دردسر تازه ترامپ پیش از انتخابات
فریب بزرگ آماری
با وجود رشد اقتصادی و نرخ بیکاری پایین، بسیاری از آمریکایی‌ها همچنان اقتصاد را مطلوب نمی‌دانند؛ زیرا تجربه روزمره آنها بیشتر با قیمت‌های بالای مواد غذایی، مسکن، وام و سایر هزینه‌ها گره خورده است. کاهش نرخ تورم نیز به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست. این شکاف میان آمارهای کلان و قدرت خرید خانوارها، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شده و یادآور تجربه جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۰۶ است.
فرارو- رامش پونورو، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست، سردبیر نشریه نشنال ریویو و پژوهشگر مؤسسه امریکن انترپرایز
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه واشنگتن پست، با وجود انتشار مجموعه‌ای از شاخص‌های مثبت اقتصادی در آمریکا، نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصاد همچنان بالاست. رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته، نرخ تورم پایین‌تر از انتظار بوده و بازار کار نیز همچنان قدرتمند است. نرخ بیکاری ۴.۲ درصد اعلام شده؛ رقمی که از میانگین نرخ بیکاری در هر یک از هشت دهه گذشته پایین‌تر است. با این حال، افکار عمومی همچنان ارزیابی مثبتی از اقتصاد ندارد. دلیل اصلی، فاصله میان آمارهای کلان اقتصادی و هزینه‌هایی است که خانوارها هر روز با آن مواجه‌اند.
چرا آمارهای مثبت مردم را قانع نمی‌کند؟
دیوید ساکس، مشاور علمی و فناوری کاخ سفید، اخیراً اقتصاد آمریکا را قدرتمند توصیف کرده و به رشد اقتصادی، تورم و اشتغال به‌عنوان شواهد این ادعا اشاره کرده است. اما در یک نظرسنجی از رأی‌دهندگان احتمالی، شمار افرادی که وضعیت اقتصاد را «ضعیف» یا «متوسط» ارزیابی کرده‌اند، حدود سه برابر کسانی بوده که آن را «خوب» یا «عالی» دانسته‌اند.
در مقابل، برخی جمهوری‌خواهان دلیل این نارضایتی را ضعف ارتباطات دولت و پوشش منفی رسانه‌ها از ترامپ می‌دانند. اما استدلال اصلی این تحلیل ساده‌تر است: قیمت‌ها همچنان بالاست و قدرت خرید دستمزدها کاهش یافته است.
مشکل اصلی؛ قیمت‌هایی که پایین نیامده‌اند
نرخ تورم کنونی آمریکا حدود ۳.۴ درصد است؛ رقمی که در دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ می‌توانست پایین تلقی شود. اما شرایط امروز متفاوت است. آمریکایی‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ به تورم بسیار پایین، حدود ۱.۶ درصد به‌طور متوسط، عادت کرده بودند.
سپس قیمت‌ها، به‌ویژه در نیمه نخست ریاست‌جمهوری جو بایدن به‌شدت افزایش یافتند. اگرچه سرعت تورم در نیمه دوم دوره بایدن کاهش پیدا کرد، سطح قیمت‌ها بالا باقی ماند و تورم نیز همچنان بالاتر از سطحی بود که مردم در سال‌های قبل به آن عادت کرده بودند. به همین دلیل، کاهش تورم نسبت به اوج سال ۲۰۲۲ لزوماً به معنای ارزان شدن کالاها نیست. قیمت‌ها ممکن است با سرعت کمتری افزایش پیدا کنند، اما همچنان در سطح بالایی باقی بمانند.
رأی‌دهندگان الزاماً وضعیت اقتصادی امروز را با دوران اوج تورم مقایسه نمی‌کنند؛ بلکه آن را با وعده‌هایی که ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ مطرح کرد می‌سنجند. ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود تورم را بیش از حد بالا توصیف کرده و وعده داده بود قیمت‌ها را کاهش دهد. بنابراین از نگاه رأی‌دهنده‌ای که هنوز با قیمت بالای مواد غذایی، مسکن و سایر هزینه‌های زندگی مواجه است، پایین آمدن نرخ تورم به‌تنهایی کافی نیست؛ مسئله مهم‌تر این است که آیا هزینه واقعی زندگی کاهش یافته یا خیر.
