محدودیت جدید آمریکا علیه ایرانیان؛ LSAC برخی خدمات آموزشی را متوقف کرد
یک نهاد غیرانتفاعی آمریکایی در روزهای اخیر با ارسال ایمیلی به شماری از کاربران خود اعلام کرده است که در پی تصمیم تازه وزارت خزانهداری آمریکا درباره تحریمهای ایران، دیگر قادر به ارائه برخی خدمات به آنان نیست.
شورای پذیرش دانشکدههای حقوق آمریکا (LSAC) اعلام کرده است که در پی تغییرات اخیر در مقررات تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، ارائه برخی خدمات به شهروندان ایرانی را متوقف کرده است؛ محدودیتی که حتی برخی ایرانیان ساکن خارج از ایران را نیز دربر گرفته است.
به گزارش فرارو به نقل از ایبیای ژورنال، LSAC یک نهاد غیرانتفاعی آمریکایی است که آزمون «LSAT» – آزمون ورودی بسیاری از دانشکدههای حقوق آمریکا – را برگزار میکند و خدمات مرتبط با فرایند درخواست پذیرش در این دانشکدهها را نیز ارائه میدهد.
این سازمان در روزهای اخیر با ارسال ایمیلی به شماری از کاربران خود اعلام کرده است که در پی تصمیم تازه وزارت خزانهداری آمریکا درباره تحریمهای ایران، دیگر قادر به ارائه برخی خدمات به آنان نیست.
LSAC اعلام کرده است که این اطلاعیه با هدف رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران برای افرادی ارسال شده که «بهطور بالقوه ممکن بوده تحت تأثیر» این محدودیتها قرار گیرند.
این سازمان همچنین گفته است ارائه خدمات به افرادی را که «مدارکی دال بر معافیت از این محدودیتها» ارائه کردهاند، از سر گرفته است؛ هرچند در توضیح خود مشخص نکرده است که منظور از این مدارک دقیقاً چیست.
در دستکم برخی موارد، ارائه مدارکی که نشان میدهد فرد علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت کشور دیگری، از جمله آمریکا، را نیز دارد، به رفع محدودیت منجر شده است.
تعلیق مجوز عمومی G
اقدام LSAC پس از آن صورت گرفت که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، موسوم به OFAC، روز دوم شهریور «مجوز عمومی G» مربوط به ایران را برای مدتی نامحدود به حالت تعلیق درآورد.
این مجوز که از سال ۲۰۱۴ برقرار بود، انجام برخی مبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به افرادی را که در ایران زندگی میکردند یا معمولاً مقیم ایران بودند، مجاز میکرد.
دامنه این مجوز تنها به تبادل دانشجو محدود نبود و خدمات مرتبط با آزمونهای حرفهای و آزمونهای ورودی دانشگاهها، همچنین برخی خدمات مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات آموزش عالی آمریکا را نیز شامل میشد.
تعلیق این مجوز اکنون بر فعالیت برخی سازمانهای برگزارکننده آزمونهای بینالمللی نیز تأثیر گذاشته است.
سازمان ETS، برگزارکننده آزمونهای تافل و GRE، در بیانیهای اعلام کرده است که برگزاری این دو آزمون در داخل ایران را به دلیل تحریمهای جدید دولت آمریکا به حالت تعلیق درآورده است.
با این حال، محدودیت اعلامشده از سوی ETS مشخصاً به برگزاری آزمون در داخل ایران مربوط میشود و اتباع ایران، در صورت برخورداری از شرایط لازم، همچنان میتوانند در مراکز آزمون خارج از ایران در آزمونهای تافل و GRE شرکت کنند.
اعتراض به تفسیر گسترده از تحریمها
نحوه اجرای مقررات جدید از سوی برخی شرکتها و سازمانهای آمریکایی با انتقاد حقوقدانان و گروههای ایرانیتبار روبهرو شده است. شورای ملی ایرانیان آمریکا، نایاک، نیز از جمله نهادهایی است که به نحوه اجرای این محدودیتها اعتراض کرده است.
در مورد LSAC، آنچه واکنش بیشتری برانگیخته، ارسال ایمیلهای محدودیت برای برخی ایرانیان ساکن خارج از ایران است؛ اقدامی که شماری از حقوقدانان حوزه تحریمها آن را ناشی از تفسیری بیش از اندازه گسترده از تصمیم OFAC میدانند.
امیر فدوی، حقوقدان ساکن آمریکا و فعال در حوزه قوانین تحریمها، با انتشار تصویر نامهای که از LSAC دریافت کرده، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این سازمان تعلیق «مجوز عمومی G» را بهدرستی تفسیر نکرده است.
به گفته فدوی، محدودیتهای ناشی از این مجوز متوجه ارائه خدمات به افراد داخل ایران یا افراد مقیم ایران است و صرف داشتن تابعیت ایرانی نباید موجب محرومیت فردی شود که در آمریکا زندگی میکند و مشمول محدودیتهای تعیینشده نیست.
او نوشته است که حدود ۱۲ سال پیش، زمانی که حساب خود را در LSAC ایجاد کرده بود، ساکن ایران بوده، اما اکنون شهروند آمریکا است و بهعنوان وکیل، در حوزه قوانین تحریم فعالیت میکند.
به اعتقاد او، مشکل زمانی ایجاد میشود که سازمانهایی مانند LSAC پیش از بررسی و بهروزرسانی وضعیت فعلی کاربران و اطلاعات هویتی آنان، بر اساس دادههای قدیمی اقدام به اعمال محدودیت میکنند.
محسن فرشنشانی، حقوقدان دیگری که در آمریکا در حوزه تحریمها فعالیت میکند، نیز در شبکه اجتماعی ایکس این اتفاق را با محدودیتهای اخیر اعمالشده از سوی اپلیکیشن آموزشی «دوئولینگو» مقایسه کرده است.
او با لحنی طعنهآمیز نوشته است که حتی «جغد سبز» دوئولینگو، نماد این اپلیکیشن، مقررات تحریمی را بهتر از سازمانی درک کرده که دروازه ورود به دانشکدههای حقوق آمریکا را در اختیار دارد.
فرشنشانی نیز تأکید کرده است که تابعیت ایرانی بهخودیخود به معنای ممنوعیت دسترسی به این خدمات نیست و فردی که خارج از ایران زندگی میکند و مدارک هویتی معتبر دیگری دارد، نباید صرفاً به دلیل ایرانی بودن از دریافت این خدمات محروم شود.
«تبعیت بیش از حد» از تحریمها
منتقدان نحوه اجرای مقررات جدید، این اقدامات را نمونهای از آنچه در ادبیات حقوق تحریمها «تبعیت بیش از حد» یا overcompliance خوانده میشود، میدانند.
به باور آنان، شرکتها و سازمانهای آمریکایی برای پرهیز از هرگونه خطر احتمالی نقض تحریمها، گاه محدودیتهایی گستردهتر از الزامات قانونی اعمال میکنند؛ محدودیتهایی که میتواند دسترسی ایرانیان به خدمات آموزشی، آزمونهای حرفهای و فرصتهای تحصیلی را، حتی در خارج از ایران، تحت تأثیر قرار دهد.
