مخالفت افروغ با مفاد نامه وزرای سابق

پیشنهاد «تشکیل ستاد فراقوه ای» و سپردن بخشی از امور کشور به آن در سال پایانی دولت احمدی نژاد، در روزهای اخیر به طور جدی در محافل سیاسی مطرح شده و واکنش های متعددی را به دنبال داشته است.

تاریخ انتشار: ۱۳:۴۴ - ۰۱ شهريور ۱۳۹۱

نگارش نامه وزرای سابق به رهبر انقلاب درباره شکل گیری «ستادی فراقوه ای» برای اداره کشور با واکنش عماد افروغ رو به رو شد. افروغ از مخالفان شکل گیری این ستاد است.

به گزارش فرارو، چندی پیش روزنامه ایران از انتشار نامه ای توسط دو وزیر سابق دولت به مقام معظم رهبری خبر داد. این روزنامه مفاد نامه مذکور را به شدت نقد کرد و نگارش آن را در حد یک "کودتا" دانست.

براساس گزارش منتشر شده روزنامه ایران نگارندگان نامه مذکور که گفته می شود منوچهر متکی و مصطفی پور محمدی بوده اند به دنبال تشکیل ستادی فراقوه ای برای اداره کشور شده اند. روزنامه ایران پیشنهاد مذکور را به گونه ای خلع رییس جمهور از قدرت تفسیر کرده بود.

اما محسن رضایی چند روز پیش ضمن تائید نگارش نامه مفاد آن را به گونه ای دیگر اعلام کرد. به گفته رضایی وزیران سابق در این نامه پیشنهاد تشکیل ستادی فراقوه‌ای داده بودند که اختیارات زیادی را داشته باشد.

محسن رضایی گفت: «آقایان در نامه ای تاکید کرده بودند که ستاد فراقوه ای تشکیل شود و این ستاد اختیارات زیادی را داشته باشد. البته رسانه ها و طرفداران دولت در این زمینه بزرگنمایی کردند و گفتند که رئیس جمهور دیگر جایگاهی ندارد بلکه اصلا در این نامه به این موضوع اشاره ای نشده بود و حتی رئیس جمهور می تواند همچنان مسئولیت این ستاد پیشنهادی را بر عهده بگیرد. نامه فقط در این حد بود و چیز دیگری در آن اشاره نشده بود.»

اما عماد افروغ استاد دانشگاه در گفت و گویی با سایت فردا به نقد نگارش این نامه پرداخت. افروغ معتقد است پیشنهاد مطرح شده در نامه خارج از محدوده تعریف شده قانون اساسی است.

بخش هایی از اظهارات افروغ به این شرح است:

نفس این کار که تعدادی از افراد با سابقه های اجرایی و غیر اجرایی و کارشناسی، نامه ای بنویسند و تشخیصی بدهند و این نامه را خطاب به مراکز قانونی کشور نگارش کنند، حق و امری طبیعی و قانونی است و نمی شود نفس نامه نگاری و دادن مشورت یا نظر کارشناسی را زیر سئوال برد. بر اساس شناخت اجمالی که از مضمون این نامه دارم، حتی در زمینه و ضرورت چنین نامه نگاری هایی – قطع نظر از محتوای پیشنهادی- تردیدی وجود ندارد. گروهی از افراد با سابقه اجرایی، حسب ضرورت، مطالبی را مکتوب و به مقامات عالی نظام ارسال کرده اند. این نکته هم پذیرفتنی است.

اما در مورد پیشنهاد خاص مطرح شده، بنده احساس می کنم که قدری باید تأمل کرد. این نامه نهادی را پیشنهاد می کند که علاوه بر بار مالی، خارج از محدوده تعریف شده قانون اساسی است. موضوع تعمق بیشتری را می طلبد. وقتی چنین پیشنهادی مطرح می شود، غیر مستقیم این نکته را به ذهن متبادر می کند که قانون اساسی ما فاقد اهرم‌های لازم در چنین مواردی است. ضمن اینکه به هر ترتیب ما معتقدیم کار همواره باید در حد امکان از روال قانونی خارج نشود.

تفکیک قوا در کشور، وظایف اجرایی، قانونگذاری و قضایی را معلوم کرده است. این وظیفه قوه مقننه است که نظارت لازم را داشته باشد تا قوه مجریه در چارچوب وظایف و اختیارات خودش عمل کند و اگر کوتاهی در قوه مجریه وجود دارد، باید با اهرم های نظارتی مانع هرگونه شانه خالی کردن دولت از حوزه وظایف و اختیاراتش شود. در قانون اساسی ما مشکلی وجود ندارد. اگر قوه مقننه وظیفه خودش را چنانکه باید، انجام نمی دهد، بحث دیگری است. باید هشدار را به قوه مقننه داد که دولت را منضبط کند تا حسب وظایفش عمل کند. اما همانطور که بارها مطرح شده که قوه مجریه نباید در وظایف قوه مقننه دخالت کند، این دغدغه را هم داشته ایم که قوای دیگر هم نباید در کار قوه مجریه دخالت کنند.

