از خیابان‌های پاریس تا جبهه اوکراین؛ اروپا در محاصره بحران‌های هم‌زمان
آیا بحران فرانسه می‌تواند کل اروپا را به لرزه درآورد؟
اعتراض‌های فرانسه می‌تواند نشانه بحرانی ساختاری در اروپا باشد؛ بحرانی که از رشد اقتصادی ضعیف، بدهی فزاینده، نارضایتی جوانان و فشار بر نظام‌های رفاهی سرچشمه می‌گیرد. هم‌زمان، قدرت‌گیری راست افراطی و تغییر رویکرد دولت ترامپ در قبال روسیه و اوکراین، ثبات سیاسی و امنیت قاره را تحت فشار قرار داده است. دولت‌های اروپایی میان اصلاحات پرهزینه، حفظ خدمات عمومی و افزایش مخارج دفاعی گرفتارند و برای کاهش وابستگی نظامی به آمریکا، به اصلاحات اقتصادی و هماهنگی راهبردی نیاز دارند.
فرارو- میشل فرومن، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا.
به گزارش فرارو به نقل از شورای روابط خارجی آمریکا، اعتراض‌های گسترده در فرانسه ممکن است نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در اروپا باشد؛ بحرانی که هم‌زمان اقتصاد، نظام‌های رفاهی، ثبات سیاسی و امنیت قاره را تهدید می‌کند. رشد اقتصادی ضعیف، افزایش هزینه‌های دولت، نارضایتی نسل جوان و قدرت‌گیری راست افراطی، دولت‌های اروپایی را در برابر انتخاب‌هایی دشوار قرار داده است. در همین حال، تغییر رویکرد واشنگتن در قبال روسیه و جنگ اوکراین بار دیگر نشان می‌دهد که اروپا، با وجود وعده‌های تسلیحاتی و دفاعی، همچنان به‌شدت به حمایت آمریکا وابسته است.
اعتراض‌های فرانسه؛ نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر
در روزهای اخیر، فضای اروپا، به‌ویژه در لندن و پاریس، بیش از پیش تیره شده است. در مرکز توجه، اعتراض‌های فرانسه قرار دارد؛ اعتراض‌هایی که ممکن است هشداری درباره بحرانی گسترده‌تر در اقتصاد و سیاست اروپا باشند.
فرانسه سابقه‌ای طولانی در اعتراض‌های خیابانی دارد؛ از اعتصاب کشاورزان گرفته تا جنبش جلیقه‌زردها. اما ناآرامی‌های هفته‌های اخیر، به باور برخی تحلیلگران، از جنس دیگری است و ریشه در تضعیف قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان دارد.
دولت فرانسه با انتقادهایی درباره سرمایه‌گذاری ناکافی در آموزش، افزایش هزینه‌های بازنشستگی و وابستگی روزافزون نظام رفاهی به جمعیت شاغل مواجه است. هم‌زمان، رشد اقتصادی برای سال‌ها ضعیف مانده و چشم‌انداز روشنی برای بهبود رفاه و افزایش فرصت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود.
در چنین شرایطی، حضور پررنگ جوانان در خیابان‌ها چندان عجیب نیست. بر اساس آمار مطرح‌شده در این تحلیل، نرخ بیکاری جوانان فرانسه به حدود ۲۰ درصد رسیده است؛ وضعیتی که احساس محرومیت و ناامیدی را تشدید می‌کند.
مسئله فقط اقتصاد نیست. این اعتراض‌ها در شرایطی رخ می‌دهند که احزاب راست افراطی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی قدرت بیشتری یافته‌اند. این جریان‌ها می‌توانند از خشم عمومی و پیامدهای خشونت‌های خیابانی برای تقویت جایگاه خود بهره ببرند و در صورت پیروزی انتخاباتی، برنامه‌های سخت‌گیرانه‌تر ضد مهاجرتی را پیش ببرند. انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در آوریل ۲۰۲۷ و رقابت‌های انتخاباتی پی‌درپی در آلمان، آزمونی مهم برای نیروهای سیاسی اروپا خواهند بود.
