انحراف دوبله در یارانه نقدی

کارنامه هفت‌ساله «هدفمندی» منتشر شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از عملکرد هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ حاکی از انحراف دوبله در بخش منابع و مصارف است. تعدیل نکردن قیمت حامل‌های انرژی، طی سال‌های اخیر باعث شده که بخشی از منابع هدفمندی از بودجه و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین شود. از‌سوی دیگر اعطای یارانه به همه گروه‌های درآمدی جامعه، باعث شده که عملا همه منابع، صرف هزینه یارانه‌های نقدی شود و سهم تولید و پوشش هزینه عمرانی دولت به زیر یک درصد برسد.

بررسی‌ها از کارنامه ۷ ساله هدفمندی یارانه‌ها از سال ۸۹ تا ۹۵ که انحراف قابل‌توجهی هم در بخش منابع و هم در بخش مصارف روی داده است، خبر می‌دهد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل تعدیل نکردن قیمت‌های انرژی متناسب طی سال‌های اخیر باعث شده که ۴/ ۲۴ درصد منابع از بودجه و ۵ درصد از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تخصیص یابد.

همچنین بخش قابل‌توجهی از بدهی سازمان به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تسویه نشده است. در بخش مصارف نیز درحالی که قرار بود، ۳۰ درصد مصارف در بخش کمک به تولید و ۲۰ درصد بابت افزایش هزینه‌های دولت مصرف شود، عملا کمتر از یک‌درصد به تولید تخصیص یافته و بیش از ۹۳درصد از منابع صرف هزینه‌های یارانه نقدی شده است. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ منتشر شده است.

این گزارش در مقدمه اشاره کرده است که بررسی روند اجرای قانون در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که به رغم اینکه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نحوه کسب منابع و محل مصرف آن پیش بینی شده، اما هر سال با تصویب قوانین بودجه سنواتی، توزیع منابع و نسبت‌های اولیه به فراموشی سپرده است.

در اجرای این قانون مقرر شد مبالغ حاصل از اصلاح قیمت‌ها و ردیف‌های یارانه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گیرد، که ۵۰ درصد صرف یارانه نقدی و غیر نقدی و نظام جامع تامین اجتماعی، ۳۰ درصد کمک به تولید و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و ۲۰ درصد بابت افزایش هزینه‌های دولت شود.

گزارش منابع و مصارف ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵، در چهار بخش، منابع حاصل از اجرای قانون، عملکرد مصارف در سازمان هدفمندسازی یارانه ها، جمعیت دریافت‌کننده یارانه نقدی و اشکالات و نواقص منتشر شده است.

طلب شرکت‌ها از سازمان هدفمندی

در بخش منابع؛ در ابتدا آمار مربوط به اصلاح قیمت‌ها در شرکت‌های متولی کسب درآمد منتشر شده است. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت برخی از فرآورده‌های نفتی و سوخت‌های هوایی، مصرف داخلی گاز طبیعی، آب و برق افزایش یافت که این افزایش قیمت باید پس از کسر مالیات و عوارض، در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که در مجموع مبلغی بیش از سهم هدفمند‌سازی یارانه‌ها از مبالغ کسب شده، در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته است.

براساس آمارهای این گزارش، مبلغ محاسبه شده برای افزایش قیمت حامل‌ها ۱۵۴ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان بوده است، اما رقم پرداختی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۱۹۵ هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان بوده است، در نتیجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها رقمی حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها بدهی دارد. بیشترین بدهی نیز مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است.

