تئوری اول، واسطه‌گری بودن بانک‌هاست. بانک‌ها در این نقش از افراد سپرده گرفته و سپس این سپرده‌ها را در قالب تسهیلات به افراد دیگر اعطا می‌کنند.
۸۷ مطلب
تئوری اول، واسطه‌گری بودن بانک‌هاست. بانک‌ها در این نقش از افراد سپرده گرفته و سپس این سپرده‌ها را در قالب تسهیلات به افراد دیگر اعطا می‌کنند.
وقتی ما در نظام بانکی، چالش داریم، تبعات این چالش را ۸۵ میلیون ایرانی می‌دهند. چرا که یکی از تبعات این وضعیت، تورمی است که به کل کشور، تحمیل می‌شود. بانک‌های ما بی محابا خلق پول کرده و دست به بنگاه داری‌های بی رویه زده اند. این در حالی است که تخصص بنگاه داری ندارند. برخی از این بانک‌ها در سرمایه گذاری‌های بی رویه خود، منابع را منجمد کرده اند و همین دارایی‌های منجمد روی دست آن‌ها مانده و زیان را به کل مجموعه تحمیل می‌کند.
این قانون که با بهره‌گرفتن از قوانین پولی و بانکی کشورهای اروپایی و با کارگردانی حقوقدانان برجسته و کارشناسان بانکی ایرانی تدوین و در مجالس شورای ملی و سنا به تصویب رسیده، دارای ادبیاتی روشن، انسجام فراوان و پلن ارزشمندی در بخش‌های گوناگون آن است و از هنگام تصویب بی‌هیچ ابهامی زمینه‌ساز مقررات پول ملی، تاسیس بانک مرکزی ایران و بانک‌های خصوصی در کشور ما همانند کشورهای اروپایی شده است.
طی ماه‌های اخیر مسائل نظام بانکی کشور مورد توجه رسانه‌ها و مخاطبان قرار گرفته است. این موضوع یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است. کلیت این مساله حساسیت‌برانگیز نیست و نشانه‌های رقابت‌های سیاسی به شکل جدی درآن به چشم نمی‌خورد. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مقصر تمام مشکلات نظام بانکی کشور یکسره بانک‌های خصوصی معرفی می‌شوند و نقش قوانین، سیاست‌های تعیین دستوری نرخ بهره، تسهیلات تکلیفی و ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌ها و همچنین عملکرد بخش دولتی نادیده گرفته می‌شود.
بازار مسکن از سال گذشته به این سو، رشد قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است؛ با وجود آنکه از دی‌ماه پارسال هیچ‌گونه آمار رسمی از بخش املاک منتشر نشده، اما فعالان این حوزه معتقد هستند متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران اکنون از ۶۰ میلیون تومان نیز عبور کرده است.
یکی از وعده‌هایی که فرزین اخیرا در راستای نظم بخشی به سیستم بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی و نهایتا نقدینگی داده است، انحلال بانک‌های ناتراز است که تا نیمه امسال شاهد منحل شدن چند بانک خواهیم بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بدهی دولت به شبکه بانکی گفت: براساس آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کشور، اصل و فرع رقم بدهی دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
معاون اول رییس جمهور با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از بخش های مختلف خزانه داری کل کشور بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت ها و اقدامات این نهاد مالی قرار گرفت.
رئیس جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، اظهار داشت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
