۶۳۷ مطلب
باند قاچاق انسان و فساد در دبي متلاشي شد خراسان - مورخ پنجشنبه 1391/06/30 شماره انتشار 18222 پليس دبي روز سه شنبه اعلام کرد يک شبکه قاچاق انسان و فساد شناسايي و منهدم شد.به گزارش ايسنا، بنابر اعلام پليس دبي اين باند قاچاق انسان با به دام انداختن جوانان، آنان را به فساد و فحشا مجبور ميکرد. پليس دبي با اعلام اينکه اين باند توسط يک زن آسيايي رهبري ميشد، تصريحکرد: در طول عمليات انهدام اين باند يک دختر 15 ساله نجات يافت و فايلي از اسامي، شماره تلفن و مقداري پول کشف و ضبط شد.
یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «مسئله اصلی در اقتصاد ما مسئله فساد است. علت اصلی بحران ارزی نابودی بنیادهای تولید در کشور است که سبب شده طرف عرضه در کشور به شدت محدود شده و کاهش یابد و بر عکس به طرف تقاضا دامن زده شده است.»
کمیسیون امور دفاعی مجلس افغانستان، سرپرست وزارت دفاع و رئیس اداره مبارزه با فساد اداری را در رابطه به یک قرارداد ۱۳۰ میلیون دلاری، به فساد مالی متهم کرده است.
رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب، صبح امروز حکم «مهآفرید خسروی» متهم اصلی پرونده فساد بزرگ بانکی را به وکیل وی ابلاغ کرد.
یک مسئول سعودی که خانه خود را به خانه فساد تبدیل کرده بود، از دست ماموران هیئت امر به معروف نیروهای سعودی گریخت.
دادستانی شهر گراتس اتریش بر علیه خانم کارین گاستینگر وزیر دادگستری سابق این کشور اعلام جرم کرد.
روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند از جمله «حلب، همسايگي بيت المقدس يا اورشليم»، «مسابقهاي با هزينه منفور شدن»، «ديگر به ترکيه اعتمادي نيست»، «بيم ها و اميدهاي شرکت هاي دانش بنيان»، «برخورد قاطع قوه قضا با مفسدين»، «لزوم ايجاد فرهنگ وحدت و همكاري در جامعه»، «حاکمیت قانون و ظرفیتهای استفاده نشده»، «نجواهاي خودماني با وزير آموزش و پرورش»، «ارز چند نرخي؛ بد ضروري يا پرهزينه؟» و ... كه برخي از آنها در زير ميآيد.
این سالها از سوی بسیاری از محققان، پژوهشگران و رسانهها، موضوع انواع فسادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی در ایران، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که شاید در سالهای اول انقلاب به علت تقابل همگان با ریشههای فساد نظام گذشته که در نهایت منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، هرگز موضوع بررسی زمینههای بروز فساد پس از انقلاب، به شکل جدی و پیگیر، دنبال نشد و مورد سوال کسی یا نهادی نبوده است.
مجتمع قضایی امور اقتصادي در تازهترين آراي خود در مورد 6 پرونده فساد اقتصادي نام و ميزان محكوميت تعدادي از مفسدان اقتصادي شامل تعدادی از کارکنان شهرداری کرج، برخی مدیران بانک صادرات و تعدادی از قاچاقچیان کالا را اعلام كرد كه طي آن متهمان علاوه بر رد مال به سيستم بانكي و سازمانها به پرداخت جريمههاي ميلياردي و حبس محكوم شدهاند.