بحران بدهی؛ راه خروجی که به‌سادگی پیدا نمی‌شود
تضعیف اعتماد اجتماعی می‌تواند بحران مالی دولت را نیز عمیق‌تر کند. فرانسه با اقتصادی کم‌رمق روبه‌روست که افزایش مالیات‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات آن را حل کند. از سوی دیگر، اعتراض‌های گسترده نشان می‌دهند که کاهش فراگیر هزینه‌های عمومی نیز ممکن است بهای سیاسی سنگینی داشته باشد.
در همین حال، پاریس متعهد شده است تا سال آینده هزینه‌های دفاعی خود را در مقایسه با سطح سال ۲۰۱۷ دو برابر کند؛ تعهدی که در سایه فشارهای امنیتی ناشی از روسیه و تغییرات سیاست آمریکا اهمیت بیشتری یافته است. این وضعیت دولت را میان سه فشار گرفتار کرده است: پرداخت هزینه‌هایی که تأمین آن‌ها از نظر مالی دشوار است، اجرای اصلاحاتی که از نظر سیاسی پرهزینه‌اند و افزایش مخارج دفاعی که نادیده‌گرفتن آن‌ها می‌تواند پیامدهای امنیتی داشته باشد.
سرمایه‌گذاران نیز درباره توانایی فرانسه برای حل این مشکلات تردید دارند. فلج سیاسی و اختلافات حزبی، نگرانی‌ها را افزایش داده و می‌تواند هزینه استقراض دولت را بالاتر ببرد. بخش عمومی فرانسه حدود ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ رقمی که در آمریکا، با احتساب دولت‌های ایالتی و محلی، حدود ۳۷ درصد است. همچنین، بر اساس گزارشی که به سفارش دولت فرانسه تهیه شده، پیش‌بینی می‌شود پرداخت سالانه بهره بدهی این کشور تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۹ درصد افزایش یابد.
بریتانیا و اروپا؛ فشار مشترک، ابزارهای متفاوت
فرانسه و بریتانیا هر دو با چالشی مشابه روبه‌رو هستند: هزینه‌هایی که از نظر مالی دشوار است، کاهش مخارجی که از نظر سیاسی تحمل‌ناپذیر به نظر می‌رسد و نیازهای دفاعی‌ای که نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید. بریتانیا تاکنون توانسته است از وقوع یک بحران اقتصادی شدید جلوگیری کند؛ بخشی از این موفقیت به رشد اقتصادی نسبتاً قوی‌تر و اقدام‌های بانک مرکزی این کشور برای حمایت از بازار بدهی نسبت داده می‌شود.
اما فرانسه همه ابزارهای مشابه را در اختیار ندارد. ایتالیا و بلژیک نیز با فشارهای اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو هستند و در ماه جاری اعتراض‌هایی در این کشورها شکل گرفته است. در نتیجه، آنچه در فرانسه رخ می‌دهد ممکن است صرفاً بحرانی ملی نباشد، بلکه نشانه‌ای از دشواری گسترده‌تر دولت‌های اروپایی در حفظ خدمات عمومی، تأمین رفاه و پاسخ‌گویی به انتظارات شهروندان باشد.
