه معتقدیم در صدور رای و تصمیمات باید ملاحضات و موضوعات فنی در نظر گرفته شود و باید کاری شود که به نفع مردم باشد، گفت: پس از صدور رای نهایی، مطابق قانون مالک تا دو ماه موظف به اجرای حکم است و اگر این کار را نکند، شهرداری می‌بایست همراه مقام قضایی نسبت به اجرای حکم اقدام کند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند از نظر مهندسی امکان تخریب پل نیست، گفت: از نظر علم مهندسی امکان جمع آوری پل وجود دارد و امیدواریم هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود در جهت منافع شهر و شهروندان و منطبق با اصول شهرسازی باشد و باید دید کارشناسان و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰، چه تصمیم‌گیری در این زمینه دارند.