۶۳۴ مطلب
احمد میدری وزیر کار گفت: بازنشستگان دچار مشکل نمیشوند، اونهایی که سوءاستفاده میکنند ضرر میکنند. شرکتی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اگر آن را ۴ بار آتش زده بودیم و از نو ساخته میساختیم، به این اندازه زیان به کشور تحمیل نمیشد. هفتهای حداقل دو گزارش محرمانه فساد از شرکتهای زیر مجموعه بهدست من میرسد.
«تکیه بر ظرفیتها و استعدادهای داخلی از دیگر الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است؛ گره زدن مشکلات اقتصادی به بیرون و نگاه و توجه به اینکه «چه کسی در انتخابات فلان کشور پیروز میشود و چه کسی میآید و چه کسی میرود» جز اتلاف وقت و عقبماندگی، عایدی برای ما ندارد. این گزارهای است که تجربه ما، آن را به اثبات رسانده است.»
یک کارشناس اقتصادی، گفت: در حال حاضر اقتصاد قبیلهای در اقتصاد ایران رشد پیدا کرده و عدهای به عنوان بخش خصوصی ورود کردند، اما در واقع قبیلهای برای تاراج منابع هستند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس گفت: این عده با سوء استفاده از موقعیت خود، ثروت هنگفتی اندوخته و حتی در برخی مناطق استان تهران اقدام به ساخت آلونکهایی به نام خود کردهاند.
بررسیها نشان میدهد در بخش عمده کشورهای توسعه یافته به صورت کلی، دستمزد کارمندان دولت نزدیک به بخش خصوصی است.
یکی از مهمترین عواقب مداخلات گسترده نهادهای تنظیمگر در بازارها، از بین رفتن مکانیسمهای طبیعی بازار و کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به بازار است.
قیمتگذاری دستوری روشی پوپولیستی است که توسط سیاستگذاران با نیتی خوب انجام میشود؛ اما سرانجامی جز رشد فساد، ورشکستگی بنگاهها، ایجاد بازار سیاه، چندنرخی شدن کالاها و شیوع پدیده قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور در ایران نداشته است.
عمده افرادی که با دلایل مرتبط با محل سکونت، مهاجرت میکنند با هدف بهبود شرایط این کار را انجام میدهند. در کشور ما نگاههای مرتبط با مبحث حکمرانی مسیر نادرستی را در پیش گرفته و راهی اشتباه میرود. اصل مهاجرت، بد نیست. این که یک شخص، با یک خانواده برای افزایش درامدهای خود، برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح زندگی خود مهاجرت کنند را نمیتوانیم به عنوان یک موضوع تمام منفی نگاه کنیم و چه بسا که در مجموع مثبت هم هست، اما ما هیچ برنامهای نداریم که کدام بخشهای کشور پتانسیل افزایش جمعیت دارند و کدام…
ارز ترجیحی ماحصل تصمیمهایی است که سالها به دلیل سیاستگذاری اشتباه حاکمیتی عرصه را بر فعالان اقتصادی محدود کرده و به جز توزیع رانت و فساد و قاچاق و قیمتگذاری دستوری چیز دیگری نداشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی از اقدامات و برنامههای اولویتدار ما در مجموعه دادگستری استان تهران به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که اموال دولت و تسهیلاتی که شبکه بانکی در اختیار برخی افراد قرار داده و سالیان طولانی از بازپرداخت آن خودداری کردند و پروندههای قضایی برای برخی از آنها مطرح رسیدگی است را به دولت بازگردانیم.