در بخش دیگری از این گزارش، جمع کل منابع هدفمندی یارانه‌ها طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ ارائه شده است. این آمارها نشان می‌دهد که از قیمت اصلاح حامل‌های انرژی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان (۷۳ درصد)، از منابع مندرج در قانون بودجه ۶۷ هزار میلیارد تومان (۲۴ درصد)، تنخواه بانک مرکزی ۸ هزار میلیارد تومان (۹/ ۲ درصد) و دریافتی بابت عیدانه ۶/ ۶ هزار میلیارد تومان (۴/ ۲ درصد) عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۱، هدیه جبرانی یا عیدانه از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار و در وجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها کارسازی شده است. رقم کل منابع هدفمندی یارانه‌ها طی سال‌های مورد بررسی ۲۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

انحراف ۴۰ درصدی در مصارف

بخش قابل توجه این گزارش، آماری است که درخصوص عملکرد سازمان ارائه شده است. در حالی که مقرر شده بود بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ درصد صرف یارانه نقدی و غیرنقدی و نظام جامع تامین اجتماعی، ۳۰ درصد کمک به تولید و افزایش بهره وری واحدهای تولیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و ۲۰ درصد بابت افزایش هزینه‌های دولت تخصیص یابد، اما آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که هدفمندی یارانه‌ها دربخش تخصیص با شکست روبرو شده است.

بر این اساس، ۴/ ۹۳ درصد از منابع صرف یارانه‌های نقدی و غیرنقدی شده، سهم تولید ۷/ ۰ درصد بوده، ۴/ ۲ درصد از هزینه‌ها صرف عدالت در بهداشت و سلامت، ۴/ ۲ درصد صرف پرداخت عیدانه و ۸/ ۰ درصد سهم تسویه تنخواه بانک مرکزی است. در نتیجه این موضوع نشان می‌دهد که عملا یک انحراف ۴۰ درصدی در بخش مصارف صورت گرفته است و در حالی که قرار بود تنها ۵۰ درصد منابع بودجه به یارانه‌های نقدی اختصاص یابد، این رقم به بیش از ۹۳ درصد رسیده است.

حذف ۷/ ۴ میلیون نفری یارانه‌‌بگیران

یکی دیگر از نکات قابل توجه آمار یارانه بگیر و تعداد حذف شده‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌ها ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، فردی از فهرست یارانه‌‌بگیران حذف نشد و فرآیند حذف از اسفند ماه سال ۱۳۹۳، آغاز شد. در سال ۱۳۹۳، حدود ۵۱ هزار نفر، در سال ۱۳۹۴ حدود ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر و در سال ۱۳۹۵ این رقم حدود ۸۳۹ هزار نفر اعلام شده است. در مجموع طی این سه سال ۴ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر از قطار یارانه‌‌بگیران پیاده شده‌اند.

در جدول دیگر، آمار جمعیت یارانه‌‌بگیران منتشر شده و نشان می‌دهد که میزان یارانه‌‌بگیران در سال ۱۳۸۹، حدود ۶۴ میلیون نفر بوده که البته کم بودن این رقم به دلیل تکمیل نشدن فرآیند ثبت نام بوده است، رقم یارانه‌گیران در سال ۹۰، به حدود ۷۵ میلیون و در سال ۹۲ به اوج ۷۷ میلیون نفر می‌رسد، که البته این رقم تا سال ۹۵ به سطح ۷۵ میلیون نفر کاهش می‌یابد. این آمار نشان می‌دهد که جمعیت یارانه‌بگیر طی ۷ سال اخیر تغییر قابل توجهی نداشته، این در حالی است که به گفته مسوولان قرار است در سال جاری ۲۳ میلیون نفر از یارانه‌‌بگیران در سال جاری حذف شوند.

اشکالات مطرح شده به عملکرد هدفمندی یارانه‌ها

در بخش پایانی این گزارش اشکالات و نواقص مشاهده شده در این گزارش تشریح شده است. بر این اساس، در اجرای ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آیین‌نامه اجرایی مقرر شده که افراد غیرنیازمند شناسایی شده و پرداخت یارانه نقدی به افراد نیازمند محدود شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل ناتوانی در شناسایی، این پرداخت به آحاد جامعه صورت گرفته است و باتوجه به پرداخت یارانه نقدی به ۹۴ درصد جمعیت، این نوع پرداخت «غیرهدفمند» توصیف شده است. همچنین در بخش بعدی مفاد ماده ۸ قانون هدفمندی مبنی بر تعیین بسته‌های حمایتی برای صنایع، پرداخت به‌صورت یارانه سود تسهیلات و نظارت کارگروه بر نحوه هزینه‌کرد، اجرایی نشده و همچنین منطق توزیع به واحدهای تولیدی و تاثیر آن بر وضعیت اقتصاد، جامعه و تولید مشخص نبوده است.