دستمزد واقعی؛ شاخصی مهم‌تر از بازار سهام
جمهوری‌خواهان می‌توانند به افزایش بازار سهام، نرخ پایین بیکاری و کاهش فقر اشاره کنند، اما این شاخص‌ها لزوماً تجربه اقتصادی اکثریت خانوارها را منعکس نمی‌کنند. بازار سهام برای کسانی که سرمایه‌گذاری دارند اهمیت زیادی دارد، اما دستمزد برای بخش بسیار بزرگ‌تری از جامعه تعیین‌کننده است. نرخ بیکاری پایین نیز خبر مثبتی است، اما برای بسیاری از خانوارهایی که شغل خود را حفظ کرده‌اند، مسئله اصلی میزان قدرت خرید درآمد آنهاست.
گزارش سرشماری آمریکا نشان داده است که متوسط درآمد واقعی خانوارها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح رسیده است. با این حال، برآوردی که در مقاله به مایکل استرین از مؤسسه امریکن اینترپرایز نسبت داده شده، نشان می‌دهد متوسط دستمزد واقعی در نوامبر سال گذشته به اوج رسید و پس از آن کاهش یافته است. حتی این شاخص نیز تمام فشار اقتصادی خانوارها را نشان نمی‌دهد؛ زیرا نرخ تورم رسمی هزینه کالاها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند، اما هزینه استقراض و نرخ بهره نیز برای خانوارها هزینه‌ای واقعی ایجاد می‌کند و در تجربه روزمره آنها به نوعی بخشی از فشار تورمی محسوب می‌شود.
شباهت نگران‌کننده با سال‌های پایانی دولت بوش
برای توضیح وضعیت کنونی، باید به تجربه جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۰۶ اشاره کرد. آن زمان نیز یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه در آستانه دومین انتخابات میان‌دوره‌ای خود قرار داشت و حزب جمهوری‌خواه کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار داشت.
اقتصاد آمریکا در آن زمان نیز شاخص‌های مثبتی مانند بیکاری پایین و رشد اقتصادی قابل‌قبول داشت. لری کودلو، تحلیلگر اقتصادی، رونق اقتصادی آن دوره را «بزرگ‌ترین داستانی که هرگز گفته نشد» نامیده بود؛ عبارتی که اکنون بار دیگر برای توصیف اقتصاد ترامپ مورد استفاده قرار گرفته است. اما مشکل این بود که بسیاری از آمریکایی‌ها رونق اقتصادی را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کردند. دستمزد آنها به اندازه‌ای افزایش نیافته بود که قدرت خریدشان نسبت به سال‌های قبل بیشتر شود. در نتیجه، محبوبیت رئیس‌جمهور کاهش یافت و جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۰۶ کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از دست دادند.
آیا تاریخ در حال تکرار است؟
البته که همه مشکلات اقتصادی کنونی را نمی‌توان به دولت ترامپ نسبت داد. بخش قابل‌توجهی از تورم بالا، همان‌طور که در دوره بایدن نیز وجود داشت، نتیجه عواملی است که مستقیماً در کنترل رئیس‌جمهور نیستند. در این میان، نقش سیاست‌های فدرال رزرو نیز اهمیت دارد. اما از منظر سیاسی، این تمایز همیشه تعیین‌کننده نیست. رأی‌دهندگان معمولاً مسئولیت شرایط اقتصادی را متوجه دولتی می‌کنند که در زمان افزایش هزینه‌های زندگی بر سر کار است.
مشکل دولت ترامپ نیز دقیقاً همین‌جاست: ممکن است بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تصویر مثبتی ارائه کنند، اما اگر خانوارها احساس کنند درآمدشان پاسخگوی هزینه‌های روزمره نیست، آمارهای کلان نمی‌توانند به‌تنهایی این نارضایتی را برطرف کنند. در نهایت، شکاف میان اقتصادی که روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد و « که مردم در زندگی روزمره تجربه می‌کنند می‌تواند به مسئله‌ای مهم برای جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شود. تجربه سال ۲۰۰۶ نیز نشان می‌دهد که شاخص‌های مثبت اقتصادی، زمانی که قدرت خرید و هزینه زندگی به دغدغه اصلی رأی‌دهندگان تبدیل شود، الزاماً به حمایت سیاسی از حزب حاکم منجر نمی‌شود.
