پیمان حاج‌محمود عطار: «برای پرداخت وام ازدواج به زوجین بودجه‌ای براساس میانگین سن ازدواج جوانان که قاعدتا بالای ١٨سال و سن رشد قانونی است تخصیص داده شده»
به گزارش شهروند، طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ١٣ سال، سال گذشته و در فراکسیون زنان مجلس مطرح شد. این طرح از آن زمان تا دی ماه امسال که در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی رد شود، پستی‌ها و بلندی‌های بسیاری به خود دید. این طرح بار دیگر عاملی شد تا فعالان حقوق کودک از معایب ازدواج در سنین کودکی بگویند و این‌که در بسیاری از کشور‌ها ازدواج دختران در سنین پایین نوعی خشونت جنسی است و ازجمله مقوله‌های آسیب اجتماعی به شمار می‌آید. اما مخالفان با منع ازدواج کودکان در سنین پایین، مسائلی از قبیل: سنت، پذیرش عرف و ... را مطرح کردند که به نظر می‌رسد در یک جمع‌بندی کلی با اوضاع و احوال فعلی جامعه سر سازگاری ندارد.
درنهایت این صف‌کشی‌ها به نتیجه‌ای نرسید و عاملی نشد تا قانونی برای جلوگیری از ازدواج کودکان زیر ١٣سال تدوین شود. زهرا ساعی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفته «این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد، اما به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نرسید. چرا که ازدواج در سنین پایین در برخی نقاط کشور و به‌ویژه برخی روستاها، جزو سنتهای بومی آن منطقه و امری طبیعی است و از این رو معتقدیم طرح ممنوعیت ازدواج کودکان باید با تفکیک این مناطق و موارد خاص، مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار بگیرد.»
با وجود این‌ها روز گذشته محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در نقدی به این مورد گفت: «وام ازدواج به کودک همسران تعلق نمی‌گیرد و والدین به بهانه وام ازدواج کودکانشان را وادار به ازدواج نکنند.» این گفته‌های تندگویان هرچند می‌تواند مانعی مقابل کسانی باشد که از این راه به دنبال کسب درآمد هستند، اما از آنجایی که قانونی برای این مورد تصویب نشده، با اما‌ها و اگر‌های بسیاری مواجه است.
چنانچه پیمان حاج محمود عطار، می‌گوید: «به نظر می‌رسد برای پرداخت وام ازدواج به زوجین بودجه قابل ملاحظه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار بانک مرکزی و به تبع آن بانک‌های سراسر کشور قرار داده شده که این بودجه براساس میانگین سن ازدواج جوانان و براساس آمار‌های موجود کشور که قاعدتا بالای ١٨سال و سن رشد قانونی است محاسبه و بودجه تخصیص داده شده است. اگر رویه‌ای برخلاف عرف معمول جامعه مبنی بر ازدواج کودکان به صرف بلوغ جنسی آنان معمول شود و این ازدواج از طریق دفاتر رسمی ازدواج به ثبت برسد قاعدتا یک حق مکتسبه‌ای برای دختران و پسرانی که کودک بوده، ولی خارج از عرف علمی و معمول ازدواج کرده‌اند ایجاد خواهد شد و قطعا این ازدواج‌ها و تعداد آن‌ها در آمار پیش‌بینی شده سازمان برنامه و بودجه و سیستم بانکی کشور پیش‌بینی و تخصیص داده نشده و از این حیث هیأت وزیران و قوه مجریه در پرداخت وام به این گونه زوجین دچار مشکل خواهند شد.»
عطار همچنین می‌گوید از نظر مخالفت با ازدواج کودکان قبل از سن رشد قانونی-١٨ سال- از سوی پزشکان، روانشناسان، حقوقدانان، انتقادات بسیاری در رسانه‌ها و محافل علمی مطرح شده است که خوشبختانه این انتقاد‌ها موجب طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ١٣سال در قوه مقننه شد. این درحالی است که ازدواج دارای شرایط و ارکان مهمی است و صرف رسیدن شخص به بلوغ جنسی و طبیعی موجب پذیرش مسئولیت سنگین ازدواج نمی‌شود و قطعا پس از مدتی به دلیل نواقصی که در روح و جسمش وجود دارد ادامه زندگی مشترک او با همسرش و احیانا فرزندش با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد شد که در پرونده‌های قضائی مواردی از این دست را بسیار دیده‌ایم.
