تحریم را هم که حضرات گفتند سهمی در حد ۲۰ درصد در مشکلات دارد. گفتند ۸۰ درصد مصائب زائیده بیلیاقتی دولت روحانی است. سلمنا! بفرمایید این دولت، این مجلس، این همه ارکانِ قدرت! که دیگر هیچ بهانهای نمییابیم تا برای توجیه این ماجراها به قلم آوریم.
۳۱ مطلب
تحریم را هم که حضرات گفتند سهمی در حد ۲۰ درصد در مشکلات دارد. گفتند ۸۰ درصد مصائب زائیده بیلیاقتی دولت روحانی است. سلمنا! بفرمایید این دولت، این مجلس، این همه ارکانِ قدرت! که دیگر هیچ بهانهای نمییابیم تا برای توجیه این ماجراها به قلم آوریم.
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی: زمانی که نقدینگی در جامعه افزایش مییابد، تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز رشد میکند، بنابراین با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار کالاهای اساسی متناسب نیست، به تبع قیمتها نیز افزایش پیدا میکند، از سوی دیگر افزایش نقدینگی و تورم، هزینه تولید را با افزایش روبرو میسازد که نتیجه آن رشد قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهد بود...
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، گفت: با قاچاق و هدر رفت یارانه آرد باید مبارزه شود، اما باید فکری هم به حال مردم و مستضعفین کنیم.
دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با برنامه و گام به گام اجرا شود، اضافه کرد: این که دولت بخواهد به یکباره سوبسیدهایی که قالب ارز ترجیحی داده میشود را حذف کند، بسیار آسیبزا است، در این رابطه اولاً باید برنامهریزی دقیقی انجام شود که قرار است منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است چگونه مصرف شود، دوما باید این کار گام به گام و به صورت تدریجی انجام شود، چرا که انجام ناگهانی آن تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.
امرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برخی از اقتصاددانان نیز از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت میکنند، اضافه کرد: این اقتصاددانان هیچ درکی از وضعیت اقتصادی امروز و سیستم معیوب سیاستگذاری و تصمیمگیری در کشور ندارند، این در حالیست که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث میشود، مردم تورم بسیار سنگینی را تجربه کنند و افزایش قیمتها به نوعی سر به فلک خواهد کشید بنابراین این کار به این راحتیها نمیتواند انجام شود.
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه با توجه به تعیین حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت:در حالیکه دولت حداقل حقوق کارمندان را ۴.۵ میلیون تومان در بودجه در نظر گرفته بود، کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد، بنابراین میتوان گفت، که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ همین مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ با توجه به اینکه سیاست مشخصی در مورد کالاها و اقلام خوراکی در کشور وجود ندارد هر لحظه قیمت یکی از اقلام خوراکی و سایر کالاها گران میشود.
دانشمند اظهار داشت: قرار باشد بر اساس درخواست رئیس جمهور پرداختها عادلانه باشد، باید مشخص شود که منابع این پرداختها از چه محلی خواهد بود، زیرا اگر قرار باشد دوباره با چاپ پول این افزایشها صورت بگیرد این مسئله باز افزایش تورم بسیار زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد، به طوریکه این افزایشها نه تنها هزینههای مردم را پوشش نخواهد داد، بلکه سفره آنها کوچکتر از گذشته خواهد شد.
سبحانیان گفت: آمار نشان میدهد افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته اند بیشتر از سایر کالاها بوده است.
شقاقی با تاکید بر اینکه برای کنترل نقدینگی سه ناترازی در نظامهای بودجه ریزی، بانکی و تجاری را باید اصلاح کرد، ادامه داد: با توجه به اینکه نظام بانکی وضعیت خوبی ندارد، باید اصلاحات ساختاری در این بخش انجام شود، در حال حاضر ناترازی بانکها بسیار زیاد است، آنها همچنین معوقات بسیاری نیز دارند، در این رابطه بانک مرکزی باید نظارت جدی بر روی فعالیت بانکها انجام دهند تا این ناترازیها بیشتر نشود.