فرارو- در حالی که صدور حکم شهردار منتخب تهران تبدیل به کلافی سردرگم و پیچیده شده بود، سرانجام امروز حکم او توسط وزارت کشور تایید شد. صبح امروز نیز محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور از صدور حکم شهردار تهران ظرف امروز خبر داده بود. به این تریتب کاغذ بازی دو وزارتخانه برای برکرسی نشاندن شهردار تهران به پایان رسید.
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: با توجه به اینکه نظر صریح وزارت اطلاعات مبنی بر تأیید صلاحیت پیروز حناچی امروز به وزارت کشور واصل شد و مستندات قانونی موردنیاز برای صدور حکم شهردار تکمیل شد، حکم انتصاب ایشان به عنوان شهردار جدید تهران از سوی وزیر کشور صادر شد.
وزیر کشور از شهردار جدید تهران خواسته در انضباط دقیق مالی، انضباط محیط شهری، تسریع در تصمیمگیرهای به موقع و کارشناسی و استفاده از توان افراد مجرب و شایسته، اهتمام به خرج دهد.
پایان یک هفته جنجالی برای حناچی؛ چرا صدور حکم حناچی جنجالی شد؟
روز گذشته سخنگوی شورای شهر تهران از ارسال نامه محرمانه وزارت کشور به شورا درباره پیروز حناچی خبر داد. جزییات زیادی درباره این نامه مننتشر نشده، اما علی اعطا درباره محتوای آن نوشته بود "نه ابلاغ حکم شهردار بود و نه اینکه شهردار منتخب واجد شرایط تعیین شده نیست. "
براساس قانون وزارت کشور ۱۰ روز مهلت دارد حکم شهردار منتخب را صادر کند. این مهلت روز دوشنبه به پایان رسید، اما خبری از حکم نبود. از طرف دیگر سخنان نمایندگان شورا نشان می داد وزارت کشور نظر نهایی نیز درباره صلاحیت حناچی اعلام نکرده است.
روز گذشته جلسهای شورای شهر پشت درهای بسته برگزار شد تا نامه وزارت کشور بررسی شود. به گفته حسن خلیل آبادی عضو شورا " قرار شد نامه به وزارت کشور نوشته شود تا به صورت شفاف تکلیف را مشخص کنند."
براساس گفته خلیل آبادی مشکل آنجاست که وزارت اطلاعات پاسخ دقیقی به استعلام وزارت کشور درباره حناچی نداده است و " نامه وزارت اطلاعات چند پهلو بوده است".
کار به لابی کشده شد. به گفته خلیلی آیادی: «اگر بر نظر خود اصرار داشته باشیم به کمیته حل اختلاف میرود و قرار شد در لابی با وزارت کشور و اطلاعات بررسی نیز صورت گیرد.»
دقیقا مشخص نبود که شورای شهر به گزینه منتخب خود اصرار میکند یا خیر. حناچی به صورت ناپلونی و به ۱۱ رای در مقابل ۱۰ رای عباس آخوندی موفق شد شهردار منتخب شود.
روز گذشته شهربانو امانی از اعضای شورا در پیامی توئیتری خطاب به حسن روحانی رییس جمهور نوشت: «آقای روحانی، برغم قولهای مساعد حکم آقای پیروزحناچی امضا نشده است. ما تهران را رها نکردهایم و آقای حناچی به عنوان سرپرست، به خوبی شهر را اداره میکند. اما دستگاه بروکراسی شما هم باید به تصمیمهای خود سرعت ببخشد. ما انتخاب خود را شایسته و دارای صلاحیت میدانیم و برآن پافشاری خواهیم کرد.»
انتقاد از وزارت کشور
در روزهای اخیر برخی نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی از عدم صدور حکم شهرداری حناچی به شدت انتقاد کرده بودند. سه شنبه مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور خود در این باره به وزیر کشور تذکر داد.
او گفت: «آقای وزیر کشور به چه حقی حکم شهردار را نگه داشتهاید؟ مگر قبلا شما این موضوع را تایید نکرده بودید؟ مگر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نگفته بودند ایشان مشکل امنیتی و اطلاعاتی ندارند؟ اگر وابستگان مقامات در ۳۰ سال قبل عضو گروهک منافقین شدهاند میتوانم برای شما بگویم چه فرزندانی از برخی مقامات علیرغم تخلفات برخی مقامات حتی اعدام شدند. شما در کمتر از ۲۴ ساعت علیرغم تخلفات در پروندههای املاک نجومی برخی افراد را تایید میکردید.»
گفته میشود دلیل عدم صدور حکم حناچی به وضعیت برادرش پیمان حناچی باز میگشت. ظاهرا او از اعضای سازمان منافقین بوده و سالها در زندان به سر برده است.
