به گفته روحاله اکبری، برخی از روایتهای نادرست، غیرکارشناسی و غیردقیق مدیران و مقامات دولت جدید که اکثر آنها در دولت قبل هم مسوولیت داشتهاند، اتهامها و انتقادهای غیرکارشناسی دولت یازدهم و دوازدهم به پروژه مسکنمهر در سالهای بعد از ۱۳۹۲ با هدف به تعطیلی کشاندن اجرای تکالیف قانونی ساخت مسکن و شانه خالی کردن از تکالیف قانونی که آثار ناترازی آن هنوز در بازار خرید و فروش و اجاره پیداست را در افکارعمومی بازنمایی میکند.