عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در زمینه اعتراضات اجتماعی رویه رسمی و انتظامی نداریم، گفت: مجلس میتوانست با تصویب قانونی شفاف از حقوق شهروندان صیانت کند و مانع از تبدیل نارضایتیهای اقتصادی-اجتماعی به بحرانهای امنیتی شود.
۴ مطلب
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در زمینه اعتراضات اجتماعی رویه رسمی و انتظامی نداریم، گفت: مجلس میتوانست با تصویب قانونی شفاف از حقوق شهروندان صیانت کند و مانع از تبدیل نارضایتیهای اقتصادی-اجتماعی به بحرانهای امنیتی شود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه با بیان اینکه در رای دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه دولت اعلام شد که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مرجع صدور مجوز و تعیین مکان برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع است، تصریح کرد: براساس قانون فعایلت احزاب، شورای تامین استان تهران و سایر شورایهای تامین استانها محلهایی را برای برگزرای تجمع مشخص کرده اند.
نماینده مجلس: در اعتراضات دی ماه ۹۶ همه گفتند قانونی اعتراض کنید. بنده با بررسی قوانین و مقررات جاری کشور متوجه شدم هیچ قانون و دستورالعمل جامعی برای «اعتراض قانونی» وجود ندارد؛
اتفاقات و تجمعاتی که دیماه سال جاری از مشهد آغاز و به سایر شهرهای کشور کشیده شد، ضرورت پذیرش برگزاری تجمعات قانونی را بیش از پیش برجسته کرد و چهرههای سیاسی و رسانهها نیز این مسأله را بازتاب دادند. اتفاقات ناگوار ناشی از آن تجمعات موجب شد تا مقامات وزارت کشور، نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و برخی از علما و روحانیون نیز با تأکید بر ظرفیتهای قانون اساسی زمینه برگزاری تجمعات قانونی را فراهم کنند تا تمایز یا مرز میان یک اعتراض قانونی از آنچه غیرقانونی است، مشخص شود.
