چرا شهروندان اروپایی دوباره به خیابان‌ها آمده‌اند؟

فرارو- اروپا در هفته‌های اخیر با موج تازه‌ای از اعتراضات خیابانی روبه‌رو شده است؛ تجمع‌هایی که از فرانسه تا آلمان، ایتالیا و اسپانیا گسترش یافته و محور اصلی آنها مسائلی مانند افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید، افت کیفیت خدمات عمومی و نارضایتی از عملکرد دولت‌ها بوده است.

به گزارش فرارو، حضور پررنگ جوانان به‌ویژه نسل زد در کنار کارگران، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی، این اعتراضات را به یکی از موضوعات مهم سیاسی و اجتماعی در کشورهای اروپایی تبدیل کرده است. در حالی که دولت‌ها نسبت به احتمال گسترش خشونت و تخریب اموال عمومی هشدار می‌دهند، درباره ریشه‌های این نارضایتی‌ها و پیامدهای سیاسی آن اختلاف نظر وجود دارد.

برخی تحلیلگران این اعتراضات را نشانه عمیق‌تر شدن شکاف میان شهروندان و ساختارهای سیاسی می‌دانند؛ در مقابل، گروهی دیگر معتقدند نباید از تجمع‌های خیابانی به‌سرعت نتیجه گرفت که نظام‌های سیاسی اروپا با بحران موجودیت روبه‌رو شده‌اند.

فرانسه؛ گرانی و بحران اعتماد سیاسی

فرانسه یکی از مهم‌ترین کانون‌های اعتراضات اخیر است و در آستانه سومین موج تظاهرات طی سه هفته قرار دارد. این تجمع‌ها با فراخوان اتحادیه‌های کارگری و در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید برگزار می‌شوند.

وزارت کشور فرانسه درباره احتمال تکرار خشونت‌ها و تخریب‌هایی مشابه اعتراضات هفتم اکتبر هشدار داده است. در جریان آن اعتراضات، گزارش‌هایی از آتش‌سوزی در ساختمان‌های عمومی و غارت فروشگاه‌ها به‌ویژه در پاریس، لیون و مارسی منتشر شد. تحلیلگران معتقدند نمی‌توان نسل زد را تنها عامل شکل‌گیری این اعتراضات دانست. کارگران، دانشجویان، گروه‌های اجتماعی و جریان‌های سیاسی نیز در این تحولات نقش دارند و مطالبات مطرح‌شده از سوی آنها فراتر از خواسته‌های یک نسل خاص است.

به باور برخی ناظران، یکی از ویژگی‌های این موج اعتراضی، نقش پررنگ شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی جدید در سازمان‌دهی تجمع‌هاست. نسل جوان می‌تواند بدون اتکا به ساختارهای سنتی اتحادیه‌ای و حزبی، در مدت کوتاهی گروه‌های بزرگی از مردم را بسیج کند؛ موضوعی که شیوه‌های کلاسیک سازمان‌دهی اعتراضات را با چالش روبه‌رو کرده است.

در کنار مسائل اقتصادی، بحران اعتماد به سیاستمداران نیز از عوامل مهم نارضایتی در فرانسه عنوان می‌شود. معترضان خواهان کاهش هزینه‌های زندگی، بهبود قدرت خرید و دریافت پاسخ روشن درباره آینده اقتصادی و سیاسی کشور هستند. برخی تحلیلگران همچنین معتقدند سیاست‌های دهه گذشته امانوئل مکرون به تغییر موازنه سیاسی فرانسه و تضعیف نفوذ جریان‌های سنتی چپ و راست منجر شده است؛ وضعیتی که فضای سیاسی را پراکنده‌تر کرده و بر دشواری پاسخ‌گویی دولت به مطالبات عمومی افزوده است.

آلمان؛ نسل زد در اعتراض به هزینه‌های زندگی و کاهش بودجه عمومی

آلمان نیز خود را برای برگزاری اعتراضات در حدود ۳۰ شهر از جمله برلین، فرانکفورت و کلن آماده کرده است. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در برنامه، حدود ۱۵۰ هزار نفر برای شرکت در تجمع‌هایی ثبت‌نام کرده‌اند که جنبشی با عنوان «نسل زد مسئولیت را بر عهده می‌گیرد» سازمان‌دهی آن را بر عهده دارد. افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش کیفیت مدارس و کم شدن بودجه‌های عمومی از مهم‌ترین محورهای این اعتراضات عنوان شده‌اند.

