نامه 36بندی فعالان اقتصادی به جهانگیری

فعالان اقتصادی در نامه‌ای ۳۶ بندی به معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم، حذف نظام قیمت‌گذاری دولتی و ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی شدند.

دوشنبه ۱۲ مرداد سال جاری بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به همراه دو تن از اعضای کابینه یازدهم راهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شدند تا از نزدیک در جریان خواسته‌ها و گلایه‌های فعالان اقتصادی قرار بگیرند و برای خروج از رکود و بازگشت رونق به چرخه بیشتری از صنایع و واحدهای تولیدی کشور چاره‌اندیشی کنند. در جریان این دیدار، فعالان اقتصادی بر این نکته پافشاری کردند که دولت باید مبارزه با فساد را از مرحله شعار به مرحله عمل تبدیل کرده و خطوط قرمز خود را برای مبارزه با فساد اداری گسترده در سطح اقتصاد کشور، بشکند.

فعالان اقتصادی بار دیگر بر این نکته پافشاری کردند که اقتصاد دولتی، دوای درد نیست. از سوی دیگر، بخش خصوصی پس از تحریم آنقدر تکامل یافته است که می‌تواند گام بزرگی را در اقتصاد بردارد و فضای اقتصادی برای بخش خصوصی باید هموارتر شود. در همان جلسه بود که معاون اول رئیس جمهور دستور داد تا کمیته‌های مشترکی میان اتاق بازرگانی به نمایندگی از فعالان اقتصادی و دولت تشکیل شود تا بیشتر بر سر رفع این موانع متمرکز شده و شرایط را برای اقتصادی رو به رشد فراهم کند.

حال اما فعالان اقتصادی، پا را فراتر گذاشته و در نامه‌ای ۳۶ بندی به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران شده‌اند.

در متن نامه‌ فعالان اقتصادی که به امضای مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به اسحاق جهانگیری ارسال شده است، آمده است: «حضور جنابعالی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت فرصت مغتنمی بود که جمعی از تلاشگران عرصه اقتصاد کشور دشواری‌ها و چالش‌های پیش‌روی خود را در قالب فهرستی از خواسته‌هایشان از دولت تدبیر و امید به حضورتان اعلام نمایند.

از آن جا که حضرتعالی خود به عنوان صاحبنظری بلندپایه به مسائل تولید و تجارت کشور اشراف کامل دارید ضمن سپاسگزاری فراوان از توجهی که به خواسته‌های مطرح شده مبذول فرمودید خلاصه خواسته‌های روسای کمیسیون‌های اتاق تهران به شرح زیر برای یادآوری تقدیم می‌گردد.

۱- اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

۲ -حمایت از سرمایه گذاران داخلی همزمان و هم‌تراز با استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی

۳- حمایت دولت از حضور بخش خصوصی در مذاکره با هیات‌های خارجی به جای شرکت‌های شبه‌دولتی

۴ -حمایت از اقتصاد بخش خصوصی دانش‌بنیان

۵ -متعهد کردن سرمایه‌گذاران خارجی به تولید کالاهای صادراتی به جای تولید برای بازار داخلی

۶ -اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی به توسعه گردشگری

۷ -اصلاح روش‌های ناکارآمد خصوصی‌سازی در راستای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واجد صلاحیت

۸-راه‌اندازی کارت‌های اعتباری برای تسهیل خرید کالاهای ساخت داخل

۹ -ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کالاهای ایرانی

۱۰ - لغو تمامی دستورالعمل‌های غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات

۱۱ - افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و تقویت جدی صندوق ضمانت صادرات

۱۲ - رفع ممنوعیت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور

۱۳ - تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده به زنجیره تولید کالا به گونه‌ای که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فقط به تولیدکننده تحمیل نشود.

۱۴ - حمایت از ایفای نقش موثر نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی بیمه با توجه به اینکه بالغ بر ۶۰ درصد از منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به این بخش است.

