۶۳۴ مطلب
حالا نوبت کیست؟ در این بین عدهای نیز میگویند حالا که پرونده حسین فریدون به اینجا رسیده است خوب است دیگر پروندههای نزدیکان مقامات نیز پیگیری شود. در این بین نام پرونده فاضل لاریجانی برادر علی و صادق لاریجانی و پرونده عیسی شریفی قائم مقام محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران بیش از بقیه مطرح است.
درگیری میان نیروهای ضد شورش عراق با معترضان در اطراف میدان التحریر در مرکز بغداد دستکم 63 کشته و زخمی برجای گذاشت.
این تظاهرات اولین اعتراض عمومی پس از روی کار آمدن سیسی در مصر از سال ۲۰۱۴ میباشد.
حسین راغفر با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عوارض فسادگسترده، توزیع ناعادلانه درآمدو ثروت است، افزود: «زمانیکه که پروندههایی نظیربانک سرمایه،پتروشیمی و.. در این ابعادگرفتار فسادهستند،منابع عمومی کشور را به غارت میبرند، منابعی که بانکسرمایه باید خرج معلمان میکرد، یا منابع پتروسیمی که باید در بودجه و یا صندوق توسعه ملی میآمد و صرف زیرساختهای عمومی کشور میشد، توسط عدهای حیف و میل شده است.»
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی نمیتواند نسبت به فساد بی تفاوت باشد و رسیدگی عادلانه و منصفانه انجام میدهد، گفت: قضات در کشور پرونده های مختلف را پیگیری می کنند و صدای کسی در نمیآید ولی وقتی پرونده کسانی که به قدرت و ثروت متصل هستند روی میز قاضی قرار میگیرد، فریادها بلند میشود که این جناحی و سیاسی است. البته قضات ما با این حرف ها آشنا هستند و رسیدگی عادلانه و منصفانه دارند.
چند روز پیش غلامحسین اژهای معاون اول قوه قضائیه پرده از فساد مهمتری برداشت. او گفت: «یکی از خودروسازان که پروندهاش در حال رسیدگی است ۶۰۰ نمایندگی در سطح کشور دارد، اما با زد و بند ۱۵ نمایندگی خاص را انتخاب میکند و تولیداتش را به آنان میدهد تا با افزایش تقاضا این خودروها را با قیمت بسیار به مردم بفروشند.»
حجم بازداشتیها و برخوردهای قضایی با فساد مدیران شهری در دو ماه اخیر افزایش پیدا کرده است. به نظر میرسد این مسئله به رویکرد تازه قوه قضائیه در مقابله با مفاسد باز میگردد. باید دید که این رویکرد در ادامه دامن کدام شهرها را خواهد گرفت.
وی با اشاره به مشکلاتی که اقتصاد ایران در طول دهههای گذشته با آنها روبهرو بوده، اظهار کرد: رشد اقتصادی پایین یا پرنوسان و میزان سرمایهگذاری کم که آینده کشور را تهدید میکند جزء مسائلی است که ما به شکل طولانیمدت با آن مواجه بودیم. در حوزه فساد نمیتوان تنها دولت یا فعالان غیردولتی را مقصر دانست بلکه باید با در نظر گرفتن تمام شرایط به شکل قاطع با آن برخورد کرد.
پرسشی که مطرح است آیا حالا صداوسیما که با فروش آنتن خود به شرکت پدیده هزاران نفر را در مسیر خرید سهام این شرکت قرار داد، حاضر است خسارت مالباختگان را پرداخت کند؟ آیا قوه قضائیه به سراغ صداوسیما هم خواهد رفت؟
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با تایید کلیات این طرح، ۶ نکته به جا مانده را به تصویر کشیده است. نکاتی که اگر توجه نشود میتواند به منزله خانههای پرنشده در پازل مبارزه با فساد محسوب شود.
