۱۱۹ مطلب
در بخشنامه ابلاغی رئیسجمهور تصریح شده است: «در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در بند سوم سیاستهای کلان برنامه هفتم توسعه دستگاه اجرایی موظفند در خصوص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای با تأیید سازمان نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمهتمام اقدام کنند و ضروریست دستگاههای اجرایی همه طرحها و پروژههای فاقد مجوز را از فهرستهای طرح پیشنهادی حذف کنند».
بیستم فروردینماه امسال وزارت صمت بخشنامه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی را صادر کرد که حواشی بسیاری بهوجود آورد. این بخشنامه سیام فروردینماه هم از سوی گمرک ایران به واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
براساس بخشنامه ابلاغی وزیر تعاون کار و رفاه که براساس مصوبه 19 اسفند ماه امسال تنظیم شده است، حداقل دستمزد روزانه کارگر در سال آینده یک میلیون و 393 هزار و 250 ریال خواهد بود.
راساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه۱۴۰۰، افزایش ضریب ریالی حقوق بهطور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاهها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود را در سال آینده در بخش جاری پیشبینی کند.
طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، همچنان یک سوم کارکنان در محل کار حاضر و بقیه دورکاری کرده یا به مرخصی میروند و مرخصی آنها جزو مرخصی استحقاقی محسوب نمیشود.
در حالی که مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بانک مرکزی میتواند یارانه پرداختی و یا یک ضامن معتبر را بهعنوان تضمین وام ازدواج 30 میلیونی بپذیرد، اما گزارش میدانی از بانکها حاکی از آن است که هر بانک مقررات خود را دارد و در برخی موارد هم شعبههای مختلف یک بانک شروط متفاوتی برای وامگیرندگان میگذارند.
بخشنامه جدید بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. پس از رایزنیها و جلسات روزهای اخیر میان مقامات بانکی، دولتی و بخشخصوصی سرانجام دستورالعمل جدید پیمانسپاری، طبقهبندیهای ارزی و میزان معافیتهای هر طبقه از بازگشت ارز به سامانه نیما بهطور رسمی اعلام شد.
احتراماً ضمن پوزش از مشتریان بهجهت تأخیر پیشآمده در ایفای تعهدات انواع محصولات رنو شرکت پارس خودرو بهاطلاع میرساند: مشتریان محترم میتوانند در صورت تمایل نسبت به انتخاب یکی از دو روش پیشنهادی زیر اقدام کنند.
رئیس جمهوری در بخشنامه بودجه چند مورد را مورد تاکید قرار داده و خواستار توجه دستگاههای دولتی به آن شده است.
در خصوص تامین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمهنامهها و ضمانت نامههای اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارتهای پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ بازار اقدام کند.