در ارزیابی شرایط آلمان، برخی تحلیلگران تأکید می‌کنند که حق اعتراض مسالمت‌آمیز یکی از اصول نظام دموکراتیک این کشور است و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. با این حال، به باور آنان، اعتراض مدنی نباید به خشونت، تهدید یا تخریب اموال عمومی منجر شود. گروهی از ناظران، فاصله گرفتن شهروندان از احزاب سیاسی را یکی از ریشه‌های اصلی نارضایتی می‌دانند. از نگاه آنان، احزاب در مدیریت برخی بحران‌های سال‌های اخیر و توضیح سیاست‌های خود برای افکار عمومی عملکرد موفقی نداشته‌اند و همین مسئله به کاهش اعتماد عمومی دامن زده است.

همچنین این نگرانی مطرح است که جریان‌های افراطی چپ و راست از نارضایتی‌های اجتماعی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کنند. بر همین اساس، تحلیلگران بر ضرورت حفظ نظم عمومی در کنار اصلاح سیاست‌ها و تقویت ارتباط دولت با شهروندان تأکید دارند.

ایتالیا؛ دانشجویان و کارگران خواهان دستمزد بیشتر و خدمات عمومی بهتر

در ایتالیا نیز ده‌ها هزار نفر از دانشجویان و کارگران روز جمعه در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. افزایش دستمزدها و تقویت خدمات عمومی از مهم‌ترین خواسته‌های شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها بود. این اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز توصیف شده‌اند، هرچند در جریان تجمع‌های پیشین همین ماه، درگیری‌هایی میان معترضان و پلیس رخ داده بود که مواردی از تخریب اموال و غارت نیز در پی داشت.

به نظر می‌رسد مطالبات اقتصادی در ایتالیا مانند دیگر کشورهای اروپایی، نقش مهمی در شکل‌گیری اعتراضات داشته باشد. فشار هزینه‌های زندگی و نگرانی درباره وضعیت دستمزدها، گروه‌های مختلف اجتماعی را به طرح مطالبات مشترک نزدیک کرده است.

اسپانیا؛ نگرانی کسب‌وکارها از گسترش اعتراضات ضدنهادی

در اسپانیا نیز نگرانی‌ها درباره اعتراضات ضدنهادی افزایش یافته است. در شهرهایی مانند مادرید و سویا، شماری از فروشگاه‌ها برای جلوگیری از خسارت احتمالی، شیشه‌ها و ورودی‌های خود را با تخته‌های چوبی پوشاندند و برخی کسب‌وکارها فعالیت خود را محدود کردند.

پلیس اسپانیا از بازداشت فردی خبر داده که به‌عنوان مظنون به تأسیس جنبش سازمان‌دهنده اعتراضات معرفی شده است. شش نفر دیگر نیز در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند. این تحولات نشان می‌دهد که نگرانی‌ها در اسپانیا تنها به مطالبات اقتصادی محدود نیست و احتمال گسترش اعتراضات علیه نهادهای سیاسی و اجتماعی نیز مورد توجه مقام‌ها و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

اختلاف بر سر ماهیت اعتراضات؛ مطالبات اجتماعی یا بهره‌برداری سیاسی؟

یکی از بحث‌های اصلی درباره موج تازه اعتراضات اروپا، به ماهیت این تجمع‌ها و نقش جریان‌های سیاسی در شکل‌دهی به آنها مربوط می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند مطالبات معترضان در فرانسه ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی مشخصی دارد و نمی‌توان این اعتراضات را صرفاً به فعالیت جریان‌های افراطی یا حوادث خشونت‌آمیز محدود کرد.

در میان خواسته‌های مطرح‌شده، کاهش هزینه‌های زندگی، بازنگری در ساختار اتحادیه اروپا و مخالفت با پرداخت مالیات برای حمایت از جنگ اوکراین نیز دیده می‌شود. البته این مطالبات در میان همه معترضان مشترک نیست و گروه‌های مختلف با انگیزه‌ها و اولویت‌های متفاوتی در تجمع‌ها شرکت می‌کنند.

در همین زمینه، برخی ناظران از برخوردهای پلیس با دانشجویان و معترضان انتقاد کرده و معتقدند دولت‌ها نباید تمام توجه خود را به تصاویر خشونت‌آمیز معطوف کنند. از نگاه آنان، پاسخ به مطالبات اولیه مردم و بررسی دلایل نارضایتی باید در کنار حفظ نظم عمومی قرار گیرد.

