رفتار شناسي و شخصيت سياسي لاريجاني
حسن غفوري فرد- عضو هيات رئيسه مجلس در ویژه نامه نوروزی اعتماد چنین نوشته است:
علي اردشير لاريجاني سياستمدار محافظه کاري است که دهه پنجم عمر خود را با کانديداتوري ناموفق در انتخابات رياست جمهوري نهم ايران به پايان برد تا دو سال بعد رياست مجلس هشتم شوراي اسلامي را از آن خود کند. فرزند حاج مرحوم آيت الله ميرزاهاشم آملي که اينک 51 سالگي عمر خود را در حال گذار است، در سوابق خود مديريت برون مرزي صداوسيما، معاونت وزارتخانه هاي کار، پست و تلگراف و سپاه را دارد. او مدتي در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني سمت وزارت ارشاد، سپس رياست صداوسيما، عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سرانجام دبيري شوراي عالي امنيت ملي را داشت. لاريجاني در سال 1386 پس از کسب نمايندگي مردم قم در مجلس با کسب اکثريت آرا به عنوان رئيس هشتمين دوره انتخاب شد. نگاهي به حوادث بيروني مجلس هشتم و نحوه تعامل رياست قوه مقننه با دولت و لوايح آن اثبات مي کند که اين رئيس فراکسيون اصولگرايان گاهي با دولت نهم يار غار بوده و بعضي اوقات نيز در کنار مرکز پژوهش هاي مجلس تبديل به مخالفي سرسخت با برنامه هاي دولت شده است. شايد در نگاه اول اين مواجهه منطقي به نظر برسد اما در صورت تحليل و بررسي بيشتر مشخص مي شود که
مخالفت ها يا موافقت هاي رئيس مجلس با لوايحي مانند لايحه بودجه يا ماجراي استيضاح کردان و موارد مشابه گاهي مورد تاييد خيلي از نمايندگان نبوده است. آنچه مي خوانيد ديدگاه حسن غفوري فرد عضو هيات رئيسه مجلس و جبهه پيروان خط امام و رهبري است که درباره مهم ترين حوادث اين مجلس در سال 87 و مواضع لاريجاني تحليل شده است.
---
مجلس شوراي اسلامي بنا بر فرمايش حضرت امام(ره) و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي در راس امور است. قوه مقننه ايران حتي در ميان کشورهاي پيشرفته داراي سابقه طولاني دموکراسي، شأن و جايگاه خاصي دارد، چنان که مثلاً در امريکا رئيس جمهوري مي تواند مصوبه يا تصميم مجلس را وتو کند اما در کشور ما چنين قانوني وجود نداشته و هيچ کس حق ندارد مصوبه قانوني نمايندگان ملت را تغيير دهد. با توجه به جايگاه خاص مجلس در دوره هاي مختلف گذشته کشورمان عموماً روساي خانه ملت به تناسب جايگاه مجلس داراي ويژگي هاي متمايز و برجسته يي از نظر علمي، فرهنگي و سياسي بوده اند لذا شاهد بوده ايم در دوره هاي گذشته هم آقايان هاشمي رفسنجاني، ناطق نوري و حداد عادل از شخصيت هاي بزرگ و فرهنگي نظام مسووليت اين سمت را عهده دار بوده اند.