پیشنهاد یک نهاد جدید، بر هم زننده قاعده بازی ما یعنی قانون اساسی است؛ قاعده ای که در شرایط حساس امتحان خودش را خوب پس داده است. گاهی شما تشکیل یک شورای مشورتی را مطرح می کنید که ایرادی بر آن مترتب نیست. اما گاهی شما یک شورای اجرایی را مد نظر قرار می دهید. این خارج از محدوده تبیین شده قانونی است. البته وقتی از دولت ها صحبت می کنیم، آنچنان هم دنبال وجه مطلوبش نیستیم. کمترین کارکرد دولت، ایجاد نظم و امنیت مورد نیاز است. ما اگرچه دوست داریم دولت‌مان تحقق بخش اهداف و وظایف حداکثری و قانونی خود ، یعنی عدالت و آزادی و اخلاق و معنویت و اهداف متعالی باشد. اما وقتی دولت ضعف دارد نباید خط بطلانی بر کل موضوع کشید. دولت ها، حداقل تحقق بخش نظم و امنیت هستند.

صحبت اینجاست که پیشنهادی داده نشود که بدعت ناموجهی تلقی شود و اقتدار ضابطه مند قوه مجریه را زیر سئوال ببرد و اگر در این میان ضعف هایی دیده می شود، که ضعف های بی شماری هم وجود دارد، این وظیفه نهادهای مذکور در قانون اساسی است که آن را مورد بازخواست قرار دهند و بالاتر از همه مقام معظم رهبری هستند که در صورت صلاحدید وارد عمل می شوند.

این که گفته می شود این نامه حکایت از یک کودتا علیه دولت دارد، شکننده بودن نظام و دولت را تداعی می کند و بسیار غلط است. اگر نگارش یک نامه کودتا تفسیر شود، آنگاه باید به دنبال نامی جدید برای کودتای واقعی باشیم. به هر حال از حیث قانونی این پیشنهاد ماهیت مقبولی ندارد و برهم زننده اصل تفکیک قوای قانون اساسی است. هر چند سران قوا هم هر ازچند گاهی گردهم می آیند، اما تشکیل ستادی برای در اختیار گرفتن کار اجرایی کشور، محمل قانونی ندارد و می تواند بدعت ناموجهی تلقی شود.

صحبت از اقتدار ضابطه مند است. دولت اگر در طول عمر 7 ساله اش دچار رویه بی قانونی شده و از وظایف قانونی عدول کرده و در اجرا ضعف هایی از خود نشان داده، وظیفه مجلس است که با اهرم های موجود، سئوال و استیضاح را در دستور قرار دهد. ما نباید بیش از حد مسئولیت هایی را متوجه رهبری کنیم. روال معمول مقام معظم رهبری این است که قوای سه گانه حسب روند معمول، کارها را پیش ببرند. وقتی ما با یک مشکل روبرو می شویم چرا باید پای رهبری را پیش بکشیم؟ وظایف و اختیارات و تکالیف ما چه می شود؟ چرا باید از رهبری خرج کنیم؟ اگر این نامه نگاری ها بخواهد سلب وظیفه از قوای شناخته شده کند و مسئولیتی را بر دوش رهبر انقلاب بیندازد، بنده احساس می کنم در آن صوابی نیست.

مضمون نامه قطع نظر از پیشنهاد نهایی، بدون شک حکایت از یکسری ضعف ها و ضرورت ها می کند. اما گذشته ها گذشته، ما همواره نقدهایی بر دولت فعلی داشته ایم و داریم. اما نباید در پیشنهادها وضع به گونه ای پیش رود که رهبری در مسائل مستقیماً وارد شوند. مجلس باید اقدام کند.

ما باید قوه مقننه ای داشته باشیم که تکلیف قضایا را معلوم کند. وقتی می گوییم مجلس باید در رأس باشد، باید به لوازم آن هم پایبند باشیم و اجازه بدهیم کارش را انجام دهد و اگر در این امر کم کاری می کند، یقه نهاد قانونگذاری را بگیریم. این مسئله مهمی است که ببینیم مجلس چه ضعفی دارد. ضعف هایی که به لابی های آن مربوط می شود، ضعف هایی که به دخالت قوه مجریه در مجلس مربوط می شود، ضعف هایی که به رودربایستی ها و تعارف ها مربوط می شود، این ها را باید حل و فصل کرد.

از میان اخبار