وزیر اقتصاد: لایحه بودجه ۹۲ انقباضی نیست

وزیر اقتصاد با عذرخواهی از مردم برای کاستی نظارت‌ها، گفت: بودجه ۹۲ قطعا به سمت بودجه انقباضی نخواهد رفت.

سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در بخش خبری 30 و 20 افزود: فضای جلسات دولت دوستانه است که همه  با حوصله  تعامل می‌کنند و اعضای اقتصادی دولت در کنار نمایندگان مجلس در حضور رؤسا ، بحث‌ها را دلسوزانه و کارشناسی به دور از هر گونه تکلفی ، دقیق مطرح می کنند.

وی بحث و بررسی درباره اقتصاد کلان کشور از جمله هدفمندی یارانه ها و بودجه سال آینده را مهمترین محورهای مطرح در جلسات مشترک دولت و مجلس برشمرد.

حسینی بررسی هدفمندی یارانه ها در بودجه 92 و جبران کاهش  قدرت خرید مردم به ویژه در ماه‌های پایانی امسال را از دیگر موضوع‌های مورد بحث این جلسات دولت دانست.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: باید دراین زمینه به طریقی به  اقشار متوسط جامعه کمک کنیم و باید در این زمینه راهی را انتخاب کنیم که ضمن بیشترین اثربخشی، کمترین اثر را روی دیگر شاخص‌ها و متغییرهای پولی داشته باشد و زمانی که به جمع بندی کامل رسیدیم، به اطلاع مردم می‌رسانیم.

حسینی برگزاری این جلسات را نشان دهنده دغدغه دولت برای بستن بودجه عملیاتی و موثر برای سال آینده دانست و افزود: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش نویس تبصره‌ها و جدولهای کلان آن را در چند سناریو تهیه کرده است.

وی گفت: بنده با این موضوع که  در شرایط کنونی سیاست انقباضی در بودجه مناسب نیست موافقم، ولی طبیعی است که لایحه بودجه 92 باید بالاترین بهره‌وری ،انضباط ، انعطاف  و ابتکار با توجه به شرایط تحریم را داشته باشد، ولی مطمئناً بودجه به سمت بودجه انقباضی نخواهد رفت.

وزیر اقتصاد گفت: مشکلات معیشتی مردم بر من و همه دولتمردان و رئیس جمهور پوشیده نیست و اگر طیفی  از جامعه بیشترین ناراحتی نسبت به فشار معیشتی مردم را داشته باشد ، همانا دولت است.

وزیر اقتصاد یکی از دلایل انقباضی نبودن بودجه سال جدید  را همین مشکلات دانست و از مردم برای کاستی در نظارتها عذرخواهی کرد و  از صدا وسیما به منظور افزایش روحیه تعاون و  وحدت جمعی کمک خواست.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: یک خبر به تنهایی نمی‌تواند در عمل منجر به یک اثر اقتصادی شود، ولی وقتی آن خبر موجب تغییر در رفتار اقتصادی خانوارها ،بنگاه های اقتصادی و بازاریان شود ، طبعا تاثیرگذار خواهد بود.

حسینی فشار جدید در نقل و انتقالات پولی را عامل برخی سوء استفاده‌ها و احتکار در بازار دانست و افزود:  سازمانهای ذیربط از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی وظیفه دارند، در این زمینه  نظارت بیشتری کنند.

وزیر اقتصاد یک سری اخبار ناخوشایند از بانک مرکزی ، از جمله بازنشستگی رئیس این بانک را بی تاثیر بر  فضای اقتصادی ندانست، ولی در مجموع مهمترین تاثیر بر شرایط اقتصادی را به فشارهای سیاسی هفته‌های اخیر منتسب کرد.