تنش سیاسی در ونزوئلا بالا گرفت

دادگاه عالی ونزوئلا بر سر اختلاف نظر با احزاب مخالف دولت تمامی مصوبات پارلمان این کشور را کان لم یکن اعلام کرده است.

اختلاف نظر پارلمان و دادگاه عالی بر سر اعتبارنامه سه عضو پارلمان از حزب مخالف است که دادگاه عالی، عضویت آنان را تا رسیدگی به شکایات انتخاباتی به حالت تعلیق درآورده است. حزب "قطب کبیر میهنی" به رهبری نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری، این سه نماینده را به تخلف انتخاباتی متهم کرده است.

در انتخابات پارلمانی ماه دسامبر، ائتلاف موسوم به "میزگرد وحدت دموکراتیک" متشکل از تعدادی احزاب چپ میانه و راست میانه که تشکل اصلی مخالف دولت است، با احتساب عضویت این نماینده توانست دو سوم کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. با کسب چنین اکثریتی، این ائتلاف می تواند نه تنها بدون نیاز به امضای رئیس جمهوری، طرح هایی را از طریق همه پرسی به تصویب مردم برسانند و اجرایی کنند، بلکه اختیار برکناری وزیران و قضات دادگاه عالی و اصلاح قانون اساسی را هم کسب می کند. این ترتیب، در صورت عضویت این سه نماینده، قدرت رئیس جمهوری در برابر پارلمان تحت تسلط مخالفان به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.

قضات دادگاه عالی گفته‌اند که بی‌اعتنایی پارلمان به رای آنان در مورد تعلیق عضویت سه نماینده به منزله اهانت رهبری پارلمان به رای دادگاه است و تا زمانی که این سه نفر از پارلمان اخراج نشوند، تمامی مصوبات نمایندگان "کان لم یکن" است. در مقابل، ائتلاف مخالف دولت گفته است که قضات دادگاه تحت نظر دولت نیکلاس مادورو فعالیت می‌کنند و بی طرف نیستند و تصمیم آنان در مورد سه نماینده مورد نظر ماهیت سیاسی دارد و معتبر نیست.

دادگاه عالی ونزوئلا سی و دو عضو دارد که با رای نمایندگان مجمع ملی و حکم رئیس جمهوری به مدت دوازده سال به این سمت منصوب می‌شوند اما مجمع ملی می‌تواند با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان، آنان را برکنار کند. قضات فعلی در زمانی به سمت‌هایشان دست یافته‌اند که ائتلاف "قطب کبیر میهنی" به رهبری هوگو چاوز، رئیس جمهوری سابق، و نیکلاس مادورو، دارای اکثریت در پارلمان بودند.

نایب رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفته است "تمامی ۱۱۲ عضو پارلمان به وظیفه قانونگذاری ادامه می‌دهند زیرا رای دادگاه عالی قابل احترام نیست و حق نمایندگان پارلمان در قانون اساسی تصریح شده است." پارلمان ونزوئلا ۱۶۷ عضو دارد و ائتلاف مخالف با احتساب عضویت این سه نماینده، به ۱۱۲ کرسی دست یافته که یک کرسی بیش از میران لازم برای کسب اکثریت دو سوم است.

هنری راموس، رئیس جدید مجلس نیز گفته است که دادگاه عالی "در استخدام دولت است و رای مردم را نادیده می‌گیرد." در مقابل، دیوزدادو کابلو، رئیس سابق مجلس که از او پس از مادورو به عنوان مرد شماره دو حزب حاکم نام می‌برند، گفته است که مجلس با نادیده گرفتن رای دادگاه عالی، مرتکب خلاف شده و شأن قانونگذاری خود را از دست داده است. آقای کابلو گفته است: "در حال حاضر، کشور با خلاء قانونگذاری مواجه است زیرا اگر مجلس به رای دادگاه عمل نکند، هیچکس رسمیت آن را قبول ندارد و نه ما، یعنی مردم، و نه شعب حکومت ملزم به شناسایی و اجرای مصوبات آن نیستند."

به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ونزوئلا دارای فاسدترین قوه قضائیه در جهان است و سازمان دیدبان حقوق بشر هم گفته است که قضات ونزوئلایی باید تابع رهبری سیاسی باشند و در صورت عدم اجرای خواسته‌های حکومت، ممکن است شغل خود را از دست بدهند.

پارلمان جدید در یکی از نخستین اقدامات خود اعلام کرد که نحوه انتصاب سیزده تن از سی و دو قاضی دادگاه عالی را مورد بررسی قرار خواهد داد. در آخرین روزهای عمر پارلمان قبلی، که دولت در آن دارای اکثریت کرسی‌ها بود، حزب حاکم با ارائه و تصویب سریع طرحی، این سیزده تن را به عضویت دادگاه عالی درآورد در حالیکه احزاب مخالف این اقدام را غیردموکراتیک می‌خواندند.

همچنین، حزب مخالف گفته است که در نظر دارد طرح عفو هفتاد و پنج شخصیت مخالف دولت را که به دلیل فعالیت‌های سیاسی به زندان محکوم شده‌اند تصویب و اجرایی کند.

پارلمان کنونی نخستین پارلمان طی چهارده سال گذشته یعنی زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز، رئیس جمهوری سابق است که در آن، حزب تحت رهبری وی در آن اکثریت کرسی ها را در اختیار ندارد.

نیکلاس مادورو پس از درگذشت هوگو چاوز، رئیس جمهوری سابق در سال ٢٠١٣ به این مقام رسید.