ارزش پول چین سقوط کرد

نرخ برابری پول ملی چین کاهش یافته و باعث کاهش بهای نفت خام و شاخص سهام در بازارهای بورس شده است.

در معاملات بازار ارز شرق آسیا در صبح چهارشنبه، ٢١ مرداد (١٢ اوت)، نرخ برابری یوآن - پولی ملی چین - در برابر دلار آمریکا برای دومین روز پیاپی کاهش یافت. روز گذشته بانک مرکزی چین اعلام کرد که نرخ میانگین برابری یوآن در برابر دلار را ١.٩ (یک و نه دهم) درصد کاهش داده که باعث کاهش بهای پول این کشور در بازارهای ارز شد. این بیشترین کاهش یک روزه نرخ برابری یوآن در برابر دلار طی چهار سال گذشته بود.

با توجه به اینکه چین از مصرف کنندگان عمده مواد خام از جمله نفت است و همچنین به دلیل سهم و نقش مهم این کشور در اقتصاد جهانی، نگرانی از وضعیت اقتصادی چین و چشم انداز اقتصاد جهانی باعث ادامه روند نزولی بهای نفت خام در روز چهارشنبه شد و بهای نفت را کاهش داد.

در معاملان صبح چهارشنبه، بهای نفت خام آمریکا برای تحویل آتی ١٩ سنت کاهش یافت و به ٤٢.٨٩ دلار (چهل و دو دلار و هشتاد و نه سنت) تنزل کرد که پائین‌ترین قیمت از مارس سال ٢٠٠٩ بود. کاهش نرخ برابری یوآن همچنین تضعیف بازارهای مالی شرق آسیا را در پی داشته که انتظار می‌رود در ادامه روز، تاثیر مشابهی در بازارهای بورس سایر نقاط جهان داشته باشد.

برخلاف اکثر ارزهای معتبر جهان، نرخ یوآن تابع فعل و انفعالات آزاد بازار ارز نیست بلکه در یک نظام نرخ برابری محدود تعیین می‌شود. در این نظام، بانک مرکزی چین هر روز نرخ میانگینی را برای یوآن در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر اعلام می‌کند اما برحسب شرایط بازار، اجازه می‌دهد این نرخ تا ٢ درصد حول نرخ میانگین نوسان داشته باشد و برای جلوگیری از نوسان بیشتر، آماده است با استفاده از ذخایر ارزی خود در بازار مداخله کند.

روز چهارشنبه، نرخ معاملاتی یوآن به حدود ١.٦ (یک و شش دهم) درصد زیر نرخ میانگین سقوط کرد.

اگرچه مقامات چین با تاکید بر ذخیره ارزی قابل توجه و فعالیت بخش تولید، از سلامت اقتصادی کشورشان سخن گفته‌اند، اما اقدام بانک مرکزی چین باعث نگرانی در مورد وضعیت این کشور شده و با توجه به ابعاد اقتصاد چین و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، به عدم اطمینان در باره آینده دامن زده است.

پس از بیش از یکدهه برخورداری از رونق و نرخ رشد قابل توجه اقتصادی، طی یک سال گذشته اقتصاد چین با دشواری‌هایی مواجه بوده است. طی چند ماه گذشته، بازار بورس چین گرفتار بحران بود به نحوی که شاخص بهای سهام در حال حاضر نسبت به سال گذشته ٢٣ درصد کاهش یافته است. همچنین، صادرات چین نیز بیش از ٨ درصد پائین‌تر از سال گذشته بوده است. اقتصاد چین به شدت به صادرات متکی است و کاهش صادرات باعث هراس دولت از بروز رکود نسبی و احتمالا وخامت بیشتر بازارهای مالی آن کشور شده است.

حتی پیش از کاهش اخیر در نرخ برابری یوآن، ایالات متحده و سایر کشورهای عمده جهان از چین به خاطر آزاد نبودن نرخ برابری یوآن انتقاد می‌کردند و خواستار آن بودند که بهای یوآن، مانند اکثر ارزهای معتبر، در بازار آزاد تعیین شود. با توجه به مازاد تجاری و ذخیره ارزی قابل توجه چین، انتظار این بود که نرخ یوآن افزایش یابد و باعث کاهش صادرات چین به این کشورها و افزایش واردات چین شود.

بانک مرکزی چین عملا سیاستی مغایر با انتظارات کشورهای صنعتی را به اجرا گذاشته است. در نتیجه، انتظار می‌رود صادرات جهانی به چین کاهش یابد و به این ترتیب، امید به خروج اقتصاد جهانی از رکود را کمرنگ کند. نتیجه این وضعیت ادامه سیاست‌های ضد رکودی در کشورهای عمده صنعتی، از جمله پائین بودن نرخ بهره خواهد بود.

از نظر شرایط داخلی چین، در حال حاضر نمی‌توان با قاطعیت گفت که تصمیم روز گذشته بانک مرکزی چین نتایج مورد نظر را از لحاظ افزایش صادرات و بازگرداندن رونق اقتصادی سابق به این کشور به دنبال خواهد آورد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که با وجود رشد سریع اقتصاد چین در سال‌های اخیر، این کشور با مشکلات و عقب‌ماندگی ساختاری مواجه است که می‌تواند به بروز بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شود.

به گفته آنان، نظام حکومتی چین و نقش سیاسی و اقتصادی دولت به معنی محدودیت آزادی و حس ابتکار فردی، گسترش فساد و ناکارآیی نهادهای مختلف این کشور بوده و بر عملکرد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است. به عنوان مثال، سقوط بازار سهام نشان داد که در حالیکه ارزش بازار شرکت‌های چینی در حدی به مراتب بالاتر از ارزش واقعی آنها قرار داشت، ظاهرا دولت به جای نظارت موثر بر سلامت بلند مدت بازار مالی، کسب رضایت مردم از این رونق تصنعی را ترجیح داده بود که حاکی از نگرانی دایم حکومت از خطر بروز ناآرامی اجتماعی و احتمالا سیاسی است.

با سقوط بازار سهام، سهامداران دولت را مقصر دانستند و مقامات نیز، احتمالا به خاطر هراس از وقوع تحولات غیرمنتظره، به یک رشته اقدامات پر هزینه و شدید برای تثبیت بازار دست زدند که به نوبه خود، باعث تردید در سلامت بازار شد.