هر سال تأخیر در اصلاحات ساختاری، نسلی را از فرصت رشد و عدالت آموزشی محروم میکند. همچنین تغییر سینوسی و افتوخیز تغییرات در رفتوبرگشت اصولگرایان و اصلاحطلبان در عرصه قدرت نیز سببشده آموزشوپرورش از مسیر توسعه دور بماند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷ مطلب
هر سال تأخیر در اصلاحات ساختاری، نسلی را از فرصت رشد و عدالت آموزشی محروم میکند. همچنین تغییر سینوسی و افتوخیز تغییرات در رفتوبرگشت اصولگرایان و اصلاحطلبان در عرصه قدرت نیز سببشده آموزشوپرورش از مسیر توسعه دور بماند.
اگر چه مسوولیت اصلی بنبست کنونی متوجه قدرت است، ولی دست منتقدان برای بنبستشکنی خالی نیست. بیانیه ۱۵ مادهای خاتمی اولین گام عمومی آن است. گام دوم و مهمتر این است که نقشه راه اجرایی آن را در فضای عمومی به گفتگو و سپس اجرا گذاشت.
محمد رضا باهنر در گفتگو با آخرین خبر گفت: مسئله اغتشاشات جمع شده، اما حل نشده، حکومت باید کارهای سخت بکند، مردم باید مطمئن شوند که در حکومت تاثیر میگذارند. معتقد به اصلاح در چهارچوب قانون اساسی و اصل ۱۷۷ هستم. نیاز به یک تریبون آزاد برای اعتراضات مردم در چارچوب قانون داریم.
در اغتشاشات اخیر در حالی که سرویسهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس همه مزدوران خود و رسانههای وابسته را به صف کرده و دستور جنایت، شرارت، ترور و حتی اقدامات تجزیهطلبانه را صادر کرده بودند، خاتمی و موسوی و برخی افراطیون مدعی اصلاحات، اغتشاشگران اجارهای را معترض جا زده و خواستار مدارا با آنها شدند. ضمن این که خاتمی به اعتبار سوء عملکرد دولت ائتلافی روحانی، متهم اصلی در فریب انتخاباتی مردم و نارضایتی بعدی مردم از شرایط اقتصادی است.
در وضعیت «نه انقلاب نه اصلاحات» اساسا عنصر زمان به ضرر سازوکارهای اصلاحی است، زیرا جامعه به سوی تعلیق و فرسایش هر چه بیشتر میرود. یکی از مهمترین آثار اجتماعی چنین وضعیتی که کمتر به آن توجه میشود، افزایش مجرمان فاقد سابقه کیفری است. افرادی که نانآور بوده و بیکار شدهاند و حال به هر روشی دست به تأمین مالی میزنند و جرائمی از قبیل سرقت، خفتگیری و... را مرتکب میشوند.
محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت:«همچنین دولت باید از تصدیگری در بخش اقتصادی دست بردارد و فضای کسب و کار را تسهیل کند و بسیاری از فرآیندها و قوانین دست و پاگیر و اضافی را از میان بردارد، این اقدام خود دو منفعت را در پی دارد، اولا فضای برای بخش خصوصی باز میشود و امر تولید و تجارت راحتتر شکل میگیرد و دوما با حذف این قوانین و مجوزها، دولت نیز کوچکتر میشود و بسیاری از هزینهها کاهش پیدا میکنند.»
وحید شقاقی استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از بودجه را درآمدهای نفتی تامین میکند، گفت: «همچنین ۳۰ درصد دیگر از طریق مالیات پوشش داده میشود، اما مابقی بودجه به صورت کسری پنهان از طرق مختلف نظیر درآمدهای حاصل از واگذاریها، برداشت از صندوق توسعه ملی و یا از طریق بانکها تامین میشود.»
