بمب جدید در بازار خودرو؛ فرمول پیشفروش ایرانخودرو و سایپا تغییر کرد
دیوان عدالت اداری مصوبه معروف شورای رقابت را باطل کرد تا فرمول تسویه پیشفروش خودرو کلا تغییر کند. این تصمیم چه بلایی سر ثبتنامکنندگان ایرانخودرو و سایپا میآورد؟
فرارو- دیوان عدالت اداری با ابطال سه مصوبه کلیدی شورای رقابت، رسما فرمول محاسبه قیمت پیشفروش را تغییر داد تا خریداران خودرو با یک شوک حقوقی بزرگ روبرو شوند.
به گزارش فرارو؛ پس از بررسی رای دیوان عدالت اداری و رجوع به مصوبات قبلی میتوان نتیجه گرفت پیشپرداخت خریداران در طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید از این پس دیگر برخلاف بخشنامه شورای رقابت، در برابر موج تورمی مصون نخواهد بود. اما دلیل اتخاذ این تصمیم چیست و آنچه از این به بعد پیش رو خواهیم داشت چه تاثیری بر قیمت خودرو میگذارد؟ در این گزارش رای جنجالی دیوان عدالت اداری را بیشتر بررسی میکنیم.
دلیل ابطال مصوبه شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری چیست؟
پیش از این اگر در طرح پیشفروش سایپا یا مشارکت در تولید ایرانخودرو ثبتنام میکردید، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت بهعنوان یک قانون مهم از شما حمایت میکرد.
این قانون میگفت پیشپرداختی که در مرحله اول توسط متقاضی پرداخت میشود باید به عنوان درصد مشخصی از قیمت نهایی خودرو در نظر گرفته شود. بهعنوان مثال اگر او ۵۰ درصد قیمت ماشین را پرداخت کرده، پس ذاتا مالک ۵۰ درصد از خودرو محسوب میشود و هنگام تحویل، تورم فقط باید روی ۵۰ درصد باقیمانده تاثیر بگذارد.
اما حالا دیوان عدالت اداری تمام این مصوبات را باطل کرده است. چون اعتقاد دارد شورای رقابت اصلا صلاحیت قانونی برای تعیین قواعد حقوقی پیشفروش را نداشته است!
تغییر فرمول محاسبه پیشپرداخت خودرو پس از رای دیوان عدالت
مفهوم پیشپرداخت با ابطال این قوانین به کلی تغییر میکند. از امروز، پولی که خریدار هنگام ثبتنام به حساب خودروساز واریز میکند، دیگر به معنای پرداخت درصدی از قیمت خودرو نیست و این پول صرفا یک وجه ریالی ثابت است که مثل ودیعه نزد خودروساز باقی میماند.
وقتی موعد تحویل فرا رسید، خودروساز ابتدا قیمت روز خودرو را بر اساس آخرین تورم محاسبه میکند. سپس، همان عدد ریالی اولیه (مثلا ۵۰۰ میلیون تومان) را از قیمت جدید کسر کرده و میتواند مابقی را از مشتری طلب کند. این یعنی ارزش واقعی پولی که مشتری دو سال نزد خودروساز امانت گذاشته، در برابر تورم ذوب میشود. بگذارید ماجرا را با یک مثال واقعی توضیح دهیم.
نحوه محاسبه قیمت پیشفروش با فرمول قدیمی شورای رقابت
فرض کنید در طرح پیشفروش خودرو ثبتنام کردهاید که قیمت اولیه خودرو در آن یک میلیارد تومان است. بهعنوان پیشپرداخت (۵۰ درصد)، ۵۰۰ میلیون تومان به حساب میریزید و یک سال بعد در موعد تحویل، شرکت میگوید قیمت روز خودرو ۲ میلیارد تومان است.
طبق فرمول شورای رقابت، آن پیشپرداخت ۵۰۰ میلیون تومانی میتواند سهم ۵۰ درصدی شما از خودرو را تسویه کند و خودروساز موظف بود فقط ۵۰ درصد باقیمانده را به نرخ روز محاسبه کند. در این حالت مشتری برای تحویل خودرو فقط باید یک میلیارد تومان پرداخت میکرد.
فرمول جدید افزایش قیمت پیشپرداخت خودرو پس از ابطال
پیشپرداخت شما در فرمول جدید فقط حکم ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد را دارد. اگر قیمت روز خودرو ۲ میلیارد تومان باشد، پیشپرداخت ریالی شما به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان کسر خواهد شد و مبلغ پرداختی در تحویل معادل ۱.۵ میلیارد تومان محاسبه میشود چون مجموع هزینه نهایی مشتری ۲ میلیارد تومان است. پس متقاضی در فرمول جدید باید ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر بپردازد.
خریداران هنگام ثبت نام نصف قیمت خودرو را به کارخانه میدهند ولی در موعد تحویل، ارزش همان پول یکپنجم قیمت نهایی خودرو است
تاثیر رای دیوان عدالت اداری بر قیمت کارخانه خودرو
خودروسازان و مونتاژکاران برنده اصلی ماجرا هستند. این شرکتها در سالهای گذشته اعتراض داشتند که فرمول محاسبه پیشپرداخت، باعث ضرر زیانآور آنها در شرایط تورمی میشود. قطعا گروهی که با قصد دلالی و با هدف کسب سود از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار قدم جلو میگذاشتند، متضرر شدهاند اما شکی نیست که متقاضیان واقعی خرید خودرو بزرگترین ضرر و زیان را از این رای متحمل میشوند. همان کسانی که با هزار امید و آرزو در طرحهای پیشفروش ثبت نام میکنند و دو دستی نیمی از قیمت خودرو را به حساب کارخانه واریز میکنند ولی هنگام تحویل، ارزش پولشان به یکچهارم و حتی یکپنجم قیمت نهایی خودرو کاهش پیدا کرده است!
تکلیف ثبتنامهای قبلی ایرانخودرو و سایپا چه میشود؟
بخشنامه رسمی ابطال مصوبات شورای رقابت به تمامی شرکتهای عرضهکننده خودرو ابلاغ شده است و با توجه به قطعی بودن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خودروسازان میتوانند از همین حالا در تمام قراردادهای تحویل جدید، قیمت روز را مبنا قرار دهند.
تنها نقطهای که میتواند مایه دلگرمی خریداران باشد، مفاد صریح قراردادهای امضاشده قبل از تاریخ صدور این رای است. هرچند تجربیات گذشته نشان داده خودروسازان تمامی محاسبات تحویل روز را معمولا بر اساس مقررات جدید اعمال خواهند کرد.
تصمیم تازه دیوان عدالت اداری قطعا جذابیت طرحهای مشارکت در تولید ایرانخودرو یا طرح پیشفروش سایپا را به شدت کاهش خواهد داد چون وقتی ارزش پیشپرداخت مشتری جلوی چشمش مثل یخ آب شود، تحویل دودستی پول به خودروساز توجیه اقتصادی چندانی ندارد اما حالا باید دید واکنش وزارت صمت و سازمان حمایت چیست و آیا آنها دوباره در قالب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو جایگزینی برای حفظ حقوق خریداران معرفی میکنند یا بازار خودرو باید خود را با این شرایط جدید وفق دهد؟