خودپردازهای قاچاق داستان جالبی دارد. این دستگاههای دست دوم به نصف قیمت بازار، وارد کشور میشود و خریداران آن در یک قرارداد که با برخی از بانکها میبندند، آن را به نوعی به بانک پذیرنده اجاره میدهند و از محل سهمی که از کارمزد هر تراکنش میگیرند، کسب و کاری برای خود راه انداختهاند.
