۳۰ مطلب
اگر فرض را بر این اساس قرار دهیم که با عوامل اصلی فساد قرار است برخورد شود، در اینجا مبنا باید قانون باشد. در قانون کاملا مجازات افراد تعیین شده است و قضات وظیفه دارند بررسی و مشخص کنند که آیا این‌ها صرفا تخلفاتی انجام داده اند یا مفسد فی‌الارض هستند
"آنچه مسلم است خواه یا ناخواه ما جزیی از جهان هستیم و امور معاشی و اقتصادی ما ناچار با این امور در سطح جهان پیوسته است، لاجرم مشکلات اقتصادی وقتی حل می شود که این پیوستگی به صورت رابطه ای متعادل و معقول و منطقی باشد؛ بنابراین با تهدید نمی توان به تعادل روابط با دنیا رسید و در عین حال این ابزار یعنی سرکوبی و تهدید ممکن است در مسایل سیاسی و اجتماعی در کوتاه مدت موثر باشد اما در امور اقتصادی مطمئنا پاسخگو نیست و در امور سیاسی و اجتماعی نیز در میان مدت و دراز مدت بی فایده ای خواهد بود..."
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت حمایت از کالای ایرانی و ضرورت ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی گفت: دستگاه قضایی همچون سالهای گذشته ضمن برخورد با مفاسد و کسانی که با شیوه های غلط اقدام به انباشت سرمایه می کنند، در جهت حفظ امنیت سرمایه گذاری تلاش خواهد کرد.
فساد اقتصادی در همه کشورها وجود دارد، اما نحوه برخورد با افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند، فرق می‌کند در این گزارش نگاهی به این برخوردها در برخی از کشورهایی که فساد زیادی دارند، داشتیم.
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی در اوایل سال 90 هک شد و پیش از این نیز بروزرسانی دیر هنگام این سایت انتقادات مختلفی را متوجه بخش اطلاع رسانی قوه قضائیه کرده بود.