موضوع افزایش سود شرکت‌های بزرگ انرژی از جمله توتال، در شرایطی که خانوارهای فرانسوی با فشار هزینه‌های انرژی روبه‌رو هستند نیز در این بحث مطرح شده است. منتقدان معتقدند چنین وضعیتی می‌تواند احساس بی‌عدالتی اقتصادی را در جامعه تقویت کند و شکاف میان منافع شرکت‌های بزرگ و وضعیت معیشتی شهروندان را برجسته‌تر سازد.

در مقابل، گروه دیگری از تحلیلگران تأکید می‌کنند که نباید چالش‌های اقتصادی را جدا از تحولات امنیتی و بین‌المللی اروپا بررسی کرد. جنگ روسیه و اوکراین، نگرانی درباره خرابکاری، فعالیت پهپادها و تهدیدهای امنیتی از جمله عواملی هستند که بر محاسبات دولت‌های اروپایی تأثیر گذاشته‌اند.

در این دیدگاه، افزایش هزینه‌های دفاعی و بررسی موضوعاتی مانند خدمت سربازی در برخی کشورهای اروپایی، بخشی از بحث گسترده‌تر درباره امنیت ملی و حفاظت از ساختارهای دموکراتیک است. با این حال، اختلاف نظر درباره اولویت‌بندی هزینه‌های عمومی همچنان پابرجاست؛ به‌ویژه زمانی که دولت‌ها هم‌زمان با درخواست برای افزایش بودجه دفاعی، با مطالبات شهروندان درباره بهبود خدمات اجتماعی روبه‌رو هستند.

آیا اعتراضات به جنبشی فرامرزی در اروپا تبدیل می‌شود؟

یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا اعتراضات پراکنده در کشورهای اروپایی می‌تواند به جنبشی مشترک و فرامرزی تبدیل شود یا همچنان در چارچوب مسائل داخلی هر کشور باقی خواهد ماند. برخی تحلیلگران معتقدند مطالبات عمومی در کشورهای مختلف، از جمله نگرانی درباره هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و نارضایتی از عملکرد احزاب سنتی، شباهت‌های قابل توجهی دارد. با این حال، شکل و شدت اعتراضات در هر کشور به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همان جامعه وابسته است.

در فرانسه، برای مثال، برخی ناظران احتمال می‌دهند ادامه بحران سیاسی به بحث‌های گسترده‌تری درباره ساختار جمهوری پنجم و حتی طرح ایده جمهوری ششم منجر شود. در این نگاه، بازنگری در ساختار سیاسی باید با تأکید بیشتر بر عدالت اجتماعی و برابری همراه باشد. در مقابل، گروهی دیگر با این ارزیابی موافق نیستند و هشدار می‌دهند که نباید اعتراضات خیابانی را به‌معنای فروپاشی ساختارهای سیاسی یا آغاز تغییرات بنیادین در سراسر اروپا تلقی کرد.

اعتراضات اخیر در فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا، با وجود تفاوت در شعارها و زمینه‌های سیاسی، چند مسئله مشترک را برجسته کرده‌اند: افزایش هزینه‌های زندگی، نگرانی درباره آینده اقتصادی، فشار بر خدمات عمومی و فاصله گرفتن بخشی از جامعه از ساختارهای سیاسی. در این میان، نسل زد با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی جدید، نقش پررنگ‌تری در سازمان‌دهی و گسترش اعتراضات پیدا کرده است. با این حال، این تحولات را نمی‌توان صرفاً جنبشی متعلق به جوانان دانست؛ اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز در شکل‌گیری و تداوم آن نقش دارند.

اختلاف دیدگاه‌ها درباره آینده این اعتراضات نیز بازتاب‌دهنده دو برداشت متفاوت از وضعیت اروپا است. یک دیدگاه، این موج را نشانه عمیق‌تر شدن بحران سیاسی و اقتصادی و کاهش نفوذ احزاب سنتی می‌داند؛ دیدگاه دیگر، بر امکان مهار نارضایتی‌ها از طریق اصلاحات، گفت‌وگو و تقویت سازوکارهای دموکراتیک تأکید دارد. با این حال، نقطه مشترک بسیاری از این ارزیابی‌ها را می‌توان در یک مسئله خلاصه کرد: بحران اعتماد میان سیاستمداران، نهادهای حکومتی و شهروندان. اینکه دولت‌های اروپایی تا چه اندازه بتوانند به مطالبات معترضان پاسخ دهند و اصلاحاتی ملموس در حوزه اقتصاد و خدمات عمومی ایجاد کنند، نقش مهمی در تعیین مسیر اعتراضات آینده خواهد داشت.