روایت توییتری حسام‌الدین آشنا از قتل‌های زنجیره‌ای

حملات گاه و بی‌گاه چهره‌های تندرو به حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، در شبکه اجتماعی توییتر و اشاره به سابقه کاری‌اش در وزارت اطلاعات و همچنین نسبتش با آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات در زمان کشف قتل‌های زنجیره‌ای، دیروز با واکنش عجیب او روبه‌رو شد.

به گزارش شرق، حسام‌الدین آشنا که داماد دری‌نجف‌آبادی است، در توییترش نوشت: «مطمئن هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن خبر داشت. من در همان سال ١٣٧٧ در روزنامه‌های انتخاب و جمهوری اسلامی با نام مستعار بهمن شناسا مطالب لازم را دراین‌باره نوشته‌ام. این پرونده به سخت‌ترین و خشن‌ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت. آنچه در سازمان قضائی نیروهای مسلح اتفاق افتاد، به‌هیچ‌وجه کمتر از اصل قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سؤالات سختی پرسید!»

آشنا توضیح بیشتری نداده است که مقصودش از آن اتفاق و سؤالات سخت چیست!

حجت‌الاسلام نیازی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بود که رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به او سپرده شده بود.

در شامگاه اول آذر ۱۳۷۷ هجری شمسی، داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش، پروانه مجد اسکندری، در منزل مسکونی‌شان در خیابان هدایت تهران به قتل رسیدند. قتل داریوش و پروانه فروهر چند روز بعد با کشف اجساد محمدجعفر پوینده و محمد مختاری و مرگ مشکوک مجید شریف زلزله‌ای سیاسی به پا کرد. ۱۴ آذرماه همان سال، مقام معظم رهبری در دیدار گروهی از روحانیون و مبلغان دینی خواستار «پیگیری جدی قتل‌های اخیر از سوی دولت و قوه قضائیه» شد.

رئیس‌جمهوری وقت هم در حکمی مسئولان وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات را مأمور بررسی این پرونده کرد. حجت‌الاسلام نیازی، بعدا گفت که رئیس‌جمهور در تاریخ 21 آذر ماه 77 کمیته‌ای امنیتی-قضائی تشکیل دادند که آقایان یونسی، ربیعی و سرمدی در آن حضور داشتند. بلافاصله کمیته تحقیق قتل‌ها با عضویت وزارتخانه‌های مربوطه در پی دیدار با رئیس‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی طراحان و عاملان قتل‌ها خبر داد. در ششم دی ماه همان سال، پرونده‌ قتل‌های زنجیره‌ای با قرار عدم صلاحیت، از دادگستری تهران، به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده شد.

مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۰ دی ماه ۱۳۷۷ هم بر ضرورت پیگیری و پیداکردن سرنخ قتل‌ها از سوی رئیس‌جمهوری و مسئولان وزارت اطلاعات تأکید کرد. ‌١۵ دی ماه، یعنی ‌۴۵ روز پس از اولین قتل، روابط‌عمومی وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعدادی از عوامل ارتکاب جنایت‌های اخیر از پرسنل «خودسر» این وزارتخانه بوده‌اند. ۳۱ خرداد ۷۸ حجت‌الاسلام نیازی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، هم‌زمان با اعلام اسامی چهار نفر از عاملان اصلی قتل‌ها به نام‌های مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی، از خودکشی منجر به مرگ سعید امامی یا‌‌ همان سعید اسلامی، معاون پیشین وزارت اطلاعات و از عاملان اصلی قتل‌ها خبر داد.

دادگاه دو سال پس از قتل‌ها در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد و پس از 12 جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی، رئیس شعبه یکم دادگاه نظامی تهران، در دی ماه ‌همان سال حکم ‌١٨ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم، چند نفر از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس‌هایی از دو تا 10سال محکوم شدند.