در دوره جديد که هشتمين مجلس شوراي اسلامي شناخته مي شود و فعاليت آن مقارن بود با سال نوآوري و شکوفايي، نمايندگان مجلس نسبت به دوره هاي قبل تغيير و تحولاتي را پيگيري کردند و نتيجه آن اين شد که سيستم راي گيري براي انتخاب رئيس مجلس بهتر و متفاوت تر از گذشته بود. در اين دوره برخلاف قبل، تنها چهره هاي شاخص يا نمايندگان استان هاي مطرح و خاص دور هم جمع نشدند که رئيس انتخاب کنند، بلکه تمام نمايندگان از سراسر کشور در يک راي گيري شرکت و علي لاريجاني را انتخاب کردند. ضمناً هيات رئيسه 12 نفري مجلس هم ترکيب متفاوتي با حضور نمايندگان مختلف از جنوب و شمال، مرکز و شرق کشور يافت. حضور دکتر لاريجاني با سابقه طولاني که در عرصه سياست و فرهنگ به خصوص در شوراي عالي امنيت ملي داشت، پختگي، تجربه و بلوغ خاصي را براي مجلس که نيازمند توان رايزني و مذاکرات بسيار است به ارمغان آورد. به هر حال مجموع اين شرايط باعث شده در کنار سطح علمي مناسب نمايندگان، هيات رئيسه نيز از سطح بالاتري نسبت به دوره هفتم برخوردار باشد، چنان که از نظر علمي، قانونگذاري و نظارتي رشد خوبي داشته باشد. ضمناً مجلس هشتم تا اين لحظه يکي از آرام ترين و منطقي ترين
مجالس در هفت دوره گذشته بوده و ابداً بداخلاقي سياسي نداشته است.
لاريجاني و انتخابات رياست جمهوري
161 نماينده مجلس براساس صلاحيت هاي دکتر لاريجاني ايشان را به عنوان رئيس انتخاب کردند. هم اين نمايندگان و هم بقيه نمايندگان همگي حامي رئيس جمهوري هستند. دکتر احمدي نژاد رئيس جمهور کشور و مورد تاييد مقام معظم رهبري است طبيعتاً مجلس نيز براي وي ارزش فراوان قائل است و اگر هم انتقاداتي نسبت به دولت داشته باشد همواره از او حمايت مي کند. با همين تفصيل در جبهه اصولگرايي برنامه مفصلي براي رسيدن به اجماع کلي نسبت به رئيس جمهور آينده داريم که اين برنامه فعلاً در مراحل اوليه تعيين استراتژي هاي مختلف بوده و هنوز به مصداق نرسيده است تا مشخص شود جبهه پيروان خط امام و رهبري از کدام کانديدا حمايت مي کند. اما در هر صورت دکتر لاريجاني هم به رغم هر انتقادي که در جايگاه رياست مجلس به عملکرد دولت داشته باشد به عنوان رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس در اين کار ما را همراهي خواهد کرد و به آنچه اصولگرايان اجماع کنند، عملاً پايبند خواهد بود.
انتقاد سازنده و اختيارات لاريجاني
انتقاد سازنده يکي از وظيفه هاي مهم مجلس است و اين موضوع مورد تاييد همه از جمله آقاي لاريجاني قرار دارد. بنده شخصاً روز 27 بهمن سال 57 يعني پنج روز بعد از پيروزي انقلاب خدمت حضرت امام رسيدم و عرض کردم که «اگر ما انتقادي داشتيم چه کار کنيم؟» و حضرت امام(ره) فرمودند؛ «وظيفه و حق همه است که انتقاد بکنند.» البته اين انتقاد درباره مساله استيضاح هايي که مجلس پيگيري کرده شرايطي دارد. در ماجراي پيگيري استيضاح آقاي اسکندري وزير کشاورزي هم هيات رئيسه بررسي کرد که آيا در اين شرايط صحيح است دولت يا وزيرش را استيضاح کنيم؟ البته نمايندگان مي توانند بر استيضاح خود اصرار داشته و آن را پيگيري کنند اما هيات رئيسه هم طبق مقررات، وظايف و اختياراتي دارد و ما تلاش کرديم اگر امکان دارد با صحبت با نمايندگان آنها را منصرف کنيم که اين به معني جلوگيري از استيضاح نيست.
