در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۸ مطلب
برنامهای که مدنیزاده ارائه کرده، با صراحت بر چهار محور اصلی تمرکز دارد: اصلاح ساختار بودجه، به عنوان شاهکلید ثبات و پاسخگویی مالی در کنار عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی که بازوی اصلاح در توزیع منابع است. بازتعریف نقش دولت از مداخلهگر به تنظیمگر و شفافیت در داده و منابع عمومی به عنوان پایه مقابله با فساد.
روزنامه اصولگرا نوشت: «مدنیزاده با تمرکز بر اصلاحات پولی و مالی و همکاریهای پژوهشی با بانک مرکزی و مرکز سیاستگذاری اقتصادی دانشگاه شریف، چهرهای ساختارگرا و دادهمحور از خود به نمایش گذاشته است. مشارکتش در طراحی طرحهای نوین سیاستگذاری از جمله اصلاح ساختاری بودجه یا خروج غیر تورمی از رکود، نشان میدهد که بهدنبال اصلاح تدریجی نهادهای اقتصادی است.»
نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری با تمرکز بر تابعیت فرزند وزیر پیشنهادی دولت برای سکانداری وزارت اقتصاد، او را فاقد صلاحیت قانونی برای این منصب دانسته است.
به نظر میرسد معرفی مدنیزاده به مجلس با حاشیههایی نیز همراه است و یکی از این حواشی ارسال پیامکهایی به نمایندگان مجلس در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت که جلسه رای اعتماد مجلس برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد ۲۶ خرداد برگزار میشود.
مدنیزاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: من فرد سیاسی نبودم و به عنوان در واقع یک کارشناس و به عنوان یک فرد علمی وظیفه خودم می دانستم که به مسائل اقتصادی و معیشت مردم بتوانم کمک کنم.
نماینده پایداری تفکر سید علی مدنیزاده را در کسوت وزیر احتمالی اقتصاد، «معیشتسوز» خواند و نوشت: «امید است مجلس این بار نیز به همان تفکر غلط در لباس جدید اعتماد نکند.»
سید علی مدنیزاده در برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دو هدف استراتژیک «رشد اقتصادی پایدار» و «عدالت اجتماعی» را به عنوان محورهای اصلی توسعه کشور معرفی کرده است.
نامه معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت و اعلام وصول شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «در صورتی که نامه معرفی آقای مدنیزاده وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه علنی یکشنبه ۱۸ خرداد مجلس اعلام وصول شود، کمیسیون اقتصادی همان روز از ساعت ۱۳ تا ۱۵ جلسهای با حضور وزیر پیشنهادی برای بررسی برنامهها و سوابق ایشان برگزار خواهد کرد.»