21خرداد 79 حجت‌الاسلام نیازی اعلام کرد که پرونده‌ قتل‌های زنجیره‌ای در تاریخ سیاست و قضاوت کشور استثنائی است. به گزارش ایسنا، او گفته بود: «تا آنجایی که پرونده در اختیار ما بوده، صدور حکم شرعی محرز نشد، چراکه اساسا متهمان افرادی نیستند که با حکم شرعی اقدام به قتل کنند. ما باید برای این پرونده، افرادی را انتخاب می‌کردیم که کارشناس اطلاعاتی و مورد تأیید باشند و از طرفی سوءظن نیز ایجاد نشود. در آذرماه سال 78، رؤسای قوای مجریه و قضائیه، رأسا مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفتند، زیرا این قتل‌ها هم با امنیت ملی گره خورده و هم مهم‌ترین وزارتخانه‌ دولت، درگیر ماجرا بود».

نیازی با اشاره به اختیار کامل رئیس‌جمهور در رسیدگی به پرونده‌ قتل‌های زنجیره‌ای گفته بود: «پرونده‌ مزبور، در تاریخ قضاوت و سیاست ما، استثنائی است، به همین دلیل هیچ مانعی برای پیگیری آقای خاتمی وجود نداشت».

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، کشف علت قتل‌ها و عاملان آن را به اظهارنظر نهایی مسئولان فعلی پرونده واگذار و خاطرنشان کرد: کشیده‌شدن این پرونده به مجامع غیرقضائی، به دلیل عدم صلاحیت آنها و افشای اطلاعات طبقه‌بندی، صحیح نیست. به گفته او آزادی متهمان، با قرار مناسب، با تشخیص قاضی دادگاه و تا مدت زمان تعیین شده صورت‌گرفته و آزادی، به معنای برائت نیست.

واکنش به انتشار فیلم بازجویی از متهمان قتل‌ها
سال 81 فیلم‌هایی از بازجویی برخی متهمان یا مرتبطان با متهم آن در اینترنت منتشر شد. نیازی خرداد همان سال به این اتفاق هم واکنش نشان داد. به گزارش جام‌جم او با تأکید بر نظر دادستان در مقصربودن بازجوها و تخلف آنها یادآور شده بود: «بازجو حق اهانت، کتک‌زدن و پرسش‌های غیرمجاز نداشته است. فیلم سه‌ساعته برگرفته و مونتاژشده از حدود صد ساعت نوار است و بازجویی در بسیاری از نوارها و پرونده‌ها حالت عادی دارد و در برخی از آنها از حالت عادی خارج می‌شود».

رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح درباره چگونگی انتشار فیلم مربوط به بازجویی‌های پرونده قتل‌های زنجیره‌ای هم گفت: «مسئولان پرونده دو نسخه از فیلم را به رئیس‌جمهوری و رئیس قوه‌ قضائیه که به‌طور مشترک مسئول این پرونده بودند، داده‌اند. تخلف و اشتباه این بوده که نسخه در بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری در اختیار یکی از عناصری که آنجا کار می‌کرده، قرار گرفته و سپس در اختیار دوستان وی و در انتها به افراد غیرضروری و بیگانه رسیده است».

رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه حداکثر مجازات قانونی برای بازجویان در نظر گرفته شده است، گفته بود: «عده‌ای در این زمینه دستگیر شده‌اند و چون موضوع به سعید منتظری منتهی می‌شود و فیلم در خانه وی کشف شده، پرونده موضوع در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شده است».