چند روز پیش نیز علی مطهری درباره برخی مباحث مطرح شده راجع به صدور حکم حناچی شهردار تهران از سوی وزیر کشور اظهار کرد: "برخی که میخواهند شهردار تهران تحت فرمان آنها باشد و آقای حناچی را چنین آدمی نمیبینند، تلاش میکنند که وزارت اطلاعات پاسخ منفی به استعلام بدهد. "
او افزود: "با آقای علوی وزیر اطلاعات صحبت کردم، ایشان گفت: «ما به چیزی که موجب رد صلاحیت ایشان (حناچی) باشد، نرسیدهایم.» بنابراین امیدوارم آقای حناچی به زودی به عنوان شهردار تهران مشغول کار شوند. امیداورم وزیر کشور و وزیر اطلاعات تسلیم فشارهای غیر قانونی نشوند."
نایب رئیس مجلس درباره شهردار جدید تهران نیز گفت: «آقای حناچی یک انقلابی خوش فکر است. سابقه طولانی در جبهههای جنگ دارد و در فن خودش تخصص کافی دارد و بر اصول شهرسازی هم پایدار است.»
شباهت ماجرای احمدی نژاد و حناچیاز طرف دیگر برخی رسانههای اصلاح طلب ابهام درباره صلاحیت حناچی و عدم اعلام نظر قطعی از سوی وزارت اطلاعات در این باره را با اوالی دهه هشتاد و زمانی که شورای شهر اصولگرای تهران محمود احمدی نژاد را به عنوان شهردار منتخب برگزید مقایسه کردند.
در آن زمان نیز وزارت اطلاعات درباره صلاحیت احمدی نژاد سکوت کرده بود، اما وزارت کشور دولت اصلاحات حکم او را صادر کرد.
علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، سال ۹۲ در این باره به روزنامه «شرق» گفته بود: «احمدینژاد برای شهردارشدن نیاز به تأیید وزارت اطلاعات داشت که وزارت اطلاعات نمیتوانست این کار را بکند. آقای باهنر سه بار علیه من مصاحبه کرد و یک بار گفت: درِ وزارت اطلاعات را باید گل گرفت که آقای احمدینژاد را برای شهردارشدن تأیید نمیکند؛ درحالیکه ما ایشان را برای ریاستجمهوری در نظر گرفتهایم، چطور است که وزارت اطلاعات ایشان را تأیید نمیکند؟ این فرایند یک هفته طول کشید. وزارت کشور صلاحیت ایشان را تأیید کرد؛ اما ما چیزی مثبت یا منفی علیه ایشان ندادیم. ما هیچ اظهارنظری نکردیم. وقتی بهطور معمول جوابی صادر نشود، حکم صادر میشود که همین اتفاق هم افتاد و وزارت کشور صادر کرد.»
روایت متفاوتدرحالی که تصور میشد یک گیر امنیتی بر سر تائید صلاحیت شهردار منتخب وجود دارد. اما احمد امیرآبادی فراهانی از نمایندگان شاخص جریان اصولگرا در مجلس روایت دیگری از ماجرا ارائه کرد.
او در توئیتی مدعی شد: "شنیدهها حاکی از این است مسئله تاخیر در اعلام پاسخ استعلام شهرداری تهران رعایت مصالح مردم و حفظ ارزشها نیست. مسئله این است: روحانی-آخوندی، خاتمی-حناچی. "
این دیدگاه اصولگرایانه شاید خیلی خریدار نداشته باشد، اما در میان اصلاح طلبان نیز سوء ظن نسبت به عدم صدر حکم حناچی وجود دارد. مصطفی تاجزاده در این باره نوشت: «من از آقایان علوی و رحمانیفضلی انتظار ندارم که برای پیشبرد اهداف دولت و ملت از خود مایه بگذارند، اما نمیدانم چرا آقای روحانی به وزرای اطلاعات و کشور خود دستور نمیدهد که به بازی کی بود کی بود من نبودم خاتمه دهند و حکم آقای حناچی را صادر کنند.»
حالا پس از گذشت چند روز بحث و جدل، انتظار و انتقاد امروز چهارشنبه محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی با قاطعیت اعلام کرد که حکم حناچی صادر میشود. خبری که انتظار میرفت از سوی وزارت کشور اعلام شود و نه از طرف دفتر ریاست جمهوری.
پیشتر پروانه مافی در گفتگو با ایسنا اعلام کرده بود: «طبق صحبتهایی که هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با وزیر کشور داشت ایشان اعلام کردند حکم آقای حناچی در روزهای آینده امضا خواهد شد.»
و عاقبت امروز سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از امضای حکم حناچی خبر داد.
به این ترتیب ماجرای صدور حکم شهردار منتخب تهران را باید تمام شده تلقی کرد و امروز وزارت کشور حکم حناچی را صادر کرد. تا سومین شهردار تهران در این دوره شورای شهر بر کرسی مدیریت پایتخت بنشیند. کرسی که در دو سال اخیر به کسی وفا نکرده است، فقط باید امیدوار بود فعالیت حناچی به عنوان شهردار تهران همچون صدور حکمش پر از جنجال و تنش نباشد.