دادستان گلستان: نظر به حجم وسیع عملیات متهمان، تعداد زیاد شکات و مبلغ زیاد اخذ شده از شکات که باتوجه به شهرهای محل وقوع جرم و وضعیت اقتصادی دو استان یاد شده، اغلب خانوادههای ساکن در دو استان گلستان و سیستان و بلوچستان را دچار معضلات اقتصادی کردهاند و نتیجه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور است و همچنین سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مستند به بند ه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تقاضای صدورحکم مجازات نامبردگان میشود.