تغییر رویکرد ترامپ و نگرانی‌های امنیتی اروپا
هم‌زمان با مشکلات اقتصادی، اروپا با تحولی مهم در سیاست خارجی آمریکا مواجه است؛ تحولی که می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای جنگ اوکراین و امنیت قاره داشته باشد. بر اساس این تحلیل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در هفته‌های اخیر اجرای قانون تازه‌ای را که با حمایت دوحزبی برای اعمال تحریم‌های ثانویه علیه روسیه تصویب شده بود، متوقف کرده و توافقی برای خرید گازوئیل روسیه انجام داده است. او همچنین نارضایتی خود را از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، ابراز کرده و گفته است که روسیه، در ارتباط با اوکراین، «صادقانه بگویم، خوب عمل کرده است»؛ اظهارنظری که به باور منتقدان، حملات مداوم موشکی و پهپادی روسیه به شهرها و زیرساخت‌های اوکراین را نادیده می‌گیرد.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا نیز از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به‌دلیل آزادی استیون هابارد، شهروند ۷۴ ساله آمریکایی که در روسیه به شش سال زندان محکوم شده بود، تمجید کرده است. مقام‌های روسی هابارد را به مزدوری برای اوکراین متهم کرده بودند. این تحولات روابط واشنگتن و کی‌یف را به یکی از پایین‌ترین نقاط خود از زمان دیدار پرتنش ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید در اوایل سال ۲۰۲۵ رسانده است.
باز تسلیح اروپا؛ وعده‌ای که به زمان نیاز دارد
پیام این تحولات برای اروپا روشن است: آمریکا همچنان نفوذی بسیار بیشتر از دیگر قدرت‌های خارجی بر روند جنگ اوکراین دارد، حتی اگر کمک‌های نظامی مستقیم آن کاهش یابد.
رهبران اروپایی از افزایش هزینه‌های دفاعی و تقویت صنایع نظامی سخن می‌گویند، اما تبدیل این وعده‌ها به توان عملیاتی زمان‌بر خواهد بود. ممکن است سال‌ها طول بکشد تا سرمایه‌گذاری‌های تازه بتوانند جای خالی کاهش احتمالی تعهدات آمریکا را پر کنند. در این فاصله، اروپا همچنان به تصمیم‌های واشنگتن وابسته خواهد ماند؛ وابستگی‌ای که در شرایط تغییر سیاست آمریکا در قبال روسیه، به یکی از آسیب‌پذیری‌های راهبردی قاره تبدیل شده است.
آیا اروپا سرانجام اصلاحات را آغاز می‌کند؟
اکنون پرسش اصلی این است که آیا هم‌زمانی بحران اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و تهدیدهای امنیتی، رهبران اروپا را به اجرای اصلاحاتی وادار خواهد کرد که سال‌ها درباره ضرورت آن‌ها صحبت شده است؟ این اصلاحات می‌تواند شامل تغییرات ساختاری در اقتصاد، بر اساس پیشنهادهای گزارش‌های دراگی و لتا، یکپارچه‌سازی صنایع دفاعی و افزایش توانایی کشورهای اروپایی برای اقدام هماهنگ و مستقل باشد.
بااین‌حال، تحقق چنین برنامه‌هایی به حل مشکلات سیاسی داخلی نیز بستگی دارد. بریتانیا در ده سال گذشته شش نخست‌وزیر داشته و امانوئل مکرون نیز در دوره ریاست‌جمهوری خود با تغییرات متعدد در دولت روبه‌رو بوده است. بی‌ثباتی سیاسی، دستیابی به توافق‌های بلندمدت و اجرای اصلاحات دشوار را پیچیده‌تر می‌کند. اروپا برای حفظ ثبات داخلی و کاهش وابستگی‌های ژئوپلیتیکی خود، ناگزیر است به ضعف‌های ساختاری‌اش رسیدگی کند. اعتراض‌های خیابانی، بحران بدهی و تردیدها درباره حمایت آمریکا، هرکدام بخشی از مسئله‌ای بزرگ‌تر هستند.
اگر رهبران اروپایی نتوانند اعتماد عمومی را احیا کنند، اقتصادهای خود را تقویت کنند و توان دفاعی مستقل‌تری بسازند، زمستان سیاسی و اقتصادی پیش رو ممکن است طولانی‌تر و دشوارتر از آن چیزی باشد که اکنون تصور می‌شود.
