پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و ارز در سال ۹۷

مدیرعامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد گفت: «نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که سال آینده تورم 15 درصد خواهد بود که سبب می شود قیمت ارز و طلا افزایش یابد.»

به گزارش خبرآنلاین، سیامک قاسمی در ششمین سمینار تحليل و بررسي چشم انداز اقتصاد ايران که توسط مطالعات موسسه اقتصادي بامداد برگزار شد،با اشاره به نتایج مطالعات انجام شده در موسسه بامداد از شاخص های اقتصادی سال آینده اقتصاد ایران گفت:«نتیجه مطالعات ما نشان می دهد که سال آینده نرخ رشد اقتصاد ایران کاهش می یابد، چون میزان تولید و صادرات به حد خود رسیده است و رشدهای 95 و 96 دوباره تکرار نمی شود.بنابراین منابع پولی حاصل از صادرات نفت، در سال 97 کاهش می یابد.از سویی افزایش قیمت ها در بازار جهانی آنقدر نیست که منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران تزریق کند.ظرفیت های خالی تولیدی که در سالهای قبل از تحریم ایجاد شده،در دوران برجام شروع به پر شدن کرد،بنابراین دیگر ظرفیت زیادی برای رشداقتصادی باقی نمانده است.»

او افزود:«معتقدیم فشار رقابت در بخش صنعت به دلیل افزایش توان رقابتی بالاست، بخش کشاورزی رشد کمی خواهد داشت و بحران های زیست محیطی و آب رشد کشاورزی را کند می کند.اما بخش خدمات که بزرگترین بخش اقتصاد ایران است، روند مثبتی در پبش گرفته و این روند را ادامه خواهد داد و شیب مثبت و آهسته ای خواهد گرفت.بخش ساختمان بعد از سالها رکود سال آینده بسیار آهسته مثبت خواهد شد،اما قیمت ها مانند سالهای 90 جهش ندارد. »

این کارشناس اقتصاد ایران با بیان اینکه مطالعات نشان می دهد که نرخ رشد اقتصاد ایران با احتساب نفت سال آینده 4 درصد خواهد بود،تصریح کرد:«ما رشد بخش کشاورزی را 3.5 درصد،رشد بخش صنعت و معدن را 4.2 درصد، بخش ساختمان را 3 درصد و بخش خدمات را 4 درصدی پیش بینی کرده ایم.»

او اضافه کرد:«برآورد کلی ما از رشد اقتصادی در سال آینده طبق مدل های اقتصادی حدود 3.9 درصد است که کمتر از امسال خواهد بود.»

قاسمی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه موجب افزایش تورم در اقتصاد ایران می شود،عنوان کرد:« افزایش قیمت ارز موجب افزایش تورم می شود، اما اینکه در چه سطحی باشد، معلوم نیست با این حال یکی از عوامل تحریک کننده تورم خواهد بود.»

او با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای فروش اوراق سپرده ریالی و ارزی گفت:«این بخشنامه تلویحا نشان می دهد که بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شهریور امسال عقب نشینی کرده و برای سه هفته به بازار تنفس داده است.»

تورم 15 درصدی

این کارشناس اقتصادی به شاخص های خرده فروشی که بانک مرکزی منتشر می کند،اشاره کرد و گفت:«آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تورم در بخش خوراکی و آشامیدنی در ماههای گذشته با قدرت افزایش یافته و خود یک متغیر پیش نگر در تورم برای سال آینده است؛ در اقتصاد ایران یک تورم انتظاری مثل سالهای 90 و 91 هم فعال شده که ازپارامترهای مهم افزایش تورم خواهد شد.»

او با بیان اینکه پیش بینی ها نشان می دهد که تورم تولید از مصرف پیشی خواهد گرفت،گفت:« بررسی های ما نشان می دهد که سال آینده تورم از ناحیه هزینه است؛بنابراین پیش بینی می کنیم که نرخ تورم آهسته به سمت بالا می رود و هم اکنون هم یک U را تشکیل داده است.از سویی این تورم به سمت تولید هم خواهد رفت.وقتی تورم تولید بالا می رود کم کم در محصولات نهایی خود ار نشان می دهد.»

او اضافه کرد:«تورم دو بخش دارد: کالاهای قابل تجارت و کالاهای غیرقابل تجارت.در بخش کالاهای قابل تجارت دولت می تواند با واردات آن را کنترل کند، در حال حاضر سرعت افزایش قیمت خوراکی و آشامیدنی بالا رفته و به نظرما می تواند موجب افزایش تورم در سال آینده شود به همین دلیل ما تورم سال آینده را 15 درصد پیش بینی می کنیم.»

بررسی ها نشان می دهد که افراد به طور متوسط 23.1 سال در حق بیمه می دهند و به ازای آن 21 سال از حق بازنشستگی برخوردارند.سن بازنشستگی در کشور ما 51.5 سال است که خیلی پایین است.در حالی که امید به زندگی درایران 76 سال است؛ یعنی افراد 23 سال می توانند بدون کار حقوق بگیرند.