بالاخره مجلس يک رئيس دارد؛ نواب و هيات رئيسه هم همراه او هستند. ولي اينها همه در چارچوب آيين نامه مي توانند عمل کنند و از طرف ديگر بايد دقت داشت رايزني و مذاکره حق نمايندگان و روساي مجلس است و اصلاً خلاف آيين نامه نيست. بنابراين وقتي رئيس يا هيات رئيسه مجلس تشخيص داد استيضاح در آستانه انتخابات جديد و چند ماه مانده به پايان کار دولت صورت نگيرد يا بعداً اعلام وصول شود، اين تصميم خلاف مقررات نيست چرا که نمايندگان هم چنين کاري مي کنند و اگر هم اصرار بر استيضاح داشته باشند مي توانند پيگيري کنند. اين رابطه را نمي توان رئيس و مرئوسي ناميد. هر قانون، طرح يا نظري که از سوي مجلس، دولت يا دستگاه ها ارائه مي شود در ميان نمايندگان عده يي موافق، مخالف يا ممتنع دارد. اما بنده هيچ گاه نديده ام لاريجاني از جايگاه رياست سوءاستفاده يا خلاف مقررات عمل کند. در ماجراي پرونده استيضاح وزير کشاورزي هم همين طور بود. ما فکر مي کرديم در اين شرايط خشکسالي طبيعي، نزديکي به انتخابات و مسائل ديگر نبايد يک وزارتخانه را دچار تحول و افت کرد. البته اگر حداقل 10 نماينده اصرار مي کردند استيضاح وصول شود چاره يي براي رئيس مجلس نمي ماند اما در
اين ماجرا اول 16- 15 نفر پيگير بودند بعد تعدادشان رسيد به زير 10 نفر. تصور ما هم اين است که ديگر اين مساله حل شده و لابد نمايندگان قانع شده اند. لذا اگر همين فردا هم 10 نفر اعلام کنند قصد استيضاح دارند چاره يي جز استيضاح نيست.
دکتراي کردان و نقش لاريجاني
آقاي کردان به هيچ وجه منتخب يا پيشنهاد دکتر لاريجاني براي پست وزارت کشور نبود بلکه اين تصور اشتباه برخي ها بود که فکر مي کردند همکاري کردان و لاريجاني در صداوسيما به اين پيشنهاد منجر شده است. رئيس مجلس تا وقتي درباره مدرک آقاي کردان بي اطلاع بود موافق وي بود و حمايت مي کرد اما وقتي متوجه شد مدارک وي مخدوش است، مخالفت کرد و پيگير اين بود که جايگاه نظارتي مجلس حفظ شود، لذا دکتر عباسپور را مسوول کردند که پرونده را پيگيري کند. نهايتاً وقتي خدشه دار بودن مدارک آقاي کردان روشن شد، تصميم گرفته شد موضوع با دکتر احمدي نژاد مطرح شود تا او را عزل کنند يا اينکه خود آقاي کردان استعفا بدهد. هيچ کدام از اين دو پيشنهاد از سوي آنها پذيرفته نشد بنابراين مجلس اقدام به استيضاح کرد. البته علت حمايت مستمر رئيس جمهوري از آقاي کردان اين بود که وقتي وي وزير معرفي مي کند قاعدتاً از نظر اخلاقي هم مکلف به حمايت از اوست. در اين مورد هم ديدگاه آقاي احمدي نژاد اين بود که هرچند کردان مدرک صحيحي نداشته اما درباره اين ماجرا از غيرحقيقي بودن مدرک و ساختگي بودن آن بي اطلاع بوده است. به هر حال اين مساله از نظر هيات رئيسه روشن بود که مدرک
فوق ليسانس و دکتراي وي مخدوش است اما اينکه خود او مطلع بوده يا نه، مشخص نشد.
مدرک معاون رئيس جمهوري و موضع مجلس
تصميمي درباره پيگيري وضعيت مدرک آقاي رحيمي معاون پارلماني رئيس جمهوري نداريم چرا که اگر قرار باشد اين گونه به تمام اشخاص نگاه کنيم بايد هر کسي را که دکترا داشت،مورد بررسي و نظارت قرار بدهيم. اصلاً ما قصد چنين کاري را نداريم. البته بد نيست قانوني بدهند که از اين پس هر کس دکترا گرفت صحت مدرک او را پيگيري کنند، ولي اينکه دست روي يک مورد خاص گذاشته شود منطقي و عادلانه نيست ضمن اينکه هيات رئيسه مجلس دلايل و براهين روشني ندارد که چنين احتمالي درباره مدرک وي بدهد.
