پستهای اجرایی نباید براساس سهمیهبندی فرقهای یا حزبی و نژادی باشد بلکه باید براساس سیستمی قاطع باشد که در آن فقط افراد تکنوکرات، مستقل و متخصص روی کار بیایند. به موجب این سند، باید امتیازات و حقوق مقامات کاهش یابد و "قانون از کجا آوردهای" به جریان بیفتند.