خطری که شهریور در کمین بانکهاست

مدیرعامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد با اشاره به نقدهایی که به کاهش دستوری نرخ سود بانکی از سوی اقتصاددانان شد،گفت:«با این حال حتی مسئولان در واکنش به نقدها گفتند که نرخ سودبانکی بازهم پایین می آید، اما حالا با بخشنامه بانک مرکزی دیگر مشخص است که نرخ سود بانکی پایین تر نمی آید، احتمالا استمرار یا حتی بیشترشدن نرخ سود هم قابل پیش بینی است.»

او با اشاره نرخ سود 20 درصدی گواهی سپرده ریالی گفت:« خطر در کمین سپرده های بانکی شهریور 97 اتفاق خواهد افتاد،آنهم وقتی سررسید بخشنامه 15 درصدی فرابرسد.شهریور سال 97 بانک مرکزی با خطر بزرگی روبروست؛اگر نرخ ها 15 درصد بماند خطر اینکه سپرده های از بانکها خارج شود،بسیار بالاست.»

قاسمی به رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت:«پیش بینی ما این است که سال آینده شبه پول افزایش خواهد یافت.اگر سالهای گذشته سرمایه گذاران هوشمند کسانی بودند که پول را در بانک نگه می داشتند، اما سال آینده پول به سمت بازار طلا، مسکن و بورس خواهد رفت.»

او افزود:« منحنی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران ازسال 57 تا آذر96 نشان می دهد که بمب ساعتی زیر اقتصاد ایران قرار گرفته است؛ بررسی ها نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط 25 درصد بالا می رود و این نرخ بیش از تولید ناخالص داخلی ایران است.»

مدیرعامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد با تاکید بر اینکه همه دولت ها در بالابردن حجم نقدینگی سهیم بوده اند،گفت:«به نظر می رسد امروز راه دیگری جز افزایش نقدینگی نیست؛ترجیح بانک مرکزی این است که پول در بانکها بماند با این حال سیاست های پولی تازه پایه پولی را افزایش خواهد داد.»

او افزود:«اگر بانک مرکزی بر نرخ 15 درصد سود بانکی اصرار کند- که ما آن را بسیار بعید می دانیم- پول از بانکها خارج می شود با این حال پیش بینی ما از نرخ سود بانکی حداقل 15 با تمایل به افزایش است.»

دلار 5هزار و 650 تومانی!

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به تحولات بازار ارز نیز گفت:«پیش بینی ما این است که سال آینده نظام چند نرخی همچنان پابرجاست و نرخ ها بیشتر از دو نرخ می شود ؛از سویی شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد تقریبا روند یکسان سازی را منتفی کرده است.یک فنر زیر قیمت دلار داریم و آن شکاف تورمی است.با خروج این فنر پیش بینی ما این است که دلار سال آینده 5650 تومان شود.»

او افزود:« این رقم البته بدون توجه به متغیرهای بیرونی است که ممکن است اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار بدهد که در این صورت قیمت ها باز هم بالاتر خواهد رفت.»

قاسمی گفت:« فنرتورم 10 تا 15 درصد زیرارز قرار دارد و رشد نقدینگی بیش از 25 درصد هم یکی دیگر از فنرهاست.خطر بازگشت تحریم ها، افزایش سطح تنش های داخلی و منطقه ای مسایلی است که قیمت ها را بالا می برد و در کنار این سوداگری و سفته بازی موجب افزایش سطح قیمت ها خواهد شد.»

سکه یک میلیون 860 هزار تومان

او در ادامه با ارایه بخش های دیگری از پیش بینی های موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در سه بازار طلا،بورس و مسکن پرداخت و گفت:«دو پارامتر قیمت طلا را تعیین می کند،اونس جهانی و ارز.پیش بینی ما این است که قیمت اونس بین 1300 تا 1500 دلار باشد.قیمت سکه و دلارحدود 88 درصد همبستگی دارند.بررسی ها نشان می دهد که سکه در سال آینده سکه یک میلیون 860 هزار تومان براساس تحولات ارز باشد.»

قاسمی در خصوص بازار مسکن نیز گفت:« عمده تقاضاهای مسکن در سال 97 تقاضاهای واقعی خواهد بود.ضمن اینکه تسهیلات مسکن مثل مسکن یکم کمک به تحرکاتی در بازار مسکن کرده است.»

این کارشناس اقتصادی گفت:«جالب اینجاست که سفته بازی در بازار مسکن نیست؛بلکه در این بازار با مازاد عرضه و کمبود نقدینگی مواجه هستیم. تورم مسکن با قدرت از تورم عمومی کشور در سه ماه گذشته افزایش یافته است. آمار تعداد پروانه های ساختمانی در سه ماهه سوم نشان می دهد که حرکت هایی اتفاق افتاده است.تورم مصالح ساختمانی هم افزایش یافته است.درآغاز دوره نسبی در بازار مسکن هستیم اما این رشد مثل سالهای گذشته پرش قیمتی ندارد.»

مدیرعامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد درباره بازار بورس هم گفت:« احتمال خروج آمریکا از برجام ریسک های سیستماتیکی است که می تواند به بازار بورس ضربه بزند.به همین دلیل پیش بینی ما این است که سال آینده ریسک های سیستماتیک بورس بیشتر از امسال باشد.»

او افزود:«پیش بینی ما این است که سال آینده ضربه پذیری شرکت های مصرف کننده مواد اولیه بیشتر می شود،در مقابل شرکت های صادرکننده مواد اولیه وضعیت بهتری خواهند داشت؛نوسان بورس شدیدتر از سال 96 است که این نوسان به دلیل افزایش قیت نفت و مواد اولیه خواهد بود.»

قاسمی گفت: «بررسی های موسسه بامداد نشان می دهد که شاخص بورس سال آینده به 120 هزار واحد برسد.»

« های ما نشان می دهد که سال آینده تورم از ناحیه هزینه است؛بنابراین پیش بینی می کنیم که نرخ تورم آهسته به سمت بالا می رود و هم اکنون هم یک U را تشکیل داده است.از سویی این تورم به سمت تولید هم خواهد رفت.وقتی تورم تولید بالا می رود کم کم در محصولات نهایی خود ار نشان می دهد.

بمب های ساعتی

قاسمی گفت: «بررسی ها نشان می دهد که از 16 صندوق بازنشستگی فعال در کشور 14 صندوق وضعیت بحرانی دارند.صندوق تامین اجتماعی با 41 میلیون نفر و صندوق بازنشستگی کشوری با 6 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش مجموعا 55 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده اند.»

او افزود: «بررسی ها نشان می دهد که صندوق تامین اجتماعی در سال 95 به میزان 9 هزار میلیارد تومان کسری داشته که تا سال 1400 این کسری به 40 هزار میلیارد تومان و در سال 1404 به میزان 120 هزار میلیارد تومان تبدیل خواهد شد.مجموع بدهی های دولت به تامین اجتماعی تا سال 94 نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان یعنی 8 درصد GDP بوده است. دیوان محاسبات البته این بدهی را 63 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.در سال 96 این بدهی 18 هزار میلیارد تومان اضافه شده و سال آینده این بدهی 31 هزار میلیارد تومان خواهد شد.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری صندوق بازنشستگی کشور نیز گفت:« میزان کسری صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان 97 به 30 هزار میلیارد تومان می رسد.»

او افزود: شاخص پشتیبان (نسبت کارمند به بازنشسته) از 10 کارمند در سال 76 به 5.6 نفر رسیده در سال 96 رسیده است.در حالی که رشد بیمه شده اصلی در 10 سال اخیر 4.9 درصد رشد کرده و میزان مستمری بگیر 8.4 درصد شده است.»

او گفت: «بررسی ها نشان می دهد که افراد به طور متوسط 23.1 سال در حق بیمه می دهند و به ازای آن 21 سال از حق بازنشستگی برخوردارند.سن بازنشستگی در کشور ما 51.5 سال است که خیلی پایین است.در حالی که امید به زندگی درایران 76 سال است؛ یعنی افراد 23 سال می توانند بدون کار حقوق بگیرند.»

به گفته این کارشناس اقتصادی محاسبات نشان می دهد که اگر صندوق بازنشستگی کشوری همه دارایی های خود را بفروشد فقط 7 ماه می تواند حقوق مستمری بگیرانش را بپردازد.

بحران در کمین بانکها

قاسمی در ادامه با اشاره به اینکه 10 بانک از 22 بانک کشور ضریب کفایت سرمایه پایین تر از استاندارد دارند،گفت:« ضریت کفایت سرمایه که ریسک شبکه بانکی را نشان می دهد،براساس استانداردجهانی 12 درصد است حال آنکه در 10 بانک ایران این رقم 8 درصد است.»

او افزود: «18 بانک از 22 بانک تجاری کشور در شرایط بحران قرار دارند؛این شرایط بحرانی یکی از موانع اصلی عدم ارتباط با بانکهای بین المللی دنیاست.بررسی ها نشان می دهد که 11.7 درصد تسهیلاتی که دولت از بانکها گرفته به آنها برنگردانده است.»

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:«براساس آمارهای رسمی بدهی دولت به سیستم بانکی 255 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 40 هزار میلیار تومان تفاوت بین مانده سپرده و سیسم بانکی کشور (جاری و غیرجاری) یا همان دام پونزی است.»

او گفت:« بیش از 88 درصد نقدینگی کشور در شبه پول رسوب کرده است.»

مدیرعامل موسسه مطالعات اقتصاد بامداد در پایان گفت:« بررسی ها نشان می دهد که در 10 ماهه امسال بازدهی بازارهای کشور به ترتیب در سکه 33 درصد،دلار 30 درصد، بورس 27 درسد،سپرده بانکی 15 درصد مسکن 14.7 درصد و صندوق 13.12 بوده است.»