حقوق کودکان آسیب دیده از تجاوز

فرارو-  رسانه های اوایل خردادماه خبر دادند که "ناظم مدرسه‌ای که متهم است چند نفر از دانش‌آموزان یک مدرسه پسرانه ابتدایی در غرب تهران را مورد آزار و اذیت قرار داده است در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به‌صورت غیرعلنی در حال محاکمه است."

براساس گزارش ها این مرد ۳۳ ساله که از پنج سال پیش، ناظم دبستانی در شهرک دانشگاه تهران بوده، در ۱۹ اردیبهشت ماه امسال با شکایت پدر و مادر دانش آموزان بازداشت شده و در ابتدا به تجاوز به دو دانش آموز پسر متهم شده بود.

با آنکه خبررسانی چندانی در باره این موضوع صورت نگرفت، روزنامه شهروند کمی بعد به نقل از مونیکا نادی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان خبر داد که سازمان پزشکی قانونی تجاوز این ناظم به شش کودک را تأیید کرده، اما تعداد دیگری از دانش آموزان این مدرسه نیز می گویند که ناظم مدرسه آنها را نیز اذیت کرده و اکنون برای تایید ادعایشان به پزشکی قانونی می روند.

مقام های قضایی و دولتی درباره این خبر تاکنون سکوت کرده اند.

دکتر محمد شریف در گفتگو با فرارو، مسئله حقوق کودک را بررسی کرد او با توضیح تعریفی که در جهان و ایران از کودک می‌شود، گفت: بیش از هرچیزی باید به تعریف کودک توجه داشت. در معاهدات بین‌المللی و مشخصا در حوزه حقوق کودک، اشخاص زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند. در قوانین ما و در قانون مدنی کودک به بلوغ شرعی فرد ارتباط پیدا می‌کند که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی است. طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی در باب مسئولیت جزایی، تبصره‌ای وجود دارد که طفل را فردی تعریف می‌کند که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. به موجب این ماده اطفال از "مسئولیت کیفری" جدا هستند، چرا که فرض بر این است که فرد توان تشخیص مصلحت خود را ندارد.

وی ادامه داد: در این تعریف هنگامی که به شخصی "کودک" گفته می‌شود، یعنی می‌توان از ضعف آن سوء استفاده کرد. این سوء استفاده خصوصا زمانی که به سوء استفاده جنسی بازگردد، بسیار بدتر است چرا که اثر آن تا آخر عمر بر روی فرد باقی خواهد ماند. اگر در این تعریف فردی در جایگاه ناظم مدرسه که در واقع مسئولیت مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارد، از این ضعف سوءاستفاده کند، از نظر قانون در وضعیت "مُشَدَده جُرم" قرار خواهد گرفت و برای این فرد باید سقف مجازات در نظر گرفته شود که با در نظر گیری "سقف مجازات" بسیاری از تبدیل‌های قانونی مانند پرداخت جزاء نقدی نیز منتفی خواهند بود.

این استاد دانشگاه به اشاره به خطیر بودن سوءاستفاده جنسی از کودکان گفت: با این توضیحات هنگامی که سوءاستفاده خطیری مانند سوءاستفاده جنسی بر روی کودک صورت بگیرد تعریف تَراضی(رضایت دوطرف) به طور کامل منتفی است. بنابراین چه در معاهدات بین‌المللی درباره کودکان و چه در قوانین مدنی ما که براساس شرع بلوغ کودک را تایین می‌کند، چنین رضایتی به هیچ وجه نمی‌تواند امکان داشته باشد و به وجود بیاید. بنابراین هم قانون بین الملل و هم شرع این دیدگاه رو تایید می‌کنند.

محمد شریف در پاسخ به این سئوال که در قانون مدنی ما جرائم مربوط به کودک چگونه می‌تواند بررسی و پیگیری شود گفت: جرائمی که نسبت به کودک شکل بگیرند، به این دلیل که در آینده کودک تاثیرگذار هستند، "جرم عمومی" محسوب می‌شوند. جرم عمومی نیز جرمی است که هرکسی در هرجایی هنگامی که متوجه آن شود می‌توان اعلام جرم کند. سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز به همین شکل است و هرفردی با آگاهی از این امر می‌تواند مدعی جرم شود و به دادستان خبر دهد. اما افرادی همچون خانواده و یا مسئولان کودک در این امر شاکیان خصوصی محسوب می‌شوند. به این ترتیب، در سوءاستفاده جنسی از کودکان، پی از اعلام جرم و آگاهی از آن دادسرا وظیفه دارد تا به پیگیری جرم بپردازد و تحقیق کند و فرد مجرم را بازداشت نماید. در قانون مدنی ما این امر صرفا به اشخاص مربوط نخواهد شد و اگر دادسرا از طریق رسانه‌ها نیز متوجه چنین امری شوند موظف به پیگیری و ارجاع جرم به دادیار و بازپرس است.

وی در ادامه گفت: اینکه آیا در این قبیل موارد با اطلاع دادسرا از جرم عمومی جرم سوءاستفاده از کودکان بررسی و پیگیری نشود، موضوعی نیست که به حقوق مربوط شود و به سایر مسائل بازمی‌گردد.

وی در رابطه با تکلیف فرهنگی و حقوقی که به گرد یک جرم قرار دارند گفت: برای بررسی جرائم مربوط به کودکان این امر بدیهی است که باید فرهنگ و جامعه را مورد توجه قرار داد، اما پیش از وقوع جرم و نه قبل از آن. تکلیف حقوقی و تکلیف فرهنگ با یکدیگر متفاوت هستند.