۱۰۹ مطلب
فیروزآبادی درباره خط سفیدها گفت: باید ریشهیابی شود که این افراد چه کسانی هستند، چه کسی وساطت کرده و مشمول کدام بند مصوبه شدهاند؛ رسانهای بودهاند یا تاجر بودهاند یا کسبوکار داشتهاند، یا وابستگی به وزارت امور خارجه یا وزارتخانههایی داشتهاند که با خارج از کشور کار میکردهاند، یا در شرکتهای بینالمللی ایرانی فعالیت داشتهاند.
دبیر پیشین شورایعالی فضای مجازی گفت: تعبیرهایی در بیرون مطرح است مبنی بر اینکه سران سه قوه موافق رفع فیلترینگ هستند. شورای سران سه قوه اگر اراده داشته باشند و بخواهند، میتوانند این کار را انجام دهند.
دبیر اسبق شورای عالی فضای مجازی درباره محدویت های فیلترینگ در کشور گفت: باید از پلتفرم هایی که مردم به صورت عمومی استفاده می کنند رفع فیلتر شود.
دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی گفت: بعضی میگفتند از طریق واتساپ ترور فرماندهان انجام شده است، اینها حرفهای سخیفی است که گفته میشود.
سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، با تأکید بر اینکه «بعید میدانم دشمن برای موشک هایش از GPS غیرنظامی استفاده کند»، گفت: «این پارازیتهایی که اکنون به صورت آماتور دارد پخش میشود، قاعدتاً تأثیر پایینی دارند. این حجم وسیع از پارازیت به نظر میآید که شاید آماتور باشد.» الان پهپادهایی آمدهاند که با فیبرنوری کار میکنند، اصلا به جیپیاس کاری ندارند
سیدابوالحسن فیروزآبادی ضمن اشاره به مخالفت حسن روحانی با بستن تلگرام گفت: «ایشان بهدلیل تحرکات خود تلگرام و تلاشهای جریانهای سیاسی مخالف فعالیت تلگرام مجبور به مسدود کردن این اپلیکیشن شد.»
سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورایعالی فضای مجازی، گفت: «تلگرام با حکم قضایی بسته شد و خواسته قوه قضائیه بود.» مشروح صحبتهای او را در این ویدئو ببینید.
دبیر پیشین شورایعالی امنیت ملی تأکید کرد که دوره فیلترینگ به سر آمده است، با وجود این، اگر دولت برای رفع فیلترها پافشاری کند، منازعات شروع خواهد شد.
معاون علمی رئیس جمهور گفت: ایران دومین کشوری است که دسترسی به واکسن پنوموکوک دارد که ۱۳ سویه باکتری را غیر فعال میکند.
شخص آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و آقای آذری جهرمی وزیرارتباطات، متهم ردیف اول این پرونده هستند؛ این دو فرد مکررا، به نفع سرویسهای خارجی وقت کشی کرده و تعهدات خود را طی پنج سال اخیر نقض کرده و به دستورات و منویات رهبر انقلاب عمل نکرده اند؛ اسناد و مدارک تخلفهای فراوان نامبردگان از قوانین کشور در اختیار است که در صورت صلاحدید در اختیار حضرت عالی قرار خواهدگرفت.
