پاسخ دادستان تهران به وزیر اطلاعات

فرارو- دادستان تهران در خصوص اظهارات وزیر اطلاعات پیرامون یکی از محکومان به جاسوسی که از اعضای کمیته مالی برجام بوده، توضیح داد.

 

دادستان تهران گفت: ماموران وزارت اطلاعات ضابط محسوب می‌شوند و اگر مدعی جایگاه کارشناسی برای خود هستند، باید بدانند که نظر کارشناسی آن‌ها مانند کارشناسان رسمی دادگستری، پزشکی قانونی، مامورین پلیس آگاهی و خبرگان محلی که هر یک در حوزه تخصص خود کارشناس محسوب می‌شوند، برای قاضی الزام آور نیست؛ قاضی دارای استقلال قضایی است و تبعیت وی از نظر کارشناس یا ضابطین تا جایی در قانون پذیرفته شده که استنباط قاضی خلاف آن نباشد؛ ضمن این که توصیف جزایی اقدامات متهم و انطباق آن با مقررات قانونی، صرفاً از اختیارات قاضی است.

 
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به «اعتبار علم قاضی» در نظام حقوقی ایران اشاره نمود و با تصریح به این که امروزه برخی از احکام بر اساس علم قاضی صادر و اجرا می‌شود، انتظار وزیر اطلاعات که دستگاه قضایی را ملزم به رعایت نظر آن وزارت به عنوان ضابط قوه قضاییه دانسته، مغایر قانون خواند و افزود: حتی نظر اعضای هیات منصفه که در جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضور دارند، برای قاضی الزم آور نیست.
 
وی افزود: در این پرونده خاص حداقل دادستانی تهران که درگیر پرونده بوده، شاهد است که چه مقاومت‌هایی در جریان رسیدگی و صدور حکم به عمل آمد، اما قضات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر زیر بار فشارها نرفتند و بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
 
دادستان تهران در خصوص محکوم‌علیه موضوع اظهارات وزیر اطلاعات افزود: این محکوم علاوه بر پرونده جاسوسی، اتهام مالی نیز دارد که اخیراً پرونده آن مفتوح گردیده؛ به این شرح که متهم با عضویت در هیات مدیره یکی از بانک‌های خصوصی، برای شرکتی که با آن مراودات مالی داشته تسهیلات تصویب نموده و با همکاری افراد دیگری 62 میلیارد تومان ارز با قیمت مرجع را از کشور خارج کرده بدون این که کالایی وارد کشور شود.
 
دادستان تهران در خصوص برخی انتقادها نسبت به دخالت دادستان در اجرای احکام حبس و مرخصی محکومان زندانی، ضمن ابراز تعجب از این که چگونه افرادی که هیچ اطلاعی از قانون ندارند، دادستان را از دخالت در اجرای احکام که جزو وظایف ذاتی این مقام است منع می‌نمایند، اظهار داشت: قوانین مربوط از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم را وظیفه ذاتی دادستان دانسته و در این فرایند، اختیار اتخاذ تصمیم پیرامون مرخصی یا پیشنهاد امتیازات قانونی مانند عفو یا آزادی مشروط در خصوص زندانی را به دادستان داده است. لذا انتظار می‌رود افرادی که از اطلاع کافی از مقررات قضایی ندارند قانون مذکور را مطالعه کنند.