عباس آخوندي اولين نامه وزارتي خود را به موضوع مسكنمهر اختصاص داد و با ارسال نامهاي به مديرعامل بانك مسكن، به او يادآور شد: «سياست دولت در اين طرح هيچ تغييري نكرده و چون تعهدات سيستم بانكي كماكان به قوت خود باقي است، تسهيلات بايد سرموعد پرداخت شود.» وزير راهوشهرسازي همچنين در واكنش به توقف احتمالي برخي پروژهها كه ظاهرا با هدف افزايش قيمت اتفاق افتاده، اعلام كرد: هيچ امتيازي به هيچكس داده نميشود و همه بايد به قراردادهايشان پايبند باشند. طبق اعلام بانكمسكن، از 50 هزار ميلياردتومان خطاعتباري مسكنمهر تاكنون 40 هزار ميلياردتومان مصرف شده است.
پايان 30روز برزخ در مسكنمهر
وزير راهوشهرسازي: 10 ميليون نفر مخاطب اين طرح هستند، تمام سياستها و تكاليف پيمانكاران مسكنمهر با قوت ادامه پيدا ميكند
مديرعامل بانكمسكن: كل مسكنمهر با 50 هزار ميليارد تومان جمع ميشود كه همه اين رقم تاميناعتبار شده و درحال پرداخت به افراد است
وزير راهوشهرسازي و مديرعامل بانك مسكن به عنوان عاليترين مسوولان دولتي در حوزه ساخت و تامينمالي مسكنمهر، با اطلاع از جوي كه طي چند روز گذشته در اين پروژه به واسطه تعطيلي كارگاهها و مانعتراشي در مسير پرداخت تسهيلاتبانكي حاكم شده، مجبور شدند پيشاز آنكه هياتدولت تصميمات تازهاي براي اين طرح ملي اتخاذ كند، اقداماتي را براي روانسازي مسير انجام دهند.
در يك ماه اخير فراغت مجموعه دولت –شامل وزير و معاونان ستادي و مديران استاني- از پايش پروژههاي مسكنمهر فرصتي را فراهم كرد تا برخي پيمانكاراني كه از ابتداي امسال به واسطه نزديكي به تغيير و تحولات كابينه، سرعت اجراي تعهداتشان را عمدا كند كرده بودند، آن را به طور كامل متوقف سازند و موجي از نگراني را در جامعه پيشخريداران به وجود بياورند.
پيشخريداران مسكنمهر در هفتههاي اخير با در دست داشتن قراردادهاي سررسيدشدهاي كه تاريخ تحويل واحد در آنها به ماهها پيش برميگردد، مصمم شدند بدون مراجعه به كارگزاريهاي مسكنمهر و دريافت پاسخهاي غيرمسوولانه از آنها، مستقيم در كارگاه ساختماني پروژهها حاضر شوند تا در واقعيت، زمان دقيق تكميل واحدها برايشان روشن شود، اما تعطيلي كارگاهها و غفلت برخي مديران باعث شد ابعاد موضوع روز سهشنبه به اطلاع وزير راهوشهرسازي برسد.
همچنين اختلال كوتاهمدتي كه ظرف دو سه روز اخير در مسير پرداخت وامهاي 25 ميليوني به پيمانكاران مسكنمهر به وجود آمده بود و برخي از همين پيمانكاران آن را بهانه قرار داده بودند نيز از طريق وزارت راهوشهرسازي به بانك عامل مسكنمهر – بانكمسكن- اطلاع داده شد. اين دو چالش هماكنون منجر به صدور دو بخشنامه شده است.
به گزارش «دنياياقتصاد» عباس آخوندي وزير راهوشهرسازي در نامهاي به مديرعامل بانكمسكن با تاكيد براينكه همه سياستهاي قبلي در طرح مسكنمهر به قوت خود باقي است، خواستار تداوم پرداخت وام با همان شرايط پيشين به ساختوسازهاي مسكنمهر شده است.
آخوندي همچنين در واكنش به اقدام احتمالي برخي پيمانكاران مسكنمهر بابت تعطيل كردن كارگاهها به بهانه مذاكره و رايزني با مسوولان جديد و كسب امتيازاتي از جمله اخذ مجوز افزايش دوباره قيمت تمامشده واحدها نيز به صراحت اعلام كرد: 10 میلیون نفر مخاطب طرح مسکن مهر هستند. تعهدات پيمانكاران به دولت و همچنين تعهدات دولت به مردم طبق قراردادهاي سهطرفهاي كه بين سازنده و دولت و مردم منعقد شده كماكان اعتبار دارد و در اين ميان هيچ امتيازي به هيچكس داده نميشود و همه بايد به قراردادهايشان پايبند باشند، چه دولت و چه بخش خصوصي.
آستانه تخليهكامل خطاعتباري
از سوي ديگر، ديروز مديرعامل بانكمسكن در پاسخ به نامه وزير به «دنياياقتصاد» اعلام كرد: سياست بانكمسكن هيچ تغييري پيدا نكرده و همه شعب بانك بدون وقفه و متناسب با پيشرفتفيزيكي ساختوسازهاي مسكنمهر، به محض دريافت صورتوضعيت از پيمانكار، اقدام به پرداخت تسهيلات ميكنند.
