طعنه معاون میرحسین موسوی به وزرای دولت رئیسی
رئیس وقت ستاد بسیج اقتصادی کشور نوشت: «برای تخصیص ارز با مقادیر کم نیز کمیته تخصیص ارز زیر نظر نخست‌وزیر، تشکیل می‌شد و این‌طور نبود که خودنویس طلایی را به دست یک نفر بدهند که برای کشورِ درحال محاصره و جنگ، ۳.۷ میلیارد دلار ارز به چای دبش بدهد.»
حمید میرزاده در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در دهه ۶۰ و دوران جنگ هشت‌ساله، اقتصاد، دفاع و امنیت ملی از یکدیگر جدا نبودند و اتحاد مردم و دولت نیز فوق‌العاده بالا بود. از همه مهم‌تر، دزدی و فساد هم وجود نداشت و منابع ارزی کشور با اولویت دفاع و تأمین معیشت مردم تخصیص می‌یافت.
مردم و مساجد «بسیج اقتصادی» شده بودند و یک شبکه مردمی بدون هزینه، در سراسر کشور تشکیل شده بود و مملکت با سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار ارز اداره می‌شد. ستاد بسیج اقتصادی زیر نظر نخست‌وزیر بود. دولت اجازه نداد در طول هشت سال جنگ، نان و ارزاق اصلی مردم گران شوند.
حتی برای تخصیص ارز با مقادیر کم نیز کمیته تخصیص ارز، زیر نظر نخست‌وزیر، تشکیل می‌شد و این‌طور نبود که خودنویس طلایی را به دست یک نفر بدهند که برای کشورِ درحال محاصره و جنگ، ۳.۷ میلیارد دلار ارز به چای دبش بدهد.
در زمان جنگ، آقای مهندس موسوی مرتب و منظم، وضعیت اقتصادی، تخصیص ارز و مصارف آن را به امام، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس گزارش می‌دادند. همان مراقبت‌ها و دلسوزی‌ها و پاکدستی‌های دولت ایشان بود که در زمان جنگ موفق شدند علاوه بر کاهش فشار اقتصادی برگرده مردم، طرح‌های بزرگ ملی و زیربنایی و صنعتی و کشاورزی ازقبیل زهکشی و آبیاری دشت خوزستان
* راه‌آهن بافق–بندرعباس
* توسعه مس سرچشمه
* تأسیس مس باغین
* توسعه فولاد مبارکه
* نیروگاه شهید رجایی
* پتروشیمی بندر امام
* کارخانه لاستیک بارز
* سد جیرفت
* چوب و کاغذ مازندران
* توسعه بندر شهید رجایی
* توسعه فولاد خوزستان
* مجتمع پتروشیمی اراک
* توسعه پالایشگاه‌ها
* توسعه شبکه گازرسانی و برق‌رسانی کشور و صدها طرح دیگر را اجرا کنند، که ذکر نام همه آن‌ها در این مقال نمیگنجد.
شوربختانه، اکنون اولویت‌ها بعضاً رعایت نمی‌شود و گاهی تخصیص ارز براساس رانت‌جویی، ویژه‌خواری و نفوذ در سیستم بانکی صورت می‌گیرد درحالی که مردم با مشکل معیشت مواجه هستند.
آمار واردات رسمی از گمرک نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۰.۶ میلیارد دلار صرف واردات موبایل و بیش از ۳ میلیارد دلار صرف واردات خودروهای خارجی شده است! برای واردات موارد غیراولویتی و غیرضروری از طریق قاچاق نیز باید ارقام بالایی وجود داشته باشد که بالاخره از منابع ارزی کشور تأمین می‌شود و سالانه بالغ بر چندین میلیارد دلار صرف آن می‌شود. درحالی که بسیاری از صنایع با مشکل تعطیلی یا دست‌کم کاهش ظرفیت تولید و بیکاری کارگران مواجه هستند.
امروز، منابع محدود ارزی، شاهرگ حیاتی کشور است. دولت و شخص رئیس‌جمهور محترم باید هر روز از تخصیص ارز، مصارف آن و نحوه رعایت اولویت‌های معیشت مردم، دفاع و سایر موارد ضروری مطلع باشند و بر آن نظارت مستمر داشته باشند.
بانک مرکزی نیز خوب است گزارش تخصیص و مصارف ارزی در شش‌ماهه اول سال جاری را به مردم ارائه دهد.
مدیران کشور باید با قوت بیشتری با این مسائل حیاتی برخورد کنند چنان‌که فرمود: «یَا یَحْیَی خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ»
حمید میرزاده؛ معاون اسبق اجرایی نخست‌وزیر و رئیس وقت ستاد بسیج اقتصادی کشور»