سعید امامی جاسوس بود؟!
گویا نیازی معتقد به جاسوس‌بودن سعید امامی، متهم ردیف نخست قتل‌های زنجیره‌ای، بوده است. اگرچه خودش در هیچ گفت‌وگویی به آن اشاره نکرده است، اما روح‌الله حسینیان در گفت‌وگو با هفته‌نامه جبهه در شماره منتشرشده در 27 شهریور 78 به جاسوس‌بودن سعید امامی اشاره می‌کند و از حجت‌الاسلام نیازی سند می‌آورد: «درمورد جاسوسی، گفتم آقای نیازی شما چه دلیلی برای جاسوسی دارید؟ ایشان فرمودند که آقای سعید اسلامی در سال 56 و 57 سال آخر دبیرستان و اول دانشگاه در آمریکا درس خواندند و در منزل دایی ایشان که وابسته نظامی ایران در آمریکا بوده. سؤال کردم، غیر از این چه دلیل دیگری دارید؟ باز فرمودند که تحلیل سیاسی قطعی ما این است که جاسوس بوده است. گفتم شما قاضی هستید، حق ندارید تحلیل سیاسی بکنید. تحلیل سیاسی را باید به سیاسی‏ها واگذار بکنید. دلیل قضائی شما چیست؟ بعد شروع کردم به اشکال‌کردن، گفتم ببینید آقای نیازی، سال 56 و 57 آقای سعید اسلامی چند سالش بود؟ گفت 19 سال. گفتم سال 56 و 57 تا بهمن 57 آمریکا 40 هزار مستشار نظامی در ارتش و ساواک ما داشت و آیا عاقلانه است که آمریکا با 40 هزار مستشار که همه‏شان یک مملکت در دستشان بوده، بیاید یک جوان 19ساله‏ای که آن هم در آمریکا مشغول به تحصیل است، جاسوس بکند؟ گفت به‌هرحال این تحلیل ماست. گفتم این حرف‏ها را نزنید. آبروی کسی که خدمت به جمهوری اسلامی را کرده می‏برید و بعدا می‏گویید تحلیل ما این است. بعدا جواب خدا را چه می‏دهید؟ گفتم دلیل دیگری دارید؟ گفت در این رابطه تحلیل ما این است».

حسینیان در ادامه می‌گوید: «حتی من خیال کردم آقای نیازی همه ادلّه خودش را نگفته. سؤال کردم آقای نیازی به‌هرحال من هم قاضی بوده‌ام و در این کشور 18 سال قضاوت کرده‌ام. به سخت‏ترین جاها و امنیتی‏ترین پرونده‏ها هم بنده رسیدگی کرده‌ام. هیچ‌کس هم نمی‏تواند ادعا کند به اندازه من امنیتی‏ترین پرونده‏ها را رسیدگی کرده. جاسوس دو تا دلیل دارد؛ یکی سر پل هست که دارد و یکی هم ابزار جاسوسی. سر پل به این معنا که بنده یا کسی که جاسوس است باید اطلاعات را از اینجا بگیرد و به شخص ثالثی منتقل کند که او به مرکز جاسوسی خودش مخابره کند. گفتم آیا سرپلی گرفتید؟ گفتند نه. گفتم آیا شناسایی کردید که هنوز دستگیر نکردید؟ گفتند نه. گفتم آیا ابزار و ادواتی گرفتید؟ گفتند نه. گفتم آخر پس چطوری می‏آیید چنین ادعایی می‏کنید؟ من خیال کردم که آقای نیازی واقعا همه اطلاعات را نمی‏خواهد به من بگوید. خدمت آقای ‌ها‌شمی‌رفسنجانی بعد از این ملاقات رسیدم و همین تحلیل خودم را ارائه دادم. آقای ‌ها‌شمی فرمودند که نه. همین جمله را هم گفتم، گفتم من خیال کردم که شاید آقای نیازی نخواسته همه ادلّه جاسوسی را به من بگوید، گفتند نه اتفاقا خدمت مقام معظم رهبری هم که بودیم، وقتی سران سه قوه تشکیل جلسه دادند، آقای نیازی ادله جاسوسی‏اش را همین‏ها مطرح کردند و من ایراد گرفتم و گفتم آقای نیازی اینها دلیل بر جاسوسی نیست و آقای نیازی هم تا پایان نتوانستند پاسخ بدهند و آخر هم مقام معظم رهبری فرمودند که آقای نیازی بالاخره شبهه آقای‌ ها‌شمی جواب داده نشد. این عین عبارتی بود که آقای ‌ها‌شمی طرح کردند».