۵۰ مطلب
مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات، برگزاری انتخابات را بر عهده وزارت کشور قرار دادند که زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات عمل خواهد کرد.از طرف دیگر مجلس ماده جنجال طرح اصلاح قانون انتخابات را حذف کرد.
به طور کلی این که مجری انتخابات صرفا دولت باشد کار درستی نیست. خصوصا زمانی که یکی از کاندیداها رئیس جمهور وقت باشد. این امر شائبه تخلف را تقویت می کند. این که هیئت اجرایی مرکزی در بالا دست وزارت کشور قرار بگیرد باعث جلب اعتماد بیشتر مردم می شود و مسولان را از موضع اتهام دور می کند، خصوصا که تعداد قابل توجهی از اعضای این هیئت از معتمدان مردم هستند.
شاید قیاس مجلس نهم با دوره قاجار به دلیل این جمله مرحوم مدرس باشد که گفته بود "مجلس باید در همه امور تصمیم‌گیر باشد. امام خمینی نیز در جمله‌ای مشابهی فرمودند "مجلس در راس همه امور است." بنابراین شاید از این منظر مجلس نهم با مجلس دوره قاجار مقایسه شده باشد.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علنی امروز مجلس، اظهار داشت: مجلس کاملا در جریان است که این طرح خلاف قانون اساسی است.
معاون سیاسی وزیر کشور از نظر مخالف دولت با طرح اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت: اگر مجلس شرکت سهامی تشکیل دهد که هر کدام از قوا سهمی در برگزاری انتخابات داشته باشند از قوه مجریه چیزی باقی نمی ماند.
بررسی طرح اصلاح قانون انتخبات مجلس شورای اسلامی در پی طولانی شدن مباحث انتقادی نسبت به ارائه طرح، به جلسه بعدی مجلس پس از تعطیلی یک هفته ای نمایندگان موکول شد.
