۳۸۷ مطلب
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است که تغییراتی در ساختار چانهزنی دستمزد در دستور کار قرار گیرد و از روشهای دیگر تعیین دستمزد به خصوص استفاده از متخصصین و کارشناسان به عنوان واحد مشاورهای شورای عالی کار یا تعیین فرمول برای تعیین دستمزد و همچنین تعیین دستمزد منطقهای که در سایر کشورها هم اجرا میشود، استفاده شود.
در حالی از ابتدای سال و همراه با افزایش نرخ تورم، کارگران درخواست افزایش دوباره دستمزد و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق کارگران را داشتند، اما تاکنون این درخواست با بنبست روبهرو بوده است.
هرچند لوکزامبورگ بهعنوان یکی از کوچکترین کشورهای جهان شناخته میشود، اما درآمد سالاانه از 285 هزار دلار نیز بالاتر خواهد رفت.
قرنطینههای دوران کرونا و ناتوانی در بازگرداندن عملیات به شرایط نرمال، شرکتها را به این نتیجه رسانده که حضور کارکنانی که دستمزد کمی میگرفتند، ضروریتر از آن چیزی است که فکر میکردند. تحقیقات هاروارد نشان داده پیش از این، مدیران پیگیر نقشی که این مدیران داشتند نبودند و اهمیتی به آن نمیدادند.
براساس دستور صادر شده از سوی رئیس جمهور ترکیه، حداقل دستمزد کارگری، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد و علاوه بر این قرار است خدمات رفاهی تکمیلی نیز به بازنشستگان ارائه شود.
ارقام و اعداد و درصدهای متفاوتی از ۲۵ تا ۲۷ درصد نیز اعلام شده که صرفا در حد پیشنهاد بوده و تصویب هرگونه درصدی نیازمند توافق طرفین و اعلام رسمی است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: گزارش هایی از وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برای تعیین سبد معیشت ارائه شد که به دنبال نتیجه مشخص هستیم.
در حالی که پیش بینی می شد با ارائه گزارش کمیته دستمزد در جلسه امروز شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت کارگران مشخص شود، ولی این جلسه بدون اعلام هرگونه عدد و رقم در این رابطه به پایان رسید.
کارشناس بازار کار با اشاره به تعیین حقوق کارمندان میگوید: دیدیم که رقم بالای ۴۱، ۴۲ درصد براساس حداقلی که کمیسیون تلفیق و دولت براساس توافق در کمیسیون تایید کردند، قطعی شده است. یعنی کارگران بدانند که افزایش حداقل دستمزد بیش از ۴۴، ۴۵ درصد امسال خواهد بود.
وایت میگوید که تقاضا برای ابزارهای تجزیه و تحلیل دستمزد افزایش یافته است. آنچه مشتریان چارت هاپ زمانی یک گزینه اضافه میدانستند، حالا به یک الزام تبدیل شده است. رکود اقتصادی نیز اولویتهای کارکنان را در مورد نوع دستمزدی که میگیرند، تغییر داده است. اولوول که مشتریان جویای کارش به دنبال حقوق پایه بالاتری هستند و دیگر گزینههایی مثل تخصیص سهام به دلیل آسیب پذیری بیشتر در برابر نوسانات بازار برای آنها جذاب نیست، میگوید: «مردم بیشتر پول نقد میخواهند.»