مرکز پژوهش ها، لايحه بودجه و موضع لاريجاني
اين تفکر پذيرفته نيست که هيچ کس نبايد درباره طرح دولت حرف بزند. بالاخره موضوعي مثل بودجه که به مجلس داده مي شود، نمايندگان موظف به بررسي نقاط مثبت و منفي آن هستند. از مجلس چهارم به بعد مرکزي با عنوان مرکز پژوهش هاي مجلس تاسيس شد که بزرگان و استادان يا کارشناسان مرتبط در آن به بررسي تخصصي طرح ها و لوايح پرداختند. اين مرکز اتاق فکر مجلس است و خيلي از اين طرح ها را هم مورد بررسي قرار مي دهد و گاهي هم به آنها ايراد مي گيرد. اينها طبيعي ترين مسائلي است که نبايد با نام مخالفت با دولت تفسيرشان کرد. دولت عده يي کارشناس دارد که در داخل خود طرح هايش را بررسي مي کند. مجلس هم علاوه بر نمايندگان اتاق فکري دارد که کارش اعلام نظر است اما اين نظر جمعي و قطعي مجلس نيست و نهايتاً نمايندگان هستند که با شنيدن نظرات مختلف داخلي و کارشناسي مرکز، همچنين مشاوران کميسيون ها به يک تصميم يا طرح را تصويب يا رد مي کنند. لذا ممکن است مرکز پژوهش ها گاهي چيزي بگويد که لاريجاني هم مخالف باشد اما بايد تمام نمايندگان نظر بدهند. گاهي البته آقاي توکلي نظرات شخصي خود را همان طور که بارها اعلام کرده بيان مي کند و اين را بايد از گزارش مرکز
پژوهش ها جدا کرد. درباره اين شائبه هم که گفته شد اعلام وصول اصلاحيه لايحه بودجه خلاف قانون بود بايد گفت ديگر فرصتي براي اصلاح بودجه نيست. من نمي دانم دليل اعلام وصول اصلاحيه لايحه بودجه چه بوده، غلط تايپي يا چيز ديگري؟ اما تغييرات کوچک و جزيي در اين اصلاحيه نسبت به لايحه وجود داشت نه تغييرات عمقي.
شائبه کانديداتوري با سفرهاي داخلي و خارجي
هدف سفرهاي داخلي و خارجي رئيس مجلس، تبليغاتي نيست و لاريجاني شديداً نفي و رد مي کند که قصد کانديداتوري دارد. بنابراين از طرف ديگر درباره اين فرضيه که لاريجاني به دولت انتقاد داشته و قصد ندارد از رئيس جمهوري فعلي حمايت کند، بايد پاسخ منفي داد. شايد او انتقاداتي از جايگاه رياست مجلس به دولت دارد اما وقتي اصولگرايان تصميم بگيرند اجماع کرده و از احمدي نژاد حمايت کنند، رئيس مجلس هم حتماً به اين تصميم متعهد و پايبند خواهد بود.
دعوت از مهندس موسوي؛ هرگز
آقاي لاريجاني هيچ صحبت يا درخواستي از مهندس ميرحسين موسوي براي حضور در عرصه انتخابات نداشته است. بعيد هم به نظر مي رسد لاريجاني تمايلي براي حضور مهندس موسوي داشته باشد. مهندس موسوي تفکرات خاصي در دوران اوايل انقلاب داشت که احتمالاً امروز تغيير کرده است و همان طور که خود گفته اند، آن تفکرات مخصوص و متناسب دوران انقلاب و جنگ تحميلي بود. اخيراً هم ايشان بحث جديدي مطرح نکرده که اگر کانديدا شد بتوان آنها را بررسي کرد و گفت چقدر اين تفکرات به ديدگاه لاريجاني نزديک است.
