قیمت مسکن به چه سمتی می رود؟

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که شیب منحنی نزولی قیمت مسکن صاف شده است، به دنبال اجرای برجام، مسکن در سال 1395 از رکود درمی‌آید اما افزایش قیمت بستگی به شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه دارد.
 
حسن محتشم اظهار کرد: برجام در اقتصاد کلان تاثیر بسزا و تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت و به تبع آن بخش مسکن هم که سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد دچار تغییرات ناشی از این تحول در اقتصاد کلان می‌شود.
 
وی افزود: مسکن در حال تجربه کردن 2.5 سال رکود متوالی است اما بر اساس قانون ریاضی هیچ منحنی نمی‌تواند دائما بالا یا دائما پایین برود و شیب آن قطعا در جایی صاف می‌شود. از سوی دیگر حباب قیمت مسکن خالی شده و طبیعتا قیمت‌ها نمی‌تواند بیش از این کاهش یابد.
 
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان این‌که پایین نیامدن قیمت از یک سو و عدم تقاضا برای خرید از سوی دیگر به کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های 1393 و 1394 منجر شد، گفت: این بدین معنی است که ما در سال‌های بعد با کمبود تولید وعرضه مواجه می‌شویم و به هم خوردن توازن اصل عرضه و تقاضا به افزایش قیمت می‌انجامد.
 
محتشم تاکید کرد: آثار افزایش قیمت مسکن در سال 1395 خود را نشان می‌دهد. البته ممکن است دلایلی همچون عدم توان خرید متقاضیان و نبود شرایط مطلوب اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت اجازه‌ی افزایش قیمت مسکن را ندهد اما مطمئنا این مساله پایدار نخواهد بود؛ چرا که مقاومت طرف تقاضا نمی‌تواند به عنوان عامل بازدارنده‌ی پایدار عمل کند. لذا احتمال جهش قیمت وجود دارد.
 
وی، تاثیرپذیری مسکن از اجرای برجام را حتمی دانست و افزود: اجرای برجام آثار اقتصادی مشهودی را در جامعه خواهد گذاشت. آزادسازی پول‌های بلوکه شده و افزایش فروش نفت تاثیر خود را در اقتصاد می‌گذارد. این مساله باعث گردش نقدینگی، رونق اقتصادی و بالا رفتن سطح اشتغال می‌شود که مجموعه‌ی این عوامل تحرک در بازار مسکن را نوید می‌دهد.
 
محتشم در پاسخ به این سوال که با توجه به روند نزولی قیمت نفت چطور ممکن است این مولفه در بازار مسکن تاثیر بگذارد، گفت: مسکن تنها بخشی است که بیش از 95 درصد آن به صورت خصوصی اداره می‌شود. به همین دلیل اگر گردش مالی بخش خصوصی بیشتر شود طبیعتا مسکن فعال خواهد شد. اما این‌که چقدر از این حالت دربیاید باید ببنیم اجرایی شدن برجام به چه اندازه بر روی مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
 
به گفته وی، در سال 1395 مطمئنا مسکن از رکود درمی‌آید اما افزایش قیمت بستگی به شرایط اقتصادی وسیاسی جامعه دارد.
 
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به اصول 31 و 32 قانون اساسی خاطرنشان کرد: طبق این اصول اگر دولت درآمدزا باشد باید این درآمدها را به مسکن اقشار ضعیف اختصاص دهد که به خاطر نداشتن منابع مالی طی سال‌های اخیر هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.