برنامه بانک مرکزی برای بازار خودرو؛ ثبت‌سفارش مزایده‌ای می‌شود
بانک مرکزی طرحی در نظر دارد که بر اساس آن سهمیه ثبت‌سفارش واردات خودرو به صورت مزایده‌ای خواهد بود که در صورت اجرایی شدن آن امکان افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار وجود دارد
بانک مرکزی طرحی برای عرضه سهمیه ثبت‌سفارش واردات خودرو در بورس کالا و واگذاری آن از طریق مزایده را در دستور کار دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در صورت اجرای این طرح واردکنندگان برای دریافت مجوز ثبت‌سفارش خودروهای مشخص با یکدیگر رقابت قیمتی خواهند کرد؛ سازوکاری که به گفته فعالان این حوزه می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اثر بگذارد.
بر اساس این طرح به‌عنوان نمونه ممکن است ۱۰هزار فقره ثبت‌سفارش برای یک مدل مشخص، مانند تویوتا کرولا در بورس کالا عرضه شود و واردکنندگان برای دستیابی به این سهمیه، پیشنهادهای ریالی خود را ارائه کنند.
در این حالت واردکنندگانی که پیشنهاد بالاتری ارائه دهند، امکان دستیابی به سهمیه ثبت‌سفارش را پیدا خواهند کرد و پس از آن می‌توانند فرآیند واردات خود را دنبال کنند. نکته مهم آن است که این مبلغ، هزینه معمول ثبت سفارش نیست؛ بلکه در صورت اجرای چنین سازوکاری، هزینه‌ای است که واردکننده برای دستیابی به سهمیه ثبت سفارش در مزایده پرداخت می‌کند.
مساله اصلی در این میان به هزینه‌ای بازمی‌گردد که واردکننده برای دستیابی به سهمیه ثبت‌سفارش پرداخت خواهد کرد. در صورتی که سهمیه در یک فرآیند رقابتی واگذار شود، شرکت‌های واردکننده برای کسب سهم بیشتر ناچار خواهند بود پیشنهادهای ریالی خود را افزایش دهند.
این رقم اگرچه مستقیما نرخ ارز تخصیصی یا قیمت خرید خودرو محسوب نمی‌شود، اما در عمل می‌تواند به یکی از اجزای هزینه واردات تبدیل شود و در نهایت بر قیمت خودرو اثر بگذارد.
این موضوع در حالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که واردات خودرو از ابتدای سال خود با مجموعه‌ای از هزینه‌ها و محدودیت‌ها مواجه بوده است. هزینه تامین ارز، حمل‌ونقل، بیمه، حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مرتبط با واردات، همگی در قیمت نهایی خودرو اثرگذارند. اضافه شدن هزینه دیگری تحت عنوان خرید سهمیه ثبت‌سفارش می‌تواند فشار هزینه‌ای بر خودروهای وارداتی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، مزایده سهمیه می‌تواند شکل رقابت میان واردکنندگان را نیز تغییر دهد. در شرایطی که دسترسی به منابع مالی میان شرکت‌های واردکننده یکسان نیست، شرکت‌هایی که از توان نقدینگی بیشتری برخوردارند، امکان ارائه پیشنهادهای بالاتر را خواهند داشت. در نتیجه، احتمال آن وجود دارد که بخشی از ظرفیت واردات به سمت شرکت‌های بزرگ‌تر و برخوردار از منابع مالی بیشتر سوق پیدا کند.
از طرف دیگر، افزایش هزینه ثبت‌سفارش می‌تواند ترکیب خودروهای وارداتی را نیز تغییر دهد. هادی سلیمانی ملکان رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است در صورت تحمیل چنین هزینه‌ای رفتار واردکنندگان در انتخاب خودرو تغییر خواهد کرد.
او می‌گوید: «واردکننده‌ای که ناچار به تامین ارز با هزینه نهایی بالاتر شده، به دلیل محدودیت کشش تقاضا در بخش خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت، ناگزیر است سبد کالایی خود را به سمت خودروهای گران‌قیمت‌تر سوق دهد.» به گفته وی، «چون بازار در رده خودروهای اقتصادی، ظرفیت پذیرش افزایش قیمت ناشی از ارز گران را ندارد، تقاضا در این بخش سرکوب شده و به مرور زمان، بخش متوسط بازار خودروهای وارداتی به‌تدریج از بین می‌رود.»
فارغ از آثار احتمالی این طرح بر قیمت خودرو، موضوع دیگری که در این میان مطرح است، تغییر جایگاه نهادهای درگیر در فرآیند تجارت خارجی است. براساس قانون مقررات صادرات و واردات، صدور ثبت‌سفارش در چارچوب وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت قرار دارد. بنابراین، ورود بورس کالا و وزارت امور اقتصادی و دارایی به فرآیند واگذاری سهمیه ثبت‌سفارش، در صورت اجرایی شدن، عملا لایه جدیدی به سازوکار مدیریت واردات اضافه خواهد کرد.
