قالیباف: مصوبه دولت درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم مغایر قانون است
رئیس مجلس در نامه‌ای به پزشکیان مصوبه اصلاحی هیئت وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم را مغایر قانون دانست.
محمدباقر قالیباف در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان نوشت: «مصوبه اصلاحی هیئت وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم، مغایر قانون است.»
متن نامه رئیس مجلس به این شرح است:
«جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۳۸۱۹۰ ت ۶۵۷۴۰ه– مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲، موضوع «اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
چنان‌که در دو فقره رأی قطعی ابلاغی به شماره‌های ۹۹۴۲۵ه– مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ و ۱۲۵۴۷هب مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰، در خصوص مصوبه هیئت وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم و اصلاحیه بعدی آن اعلام گردیده، قانون‌گذار علاوه بر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، نیز به موجب بند (۲) ذیل عنوان شروط از ماده واحده قانون الحاق دولت و مجلس شورای اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۷، تشخیص افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی را بر عهده شورای عالی امنیت ملی کشور نهاده است و اعمال این صلاحیت و چگونگی نحوه اجرای آن منحصراً بر عهده شورای مذکور است؛ بنابراین متن مصوبه اصلاحی که کماکان دلالت بر بقای کارگروه‌های مورد نظر دولت دارد، چون این امر در برابر صلاحیت‌های قانونی شورای مذکور می‌باشد، مغایر قانون است.
محمدباقر قالیباف»
