حسین شریعتمداری نوشت: کسانی که می‌گویند اگر از NPT خارج شویم، زمینه حمله فراهم خواهد شد باید به این دو سؤال پاسخ بدهند.
۹۸ مطلب
حسین شریعتمداری نوشت: کسانی که می‌گویند اگر از NPT خارج شویم، زمینه حمله فراهم خواهد شد باید به این دو سؤال پاسخ بدهند.
به تاریخ بیست‌ونهم آبان‌ماه ۱۳۶۵، آیت‌الله خمینی در واکنش به سوال تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر امورخارجه وقت پیرامون ماجرای ایران – کُنترا آن‌ها را به‌واسطه تندروی مورد عتاب قرار می‌دهد. گفتاری که پس از آن به بیانیه «این تذهبون» مشهور شد.
«رفتن به سوی تهدیدهای افراطی از قبیل بستن تنگه هرمز و خروج از «ان‌پی‌تی»، که ازجمله شعارهای افراطیون است نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، این خطر را به همراه خواهد داشت که دشمنان ما را در سطح جهانی مجهز به بهانه‌هائی برای وارد کردن اتهام تشنج‌زائی بین‌المللی و به خطر انداختن صلح و امنیت منطقه می‌کند»
خروج از ان‌پی‌تی موضوعی جدی‌تر از تعلیق همکاری با آژانس محسوب می‌شود که هزینه‌های آن مشخص اما تکلیف آن نامشخص است.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: «امروز جلسه هیئت رئیسه مجلس برگزار و موضوع گزارش کمیسیون امنیت ملی مربوط به پیشنهادات و طرح‌های ارائه شده در ارتباط با بحث خروج از ان پی تی بررسی خواهد شد »
«صاحبنظران معتقدند این طرح نیز مانند دو مصوبه قبلی مجلس موجب قفل شدن دیپلماسی می‌شود و به زیان کشور است.»
در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، ۶۰ نماینده مجلس خواستار خروج ایران از NPT شدند.
اگر طرح خروج ایران از ان پی تی ثبت و تأیید شود، براساس آنچه علی‌اکبر صالحی، وزیر سابق خارجه و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفته: این امر در حیطه اختیارات رهبری است و مجلس بدون استفسار از نظر رهبری نمی‌تواند چنین طرحی را تصویب کند.
ایران از سال ۱۳۴۷ به عضویت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در‌آمد. پیمانی که ایران بر اساس ماده ۴ آن، استفاده صلح‌آمیز، تحقیق و توسعه از انرژی اتمی را حق خود می‌داند. با استناد به ماده ۱۰ همین پیمان، کشورها در صورتی که تشخیص دهند منافع عالی آن‌ها با مخاطره مواجه شده، حق خروج از آن را دارند که روندی ۹۰ روزه دارد و از مسیر شورای امنیت سازمان ملل می‌گذرد.
«در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را مطرح کرده‌اند. بررسی این موضوع در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد چنین ابتکاری با حدود صلاحیت‌های مجلس تطابق ندارد.»