۱۵ - توجه و الزام سازمان تامین اجتماعی به رعایت فرصت قانونی ۶ ماهه وفق ماده ۳۹ قانون مربوط به منظور رسیدگی به فهرست بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان

۱۶ - پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران حتی با اجرای قانون رفع موانع تولید عملی نخواهد شد ضروری است جلساتی با حضور نماینده جنابعالی، نماینده اتاق تهران و نماینده پیمانکاران طلبکار تشکیل گردد و راهکارهای عملی بازپرداخت بدهی دولت را پیش‌بینی و ارائه گردد.

۱۷ - تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دولت و بخش خصوصی برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های دولتی ذیربط و فعالان اقتصادی

۱۸ - در متن شرایط عمومی پیمان کنونی، شرایط منصفانه‌ای به ویژه درباره فسخ قرارداد وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نماینده سازمان مدیریت، نماینده پیمانکاران و نماینده اتاق تهران درباره حذف و یا اصلاح مواد غیرمنصفانه موجود در شرایط عمومی پیمان تصمیم‌گیری کند.

۱۹ - هر چه سریع‌تر شرایط عملی حضور بانک‌های خارجی در کشور تسهیل و اعلام شود.

۲۰ - تغییر سیاست دولت در خرید خدمات از بخش خصوصی به عوض سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی

۲۱ -واگذاری شرکت‌های خریداری شده توسط بخش عمومی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی

۲۲ -تنظیم و اعلام برنامه مبارزه با فساد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای در این باره

۲۳ -شفاف‌سازی در عملکرد دولت و ارائه زمان‌بندی در قالب برنامه ششم توسعه با هدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و همچنین کاهش سهم هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد کارکنان دولت) در بودجه‌های سنواتی

۲۴ -لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم در اسرع وقت

۲۵ -راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک در گمرک و سایر سازمان‌های دولتی صادرکننده مجوز

۲۶ -اعلام قیمت حامل‌های انرژی و خوراک پتروشیمی‌ها دست‌کم برای یک دوره پنج ساله

۲۷ -مشارکت دادن بخش خصوصی در سوآپ فرآورده‌های نفتی

۲۸ -ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی

۲۹ -خودداری از افزایش تعرفه‌های محصولات کشاورزی (از جمله عوارض جدید گندم وارداتی) پیش از ارزیابی اثرات آن بر صادرات محصولات صنایع تبدیلی

۳۰ -بازنگری در تعرفه‌ها و موانع فنی غیرتعرفه‌ای بخش کشاورزی و پیاده‌سازی نظام تعرفه‌ای منطقی در این بخش متناسب با اهداف توسعه پایدار اقتصادی و ارتقاء رقابت‌پذیری محصولات صادراتی صنایع تبدیلی

۳۱ -برنامه‌ریزی کشت سال‌های آینده با توجه به محدودیت منابع و باروری اراضی

۳۲ -اعلام سیاست روشن دولت در خصوص زمان‌بندی و نحوه تک‌نرخی شدن ارز.

۳۳- توسعه فعالیت های صنعت بیمه در کشور

۳۴- حذف مداخلات دولت در امر تولید، توزیع و قیمت‌گذاری دارو و اتکاء به نظام بازار و مکانیزم تعیین قیمت با رویکرد تعامل عرضه و تقاضا و همچنین واگذاری داروخانه‌های دولتی به بخش خصوصی

۳۵ - حذف فوری الزام به الصاق برچسب تعیین اصالت برای داروهای وارداتی با توجه به مفاسد نهفته در آن و عدم اثربخشی آن

۳۶- حذف نظام و تعیین ضوابط قیمت‌گذاری برای تمامی کالاها و خدمات به استثنای اقلام معدود کالاهای انحصاری و یارانه‌ای

ضمن سپاسگزاری مجدد از حضور حضرتعالی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی مستدعی است مقرر فرمایید به خواسته‌های مطرح شده در جلسه فوق‌الذکر توجه ویژه مبذول و از نتایج اقدامات این اتاق مطلع گردد. »