قدرتا... شريفي با تاكيد براينكه ماموريت بانكمسكن در پرداخت وامهاي 20 و 25 ميليون توماني با نرخ سود 4، 7 و 9 درصد براساس مصوبه هياتدولت و تصويب شوراي پولواعتبار تعريف شده است و قطعا با تغيير كابينه، مفاد اين مصوبه بياعتبار نشده است، افزود: طبق مصوبه هياتدولت بانكمسكن مجاز است تا سقف 50 هزار ميليارد تومان به پروژههاي مسكنمهر وام پرداخت كند.
بانك تاكنون از اين رقم، 39 هزار و500 ميليارد تومان پرداخت كرده و به اندازه 7 هزار و 500 ميليارد تومان ديگر نيز با پيمانكاران قرارداد از پيش منعقدشده دارد كه در مجموع تا اين لحظه معادل 47 هزار ميلياردتومان به مسكنمهر تعهد پرداخت داشته است، ضمن اينكه بررسيهاي اوليه مديران شعب نيز نشان ميدهد به اندازه يك هزار ميليارد تومان ديگر نيز پرونده در بانكمسكن تشكيل شده است.
مديرعامل بانكمسكن تصريح كرد: به اين ترتيب طبق آخرين حسابرسيهايي كه در پرونده مالي مسكنمهر انجام دادهايم مشخص شده است از 50 هزار ميليارد تومان خطاعتباري اختصاص دادهشده از بانكمركزي، تاكنون حدود 48 هزار ميليارد تومان به پروژههاي در حال ساخت پرداختشده يا در حال پرداخت است و به اندازه 2 هزار ميليارد تومان ظرفيت خالي وجود دارد.
شريفي درباره تكليف ادامه پروژه مسكنمهر در صورت اتمام ظرفيت خطاعتباري 50 هزار ميلياردي نيز گفت: محاسبات وزارت راهوشهرسازي كه به ما اعلام شده نشان ميدهد پرونده كل 2 ميليون و 400 هزار واحد مسكوني اين پروژه سرجمع 50 هزار ميليارد تومان اعتبار بانكي نياز دارد كه براي اين رقم از طرف بانكمركزي خط شارژ شده است، بنابراين در صورتي كه ساختوساز جديد تعريف نشود و سقف وامها نيز افزايش نيابد، اين خط جوابگو خواهد بود.
پذيرش فعلا نداريم، اما به تعهدات پايبنديم
مديرعامل بانكمسكن درباره سوءبرداشت از تصميم تازه بانك نيز تصريح كرد: با توجه به اينكه حجم پروندههاي موجود در بانكمسكن براي پرداخت وام مسكنمهر معادل 48 هزار ميليارد تومان است و عملا به مرز سقف تعيينشده نزديك شده است، فعلا پرونده جديد پذيرش نميشود تا بعد از محاسبه دقيق كل تعهدات پذيرششده بانكمسكن و مقايسه آن با ظرفيت 50 هزار ميلياردي، در صورتي كه ظرفيت خالي وجود داشت مجددا تشكيل پروندههاي جديد آغاز شود. شريفي اما تاكيد كرد: عدم تشكيل پرونده جديد به معني توقف پرداخت تسهيلات مسكنمهر نيست بلكه بانكمسكن به همه تعهدات قبلي كماكان وام پرداخت ميكند، اما فعلا پذيرش ندارد.
از 39 هزار و 500 ميليارد تومان تسهيلات پرداختشده به مسكنمهر، براي بازپرداخت 14 هزار و 800 ميليارد تومان تاكنون كارتقسط صادر شده است، به اين صورت كه صاحبان 820 هزار واحدمسكونيمهر با دريافت كارتقسط، روند بازپرداخت وامها را شروع كردهاند.
مديرعامل بانكمسكن در اينباره گفت: بازگشت وامهاي مسكنمهر با پرداخت بهموقع اقساط، از كمترين نرخ معوقه در مقايسه با ساير معوقات بانكي برخوردار است، زیرا ارزش افزوده ايجادشده در مسكنمهر براي متقاضيان مانع تعلل آنها در پرداخت اقساط شده است.
آمادگي تشكيل بازار رهنثانويه
مديرعامل بانكمسكن در پاسخ به پرسشی در خصوص پيشنهاد بانك براي شيوه جديد تامينمالي طرح مسكنمهر يا هر نوع طرحي كه دولت يازدهم بخواهد به جاي مسكنمهر استفاده كند، گفت: بانكمسكن پيشنهاد خود را براي تشكيل بازار رهنثانويه به بانكمركزي ارائه كرده و آمادگي جذب نقدينگي مردم در قالب صندوق پسانداز براي خلق منابع جديد را هم دارد.
دو روز پيش معاون اول ریيسجمهور با انتقاد از رويه شارژ خطاعتباري در بانكمركزي براي تامين مالي مسكنمهر در دولت دهم، استفاده مجدد از اين روش را با قاطعيت رد كرده و خواستار تعريف راهكار جديد از سوي كارشناسان شده بود.