سخنگوی قوه قضاییه: در این طرح تاکنون برای چند فروشگاه متخلف در سراسر کشور پرونده تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
۵۳ مطلب
سخنگوی قوه قضاییه: در این طرح تاکنون برای چند فروشگاه متخلف در سراسر کشور پرونده تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
همزمان با کمرنگ شدن حس همبستگی میان مردم پس از جنگ 12 روزه، پدیده گرانفروشی پررنگ شده است. اکثر شرکتهای آلمانی این ذهنیت را دارند که حین فعالیت اقتصادی و کسب سود، باید به این فکر کنند که اقداماتشان چه تأثیری بر مردم، آینده کشور و پیشرفت جامعه خواهد داشت. اما ما نتوانستیم چنین ذهنیتی ایجاد کنیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: همه دستگاهها و بخشهای مسئول باید با همکاری یکدیگر، نسبت به شناسایی و برخورد با گرانفروشان و محتکران اقلام موردنیاز مردم، اهتمام داشته باشند؛ در این عرصه، فقط نباید به اقدامات پَسینی بسنده کرد؛ بلکه باید با تدابیر پیشینی و پیشگیرانه مانع از جولان گرانفروشان و محتکران شد.
سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به وزارت راه و شهرسازی نسبت به عدم نظارت مؤثر سازمان هواپیمایی کشوری بر عرضه بلیت هواپیما با نرخی بالاتر از قیمت مصوب هشدار داد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه گفت: «فروشگاههای زنجیرهای با خرید برنج از کشاورزان به قیمت ناعادلانه ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان و فروش همان برنج به قیمت ۳۰۰ هزار تومان، هم به کشاورزان ظلم میکنند و هم جیب مردم را در خلأ نظارتی دستگاههای دولتی خالی میکند، اما متأسفانه نظارتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار مشاهده نمیکنیم.»
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به وفور برنج در بازار و قیمتگذاری مصوب، از بازرسی گسترده ۱۵۰۰ واحد عرضه برنج در پایتخت طی ۷۲ ساعت اخیر خبر داد و گفت: «با متخلفان برخورد شده و مردم در صورت مشاهده گرانفروشی، موارد را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه یک فروشگاه به اتهام گرانفروشی گوشت خبر داد و گفت: این فروشگاه به پرداخت ۲۶۷ میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش تخلفات مربوط به فروش نان بهویژه در تهران، خبر داد.
بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری در بهمن ۱۳۵۸ هنوز نهادهای دولتی و قضایی درباره برخورد با گرانفروشان تدبیری نداشتند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت بسیار بالای اطلاعرسانی «صحیح» اقدامات و فعالیتهای دولت گفت: تصمیم اساسی ما در دولت وفاق این است که سیاست «تصمیمگیری در پشت درهای بسته» را دنبال نکنیم، ما میخواهیم اقدامات دولت برای جامعه بیان شده و نقد شود، اما نقد به گونهای نباشد که «سوال غلط مطرح شود» و «تحلیل بر اساس آن سوال غلط» صورت گیرد.
