استرالیا دسترسی نوجوانان به جیمیل را هم محدود می‌کند؟
گوگل می‌گوید لایحه جدید استرالیا در مورد ایمنی اینترنت ممکن است دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به «جیمیل» را قطع کند.
فرارو- یک مدیر سیاست‌گذاری یک شرکت مستقر در استرالیا روز دوشنبه، 18 آبان گفت یک قانون پیشنهادی اینترنت در استرالیا می‌تواند گوگل را مجبور کند تا استفاده افراد زیر ۱۸ سال از سرویس جیمیل خود را مسدود کند و بر هشدار این صنعت مبنی بر اینکه پیش‌نویس این قانون خطر پافشاری بیش از حد را دارد، تأکید کرد.
به گزارش فرارو به نقل از رویترز، طبق قانون وظیفه مراقبت دیجیتال، که قبلاً در مجلس نمایندگان استرالیا تصویب شده است اما برای تصویب در سنا به حمایت فراحزبی نیاز دارد، شرکت‌های اینترنتی باید نشان دهند که در حال انجام اقداماتی برای حذف محتوای مضر هستند یا با جریمه‌ای تا سقف ۱۰۹ میلیون دلار استرالیا (۷۵.۱ میلیون دلار آمریکا) روبرو خواهند شد.
شرکت‌های آنلاین و مدافعان آزادی بیان می‌گویند این قانون ممکن است اختیارات بیش از حدی به نهادهای نظارتی بدهد تا درباره آنچه «مضر» تلقی می‌شود تصمیم‌گیری کنند؛ امری که پلتفرم‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد تا محتوا را حذف کنند. هشدار شرکت گوگل (GOOGL. O) بازتاب‌دهنده این نگرانی است که دامنه این قانون ممکن است به بخش‌های روزمره اینترنت نیز کشیده شود.
ریچل لرد، مدیر سیاست‌گذاری گوگل در استرالیا و نیوزیلند (برای سرویس پخش ویدیوی یوتیوب)، در جلسه استماع سنا اظهار داشت: بخشی از این قانون که در صورت وجود خطر مشاهده محتوای پورنوگرافیک توسط کودکان، انجام «احراز سن» را الزامی می‌کند، «ممکن است ما را ناچار سازد تا برای سرویس‌های ارتباطیِ روزمره نظیر پیام‌رسان‌ها، ایمیل و فضاهای ذخیره‌سازی فایل‌های شخصی سن کاربران را بررسی کرده و دسترسی به آن‌ها را مسدود نماییم.»
او افزود: «ما در مورد نظارت بالقوه‌ی مزاحم در ارتباطات خصوصی یا ذخیره‌سازی فایل صحبت می‌کنیم.»
نمایندگان متا، تیک‌تاک و اسنپ نگرانی‌های مشابهی را ابراز کردند و هشدار دادند که این لایحه می‌تواند با اجازه دادن به تنظیم‌کنندگان برای تعیین اینکه چه محتوا یا رفتاری مضر است، ضمن جایگزینی برخی از کدهای اجباری موجود در صنعت، ارتباطات آنلاین را سرد کند.
چندین نفر استدلال کردند که این‌عدم قطعیت، این خطر را ایجاد می‌کند که پلتفرم‌ها برای جلوگیری از مجازات‌های بزرگ نظارتی، محتوا را بیش از حد تعدیل کنند.
دولت گفته است که تنها راه برای تضمین اینترنت امن، مجموعه‌ای گسترده از قوانین است.
جلسه دادرسی ادامه دارد.
