تهدید "پیامک" زیر گردن نمایندگان مجلس!

با نگاهی گذرا به ۱۰ دوره مجلس به راحتی می‌توان دریافت که همیشه تهدید نمایندگان از سوی برخی گروه‌ها و افراد صورت گرفته است و گاهی در حد نامه نگاری بوده و گاهی هم فیزیکی صورت گرفته است. به عنوان مثال مجلس ششم از جمله مجالسی بود که بیش از دیگر دوره‌ها با گروه‌های فشار دچار چالش می‌شد. به طوری که زمان بررسی قانون جدید مطبوعات، عده با لباس‌های یک دست به حضور در بخش مهمانان و خبرنگاران در مجلس، صحن علنی را به هم ریختند مانع از بررسی این قانون شدند.

البته این وضعیت در دوره‌های مجلس هشتم و نهم بسیار کمتر رخ داد. زیرا به هرحال در آن دوره‌ها اکثریت مجلس در اختیار طیف تندرو اصولگرا بود. ولی با شروع کار مجلس دهم شرایط تا حدود زیادی تغییر کرد و تندرو‌ها در اقلیت قرار گرفتند و هرچند تحرکاتی داشتند، اما انقدر چشمگیر نبود تا اینکه دوره بررسی FATF فرا رسید. اعتراضات در مقابل مجلس از یک سو و طومار نویسی در داخل از سوی دیگر، موجب شد بار دیگر تندرو‌ها در عرصه سیاست عرض اندام کنند.

اما اتفاق جالب توجه تهدیدات پیامکی بود که به نماینگان ارسال می‌شد. آن روز‌ها احتمالا کسی گمان نمی‌کرد که این اقدام ماندگار شود، اما حالا به نظر می‌رسد با توجه به اینکه پیامک‌های تهدید آمیز خصوص فیلتر شدن اینستاگرام آغاز شده، تهدیدات پیامکی تبدیل به نوعی بدعت در میان تندرو‌ها شده است و با توجه به اینکه نهایتا هم مشخص نشد که چه برخورد حقوقی و قضایی با این افرد در خصوص ماجرای FATF شده، حالا آن‌ها در مواقعی که مصوبات مجلس باب میلیشان نیست یا انتظاراتی دارند و برآورده نمی‌شوند، با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز نمایندگان را تحت فشار قرار می‌دهند.

• بیشتر بخوانید: توفان پیامکی علیه اینستاگرام!

مجلس قانون جدید در خصوص این تهدیدات تصویب کند
در همین خصوص اسماعیل گرامی مقدم نماینده مجلس هفتم طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «نکته اولی که باید به آن اشاره کنم این است که وقتی پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان ارسال می‌شود، عملا جایگاه مجلس را تضعیف می‌کند. مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارت دارد که هر دو نقش بسیار تاثیرگذار و پررنگی در سرنوشت یک کشور دارند. زیرا سیاستگذاری و خط مشی کشور را تعیین و اعمال می‌کنند؛ بنابراین ممکن است در بخش‌هایی برخی افراد یا نهاد‌ها متضرر شوند یا احساس کنند که این قانونگذاری برخلاف منافع آن‌ها است. به همین دلیل برای مقابله با این موارد با استفاده از افرادی که به انواع مختلف به آن منتسب هستند، نمایندگان را تهدید می‌کنند تا با تحت فشار قرار دادن آن‌ها به خواست خود برسند.»

وی افزود: «از طرف دیگر باید در نظر داشت که این اقدام حریت نمایندگان و جایگاه مردم را به عنوان رای دهندگان و همچنین جایگاه مجلس به عنوان یک نهادی که در راس امور است را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در دوره‌هایی که ما در مجلس حضور داشتیم هم این قبیل رفتار‌ها در خصوص نمایندگان صورت می‌گرفت، اما تا این حد گسترده و متمرکز انجام نمی‌شد. تقریبا می‌توان گفت که تکنولوژی تا حدود زیادی کار را برای این افراد راحت کرده و با استفاده از پیام‌رسان‌ها سعی می‌کنند نمایندگان را تحت فشار قرار دهند. یعنی به عبارت ساده‌تر الان شرایطی فراهم شده که این گروه‌ها بسیار راحت‌تر نمایندگان را تهدید می‌کنند.»

او ادامه داد: «در دوره ما شرایط متفاوت بود یعنی از سوی رسانه‌ها مورد تهدید قرار می‌گرفتیم یا از سمت افراد داخل مجلس؛ بنابراین ما در ادوار مجلس این قبیل رفتار‌ها را داشتیم، اما واقعین این است که آنچه طی این مدت در خصوص نمایندگان مجلس دهم رخ داده، کاملا بی سابقه بود و به جرات می‌توان گفت هیچ دوره‌ای حجم تهدیدات و سهولت تهدید به اندازه این دوره نبوده است. الان تنها چند ماه از ماجرای FATF و پیامک‌های تهدید آمیز می‌گذرد و مجددا این افراد و گروه‌ها دست به کار شده اند و سعی دارند در خصوص فیلتر شدن اینستاگرام هم اعمال نظر کنند.»

این فعال سیاسی تاکید کرد: «به نظر من مهمترین عامل بازدارنده در خصوص این پیامک‌های تهدیدآمیز یا به طور کلی تحرکات این گروه‌ها و افراد، مجلس است. الان زمان مناسبی است که مجلس وارد عمل شود و قانون یا قوانینی در خصوص این قبیل رفتار‌ها تصویب کند. تنها راهی که می‌توان در نظر گرفت که زمینه قانونگذاری به طور سالم را فراهم کند، همین قوانین جدید است. اگر الان نمایندگان طرح جدید ارائه و نهایتا آن را تصویب کنند و بر اجرای ان هم نظارت کافی داشته باشند، قطعا حجم این تهدیدات تا حدود زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.»

گرامی مقدم در پاسخ به این سوال که نقش نهاد‌های دیگر در جلوگیری از افزایش این قبیل اقدامات چیست گفت: «آن‌ها می‌توانند دستورالعمل‌ها و قوانینی که مجلس تصویب می‌کند را به درستی و کامل اجرا کنند. زیرا در بخش اجرا مهمترین مسئله همراهی نهاد‌های مختلف است که در خصوص این مسائل به عنوان بازوی اجرایی قلمداد می‌شوند. یعنی باید ارتباط موثری میان نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی صورت بگیرد تا دیگر این افراد و گروه‌ها نتوانند هرکاری که می‌خواهند انجام دهند. یعنی باید بدانند که تبعات سنگینی برای ان‌ها خواهد داشت و هیچ نهادی هم حاضر به همراهی آن‌ها نیست.»