در بخش سلامت نیز، با اینکه مبلغ پرداختی برای کمک به بهداشت ۴/ ۲ درصد از کل مبالغ پرداخت شده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است، اما نحوه هزینه‌کرد مبالغ پرداختی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه سلامت به سازمان اعلام نشده و عملکرد آن مشخص نیست. نقد دیگر درخصوص «افزایش بهای تمام‌شده پروژه‌های عمرانی» است. با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها قیمت پروژه‌های عمرانی به دلیل رشد حامل‌های انرژی، افزایش یافت و هیچ مبلغی برای پوشش ۲۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون برای افزایش هزینه‌های دولت اختصاص نیافته است.

اهمال دیگر درخصوص ارائه گزارش از سوی دستگاه‌های گیرنده کمک از سازمان هدفمندسازی یارانه است که باید گزارش حسابرس یا بازرس قانونی خود را برای سازمان ارسال کنند، اما برخی سازمان‌ها نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر شرکت‌های گیرنده کمک اقدامی انجام نداده‌اند.

بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد حتی طلب‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز تسویه نشده است. سازمان در ابتدای قانون، ۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرد و قرار بود تا پایان سال ۱۳۸۹، این بدهی پرداخت شود، اما هنوز رقم ۷/ ۵ هزار میلیارد تومان از آن تسویه نشده است.

در سال ۱۳۹۱ نیز حدود ۲میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار معادل ۶/ ۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی، برای پرداخت عیدانه در اختیار سازمان قرار گرفت که حدود یک میلیارد دلار (۳/ ۲ هزار میلیارد تومان) از آن تسویه نشده است. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که سازوکاری برای درج درآمد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی شده که عدم اجرای این مهم از شفافیت بودجه می‌کاهد.

طبق مفاد گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۸۸ تا ۹۴ تسویه حساب رابطه مالی بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه انجام نشده است.

انحراف در کاهش یارانه سوخت

در بخش انتهایی این گزارش نیز نشان داده شده که عملا اهداف مدنظر هدفمندی یارانه‌ها مانند کاهش مصرف سوخت، کاهش یارانه پنهان پرداختی دولت و افزایش عدالت اجتماعی تامین نشده است. در این قانون مقرر شده بود که بخشی از یارانه پرداختی دولت به حامل‌های انرژی به خصوص سوخت‌های فسیلی به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت شود، اما بررسی روند مبالغ پرداختی دولت به پالایشگاه بابت تفاوت قیمت فروش داخلی و قیمت فوب خلیج فارس این فرآورده‌ها نشان می‌دهد که یارانه پرداختی دولت رشد کرده است.

به بیان دیگر، به دلیل افزایش نرخ ارز در کشور و ثابت ماندن قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی یارانه پرداختی دولت افزایش چشمگیری یافته است، بدون اینکه این مبلغ به‌صورت هدفمند برای توزیع عادلانه ثروت به‌کار گرفته شده باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌ها در مجموع افزایش سرسام‌آوری یافته و این امر در آینده تامین منابع بودجه عمومی دولت را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تامین‌کننده اصلی منابع هدفمندی یارانه‌ها است، طی محاسباتی اعلام کرده مبالغ حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب غیرخزانه‌ای واریز کند. نظر به اینکه وجوه مذکور از جمله مهم‌ترین منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و منابع سازمان امور مالیاتی و امثال آن محسوب می‌شود، عدم واریز آن به حساب خزانه منجر به کاهش منابع دولت خواهد شد؛ ضمن آنکه بخشی از منابع یاد‌شده مربوط به پالایشگاه‌های دولتی اراک و آبادان و منابع حاصل از انبارداری و توزیع فرآورده‌های نفتی است که تماما باید در حساب‌های شرکت‌های مذکور، منعکس و در حساب خزانه‌داری کل کشور کارسازی شود.